“دويلة” الهول خلال تشرين الثاني: عودة جرائم القتل للتصاعد بعد توقفها لنحو شهرين.. وإخراج نحو 70 عائلة سورية من المخيم تطبيقاً لمبادرة “مسد”
لاتزال الأحداث التي تشهدها “دويلة” الهول الواقعة أقصى جنوب شرقي الحسكة، خير دليل على الفوضى التي أطلقها تنظيم “الدولة الإسلامية” في سورية، حيث بات مخيم الهول للاجئين والنازحين أشبه بـ”دويلة” لعناصر وعائلات التنظيم، وهي أزمة تسعى معظم دول العالم إلى تجاهلها والتغاضي عنها تجنبا لاستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى عناصر التنظيم. وتنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة، المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره واكب التطورات ضمن المخيم خلال الشهر الحادي عشر من العام 2021.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، 5 جرائم قتل راح ضحيتها 5 لاجئين من الجنسية العراقية، بينهم سيدة ورئيس مجلس اللاجئين العراقيين، قتلوا ضمن الأقسام الأول والثالث والخامس وقسم الاستقبال.
والجدير بالذكر أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية وحتى نهاية تشرين الثاني، بلغ 36 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.
وبذلك، بلغ تعداد جرائم القتل في المخيم منذ مطلع العام 2021، 75 جريمة، 13 منها جرت خلال الشهر الأول، و10 جرت في الثاني، و17 في الشهر الثالث، وواحدة في الشهر الرابع، و6 في الشهر الخامس، و6 في الشهر السادس، و6 في الشهر السابع، و8 في الشهر الثامن، و3 في الشهر التاسع و5 في الشهر الحادي عشر.
ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري فإن الجرائم هذه أسفرت عن مقتل 80 شخص، هم: عنصران من الأسايش، و60 من اللاجئين العراقيين بينهم 3 أطفال و17 امرأة، و18 من حملة الجنسية السورية بينهم طفل وطفلة و5 نساء و”رئيس المجلس السوري” في المخيم، وفي السياق ذاته قتل مسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للأسايش.
ومع عودة جرائم القتل للتصاعد، داهمت قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول كل من الفيز الأول والثاني والثالث بتاريخ 21 تشرين الأول، بعد فرضها حظراً للتجول فيها، واعتقلت 14 شخص من الجنسية العراقية بينهم امرأة، فيما اعترف بعض المعتقلين مسؤوليتهم عن عمليات القتل والفوضى ومداهمة مركز الاستقبال واستهداف نقطة لقوى الأمن الداخلي داخل المخيم.
وفي نهاية شهر تشرين الثاني، داهمت قوى الأمن الداخلي الفيز (القسم) الخامس الخاص بالسوريين في مخيم الهول بريف الحسكة، وعثرت على أسلحة رشاشة ومتوسطة.
في حين شهد شهر تشرين الأول، خروج نحو 67 عائلة مكونة من نحو 260 شخص جلهم من أبناء محافظتي الحسكة ودير الزور، في إطار مبادرة مجلس سورية الديمقراطية بإفراغ المخيم من السوريين.
خرجوا على دفعتين، الأولى كانت بتاريخ السابع من تشرين الثاني، حين خرجت نحو 48 عائلة مكونة من نحو 194شخص جلهم من أبناء محافظة دير الزور.
الجدير ذكره أن هذه العوائل كانت من المفترض أن تخرج في تاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم،إلا أنه لم يكن هناك آليات كافية للجميع بغية إيصالهم لمناطقهم برفقة حاجياتهم، وبقيوا في مراكز الاستقبال حتى يومنا هذا قبل أن يتم إخراجهم.
والثانية في 24 تشرين الثاني، حين جرى إخراج نحو 19 عائلة مكونة من نحو 65 شخص جلهم من أبناء محافظة الحسكة.
وبذلك تكون إدارة المخيم أخرجت منذ مطلع العام الجاري، 729 عائلة سورية من الهول، 98 عائلة خرجت في كانون الثاني، و105 خرجوا في شباط، و125 عائلة خرجوا في آذار، و83 عائلة خرجوا في أيار، و59 عائلة خرجوا في حزيران، و82 خرجوا في تموز و92 خرجوا في أيلول، و18 خرجوا في تشرين الأول، و67 خرجوا في تشرين الثاني، وذلك في إطار العملية المتواصلة لإفراغ الهول من النازحين السوريين ضمن المبادرة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”.
ومع تحول مخيم الهول إلى “قنبلة موقوتة” قد تعيد الفوضى إلى المنطقة من جديد، يجدد “المرصد السوري” مناشداته المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل لأزمة “دويلة الهول” التي تهدد بالانفجار في أي لحظة في وجه العالم أجمع. كما نجدد في “المرصد السوري” دعوتنا لمجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات والدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان في العالم، إلى العمل الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإنشاء محاكم مختصة لمحاكمتهم.