رئيس الحكومة السورية المؤقتة: نؤمن بالحل الشامل عبر الانتقال السياسي

رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى:
– ما زلنا متمسكين بالحل السياسي كطريق للانتقال السياسي والتحول الديمقراطي في بلدنا ونتطلع أن تقوم الدول الفاعلة بالضغط على النظام للامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة.
– لا يمكن أن تتحقق الشروط المناسبة للعودة الطوعية الآمنة والكريمة ما لم يوقف النظام ارتكاب الجرائم بحق السوريين.

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى إنهم يؤمنون بالحل الشامل وفقا لمقررات الشرعية الدولية التي تؤدي إلى الانتقال السياسي، داعيا الدول الفاعلة للضغط على النظام للامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في حديث للأناضول أدلى به رئيس الحكومة المؤقتة المشكلة من قبل المعارضة السورية، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية عشرة للحرب الأهلية في سوريا.

ولفت مصطفى إلى أنهم يدركون منذ البداية عدم رغبة النظام في التوصل إلى حل سياسي، وذلك في معرض تقييمه لعمليات المفاوضات الرامية لإنهاء الأزمة السورية.

وقال مصطفى “نحن ندرك من البداية أن هذا النظام غير راغب في الوصول إلى أي حل سياسي، ولذلك فالمفاوضات الجارية عبثية ولن تفضي الى حلول مالم يتم دعم الشعب السوري لتغيير المعادلة، حيث لم يتحقق أي تقدم يذكر نحو الحل السياسي، ورغم ذلك فقد دخلت المعارضة تلك المفاوضات لتكشف للمجتمع الدولي أن النظام لا يمكن أن يكون طرفاً في أي حل سياسي”.

وأضاف: “مع ذلك نحن ما زلنا متمسكين بالحل السياسي كطريق للانتقال السياسي والتحول الديمقراطي في بلدنا ونتطلع لأن تقوم الدول الفاعلة بالضغط على النظام للامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة.

وفيما يخص عمل اللجنة الدستورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، لفت مصطفى إلى عدم تحقيق أي تقدم يذكر في هذا الخصوص.

وقال “لم يشهد عمل اللجنة الدستورية تحقيق أي تقدم يذكر، ووفقاً للمستجدات الراهنة فقد وصل الحال بالنظام إلى رفض الحضور بسبب الموقف الروسي المتعنت والذي دائما ما يبحث عن ذرائع لتعطيل محاولات الحل السياسي، حيث سبق لها رفض استمرار إجراء المفاوضات في جنيف بحجة أنها غير محايدة، ذلك أن روسيا تعتبر سوريا ورقة تفاوض في الحرب الأوكرانية وكذلك إيران التي تعتبرها ورقة تفاوضية في الملف النووي”.

 

-الزلزال وأصداءه

وأشار مصطفى إلى أن كارثة الزلزال التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/شباط تسببت بدمار في مناطق شمال غربي سوريا وفاقمت معاناة الأهالي في تلك المناطق.

ولفت مصطفى إلى تأخر المجتمع الدولي على صعيد إرسال المساعدات للمنكوبين.

وقال: “إنه لشيء مؤسف أن يتم إخضاع ملف المساعدات الإنسانية للاعتبارات السياسية في أسوأ الظروف الإنسانية التي تعرض لها الشعب السوري مؤخرا في مناطق الشمال الغربي بعد كارثة الزلزال، في استمرار لعملية اخضاع المساعدات الإنسانية للابتزاز السياسي”.

وأفاد مصطفى أن المجتمع الدولي ترك الشعب السوري لمصيره لدى وقوع الزلزال كما تخلى عنه سابقا، لافتا أن “وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد صرح بأن الأمم المتحدة قد خذلت الناس في شمال غرب سوريا في تأكيد على التقصير الحاصل من قبل المجتمع الدولي”.

وأردف “نحن نرى أنه من واجب الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها في تقديم الحماية والمساعدة للشعب السوري ونعول على دورها في إيجاد حل للملف السوري في إطار الشرعية الدولية”.

وأعرب عن شكره لتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر على دعمها للشعب السوري.

 

– النظام استولى على المساعدات

ولفت مصطفى إلى أن النظام حاول استغلال معاناة الشعب السوري سعيا نحو إعادة تعويمه من خلال التفاوض معه والحصول على موافقته لإدخال المساعدات.

وأردف: “لطالما انتظر النظام هذه الفرص لاستغلالها لرفع العقوبات المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا ما حصل فعلا حيث تم تدفق المساعدات إلى مناطق سيطرته ومن ثم قام بالاستيلاء عليها وحرمان المتضررين في مناطقه منها”.

وأضاف أن ما فعله النظام بحق الشعب السوري يفوق مأساة الزلزال بأضعاف كثيرة، وأنه لا يمكن للعالم أن ينسى ما ارتكبه هذا النظام من جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري “وهو الذي قصف ودمر المدن وقتل السوريين واعتقلهم وهجرهم، ولذلك من الطبيعي أن يمتنع عن إرسال المساعدات لهم بل ويكون سعيدا بمأساتهم”.

وتسببت كارثة الزلزال بمقتل نحو 3 آلاف و688 شخصا، وإصابة 14 ألفًا و749 بجروح داخل سوريا، أكثر من نصفهم في مناطق سيطرة المعارضة.

 

– عودة اللاجئين

وفيما يخص عودة اللاجئين قال مصطفى إنه “لا يمكن أن تتحقق الشروط المناسبة للعودة الطوعية الآمنة والكريمة ما لم يوقف النظام ارتكاب الجرائم بحق السوريين”.

وأضاف “لقد وثقت منظمة العفو الدولية وغيرها العديد من حالات القتل والاعتقال والاخفاء القسري والاغتصاب التي قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بحق العائدين إلى مناطقه، ولذلك تتعذر العودة إلى مناطق النظام قبل تحقيق حل سياسي يؤدي إلى حماية المدنيين”.

وأردف “بالتالي فإن عودة اللاجئين والمهجرين قسرا يتطلب توفر بيئة آمنة وضمان عدم تعرضهم للقتل والاعتقال والانتقام وهذا غير متوفر حتى الآن في مناطق سيطرة النظام وسيطرة المليشيات الانفصالية (بي كي كي/بي واي دي) التي تجبر الشباب على التجنيد الاجباري وقتال أهلهم من اجل مشاريع عابرة للحدود”

وبخصوص العودة إلى مناطق الشمال السوري لفت مصطفى إلى أن “هذه المناطق وبفضل العمليات العسكرية التي خاضها الجيش الوطني والجيش التركي ضد الإرهاب قادرة على استقبال عدد من السوريين إذا توفر الدعم اللازم والبنية التحتية والمشاريع الاقتصادية والتنموية”.

ومضى قائلا: “هذه المناطق وعلى الرغم من ضعف الإمكانيات، تعتبر آمنه الى حد كبير وفيها حالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والتنمية والتعليم والصحة ويشعر السكان فيها بالاستقرار ولكن كما ذكرت سابقا الأمر منوط بدعم المنطقة بشكل مناسب وكاف”.

ولفت إلى أن تلك المناطق بحاجة إلى مزيد من الدعم والمشاريع الاقتصادية ودعم جهود التنمية فيها، من أجل تلبية احتياجات أي زيادة سكانية فيها.

كما لفت مصطفى إلى الدور السلبي والمدمر للمنظمات الانفصالية من خلال القصف المتكرر وإرسال المفخخات وغيرها لزعزعة أي استقرار بالمنطقة، وأردف: “مع ذلك استطاعت المؤسسات الأمنية لدينا إحباط الكثير من هذه العمليات وإلقاء القبض على الفاعلين والمتورطين وإحالتهم للقضاء”.

المصدر: الأناضول

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.