رامي عبد الرحمن “حقوقي سوري” : المظاهرات ستتواصل وعلى النظام التوقف عن أساليبه القديمة

بمجرد أن أقام عشرات من ذوي معتقلين سياسيين في السجون السورية اعتصاماً اليوم (الأربعاء 16 مارس/ آذار) أمام وزارة الداخلية في العاصمة دمشق، من أجل المطالبة بالإفراج عنهم، حتى أحاط المئات من عناصر أجهزة الأمن السورية بالزي المدني بهم وفرقوهم بالقوة بعد أن اعتقلوا العشرات منهم.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في حديث مع دويتشه فيله، إن حوالي 500 من أفراد الشرطة يرتدون زياً مدنياً “قاموا بالتعامل مع (المعتصمين) بطريقة عنيفة، وقاموا بضرب السيدات الموجودات ضمن الاعتصام”، مشيراً إلى أن الدستور السوري يضمن حرية التظاهر السلمية، خصوصاً وأنه تم الإعلان عن هذا الاعتصام قبل ما يزيد عن أسبوع.

وعرف من بين المعتقلين لدى أجهزة الأمن المفكر السوري المعروف الدكتور طيب تيزيني والناشطة الحقوقية سهير الأتاسي، إضافة إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، والكاتبة والناشطة ناهد بدوية، وعدد من الكتاب والمثقفين والناشطين السوريين. وذكرت مصادر حقوقية من دمشق أنه تم إطلاق سراح تيزيني ومازن درويش بعد توقيفهما لعدة ساعات، بينما بقي عدد كبير من الناشطين رهن الاعتقال.

وكانت سهير الأتاسي، التي ترأس منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني، قد اعتبرت، في حوار مع دويتشه فيله قبيل اعتقالها، المظاهرات الأخيرة في سوريا بداية لكسر حاجز الخوف لدى السوريين وأعربت عن تفاؤلها من بداية خروج السوريين إلى شوارع البلاد التي توصف بأنها “مملكة الصمت والخوف”.

أجهزة الأمن تصرفت بشكل “متخلف وغير حضاري”

وأضاف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهدف من الاعتصام كان توصيل رسالة إلى وزير الداخلية، تناشده الإفراج عن بقية معتقلي “الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية”، ممن لم يشملهم العفو الرئاسي الذي صدر في السابع من مارس/ آذار، إذ لم يخرج من هؤلاء السجناء سوى المحامي والناشط هيثم المالح.

هذا واستنكر رامي عبد الرحمن التعامل الذي وصفه بالعنيف وغير الحضاري لقوات الأمن مع هذا الاعتصام، واعتبره مبالغة كبيرة في رد فعل السلطات، إذ لم يقتصر الأمر على “الاعتقالات فقط، بل كان الشيء السيء هو الطريقة العنيفة التي تم التعامل بها مع المعتصمين. فعلى سبيل المثال تم سحب أحد السيدات المعتقلات من ذراعيها وجرها إلى سيارة الأجهزة الأمنية … هذه طريقة متخلفة وغير حضارية”.

وانتقد الحقوقي السوري قوانين الطوارئ المفروضة في سوريا، التي تحمي رجال الأمن من الملاحقة القضائية بتهمة الإساءة إلى المواطنين، لاسيما قانون أمن الدولة المطبق في البلاد منذ عام 1969، مما يعني عدم وجود أية جهة يمكن تقديم شكوى لها في حال الاعتداء على المتظاهرين. وحذر من أن الاستمرار في التعامل مع المعتصمين والمتظاهرين السلميين بهذه الطريقة سيزيد من وتيرة التظاهرات، خصوصاً وأن أغلب المعتصمين اليوم كانوا من المثقفين الذين يفهمون لغة الحوار.

وتابع رامي عبد الرحمن بالقول: “هذه الأساليب انتهت. يجب أن يتعامل الأمن مع الناس بطريقة حضارية، ويجب أن يستمع إليهم. هذه الأساليب القمعية انتهى زمنها ولم تعد مجدية، ولن تجدي في المستقبل. نطلب من السلطات السورية الاستماع إلى صوت الناس ورفع يد الأجهزة الأمنية عن رقاب الناس، وإلغاء قانون الطوارئ الذي يحميها”.