رئيس حكومة “الإنقاذ الوطني” يصادق على وزراء حكومته وتحضيرات لإنطلاق مهامهما في محافظات إدلب وحلب واللاذقية وحماة

ستكملت اليوم الخميس الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر من العام الجاري 2017، إجراءات تشكيل “حكومة الإنقاذ الوطني”، والتي تمثلت بمصادقة رئيس الحكومة الدكتور محمد الشيخ، على الوزراء الذين جرى اختيارهم لاستلام مهامهم في الحكومة، التي ستقوم بإدارة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام بمحافظة إدلب وريفي حلب الغربي والجنوبي وريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي وريف اللاذقية الشمالي، على أن يجري إلحاق كامل المؤسسات والدوائر الرسمية بهذه الحكومة

مصادر موثوقة أكدت في الحكومة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة لا علاقة لها بهيئة تحرير الشام، وأنها على العكس من ذلك فقد ظهرت كسلطة قوية داخل المناطق المسيطر عليها من قبل الفصائل، على الرغم من وجود هيئة تحرير الشام التي تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة إدلب، فيما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر يوم السبت الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول من العام 2017 أن مصادر موثوقة أبلغته بأن اجتماعاً جرى في معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون، نظَّمه معارضون سوريون في الداخل السوري، نجم عنه تشكيل “”حكومة إنقاذ وطني””، وضمَّ الاجتماع معارضين من عدد من المناطق السورية، وجرى خلالها انتخاب رئيس لـ “حكومة الإنقاذ الوطني” وهو الدكتور محمد الشيخ المنحدر من محافظة إدلب، وجاء انتخاب الحكومة بعد إجراء المؤتمر السوري العام والذي انبثقت عنه هيئة تأسيسية وجرة التحضير بعدها لحكومة الإنقاذ الوطني التي تم انتخاب رئيسها اليوم، وأكدت المصادر الموثوقة أن أعضاء ومكاتب وعمل الحكومة هذه ستكون في الداخل السوري، كذلك أكدت المصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة تعارض التدخل التركي – الروسي – الإيراني في الداخل السوري، كما تعارض الاقتتال بين الفصائل والحركات العاملة على الأرض السورية، فيما تأتي عملية الإعلان عن الحكومة وانتخاب رئيسها، بالتزامن مع التحركات التركية – الروسية – الإيرانية، تمهيداً لعملية عسكرية في محافظة إدلب

أيضاً كان نشر المرصد السوري في الـ 22 من تشرين الأول / أكتوبر الجاري من العام 2017، أنه أكدت مصادر موثوقة في الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام في إدلب، أن “حكومة الإنقاذ الوطني” التي جرى تشكيلها في الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول من العام الجاري 2017، تستكمل تحضيراتها، لتشكيل هيئة إعلام مستقلة لا تتبع لـ “حكومة الإنقاذ الوطني”، حيث تجري التحضيرات منذ يوم الأربعاء الفائت لتشكيل هذه الهيئة، وجرت بمشاركة أعداد كبيرة من النشطاء والإعلاميين في محافظة إدلب، وترافقت هذه الخطوة مع خطوة موازية لها، قامت بها هيئة تحرير الشام التي تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة إدلب، حيث أصدرت القوة التنفيذية في تحرير الشام تعميماً إلى مجموعاتها وعناصرها بمنع التعرض لـ “مراسي القنوات والوكالات الإعلامية سواء أكان المراسل يحمل تصريحاً بالتصوير للعمل الإعلامي أم لم يحمل””

صور للمرصد السوري لحقوق الإنسان ترصد اجتماع مصادقة رئيس “حكومة الإنقاذ الوطني” على الوزراء الذين جرى اختيارهم في الحكومة التي ستعمل لإدارة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام في إدلب وحماة وريف اللاذقية و ريفي حلب الجنوبي والغربي