رغم الأوضاع المعيشية الصعبة في العاصمة السابقة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.. الرقة تشهد حركة عودة للأهالي خلال الأربعة أعوام الأخيرة ونحو 750 ألف مواطن يقطن المدينة وأريافها

شهدت محافظة الرقة منذ إندلاع الثورة السورية 2011 وخروجها عن سيطرة النظام في عام 2013 موجات نزوح من أريافها والمدينة سواءً كانت داخلية باتجاه مناطق سيطرة النظام أو دول اللجوء، وخلال فترة سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على الرقة تزايدت بشكل أكبر الهجرة والنزوح، إلا أن المدينة وأريافها شهدت خلال الأربعة سنوات الأخيرة حركة عودة كبيرة للأهالي إلى مناطقهم، عقب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي عليها وبعد إنشاء المؤسسات المدنية وإعادة الإعمار، مما دفع الكثير من السكان بالعودة إلى مناطقهم وعلى وجه الخصوص الذين كانوا نازحين ضمن الأراضي السورية، رغم الصعوبات المعيشية التي تعانيها المدينة من انتشار البطالة وعمالة الأطفال وعدم توفر كافة الخدمات، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، يقطن بمدينة الرقة وأريافها الجنوبية والشرقية والشمالية والغربية قرابة الـ 750 ألف نسمة، موزعين على نحو 134000 عائلة، أما في مدينة الرقة لوحدها، يتواجد بها نحو 380000 نسمة من بينهم نحو 65000 عائلة.

الجدير ذكره أنه وفي أوائل آذار/مارس من العام، 2013 سيطرت الفصائل المعارضة وتنظيم “جبهة النصرة” على مدينة الرقة التي كانت أول مركز محافظة في سوريا يخرج عن سيطرة قوات النظام آنذاك، لتندلع معارك عنيفة في أوائل كانون الثاني/يناير من العام 2014 بين الفصائل المذكورة أعلاه، وتنظيم “الدولة الإسلامية” انتهت بفرض التنظيم سيطرته الكاملة على المدينة في منتصف كانون الثاني/يناير في العام 2014، لتقوم بعدها قوات سوريا الديمقراطية بالسيطرة على مدينة الرقة مدعومة بقوات التحالف الدولي في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2017.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر في الـ 30 من أكتوبر/تشرين الأول، بعد مضي أكثر من 4 أعوام من سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة العاصمة السابقة لـ “الدولة الإسلامية”، لاتزال الصورة النمطية للمدينة هي “الخراب والدمار وانتشار عمالة الأطفال والبطالة” رغم وجود نحو 125 منظمة دولية مرخصة بالإضافة مجلس مدني.
المجلس المدني والمنظمات العاملة بالرقة استطاعت تأهيل جسور على قنوات الري وجسر على نهر الفرات وترميم مشافي ومدارس في المدينة وريفها، ولكن المشهد الغير ظاهر للعلن هو معاناة سكان المدينة من فقر مدقع وانتشار البطالة وعمالة الأطفال وامتهان التسول والبحث في مخلفات المنازل عن مواد بلاستيكية ومعدنية للحصول على المال.
وبالانتقال إلى قطاع الكهرباء الذي يؤرق السكان في أغلب مناطق مدينة الرقة والتي مازال ثلثي أحياءها منعدمة من الكهرباء في ظل ارتفاع ثمن الحصول على الطاقة البديلة “أمبيرات” التي يصل سعر الأمبير 3500 ليرة سورية، أي أن المشاريع وأعمال المنظمات بالرقة تكون حلولها إسعافية وبرامج للدعم النفسي وتبقى “إعادة الإعمار”وتأمين فرص العمل والبطالة وعمالة الأطفال رهن القائمين على إدارة الرقة.