سخرية شعبية من “حكم محكمة القضاء الإداري” بفرض “حراسة قضائية” على شركة “MTN” للاتصالات الخيلوية
عمد كل من “وزير الاتصالات والتقانة” ضمن النظام السوري إياد الخطيب، و”المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، برفع دعوى قضائية على شركة “MTN” للاتصالات الخيلوية، مطالبين بفرض حراسة قضائية على الشركة، وعليه قامت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25 شباط 2021، بإصدار حكمها في مقر مجلس الدولة بالعاصمة دمشق.
وجاء في حكم المحكمة بعد الإطلاع على أقوال الطرفين: 1- عدم قبول كل من طلبي التدخل المقدمين من الهيئة العامة للضرائب والرسوم وشركة تيلي انفست ليمتد.
2-فرض الحراسة القضائية على شركة “MTN” وتسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس غدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 مليون ليرة سورية على أن يتقيد بأحكام المواد “695” وما بعدها من القانون المدني.
3-تضمين من يظهر بأنه غير محق بنتيجة أصل الحق الروسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلف قرار المحكمة ردود فعل ساخرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بأن “الحارس القضائي” هي شركة مساهمة بشكل كبير جداً في “MTN”.
وأشار المرصد السوري في 25 أيلول 2020، إلى أن أجهزة النظام الأمنية، عمدت إلى الإفراج عن معظم الذين اعتلقتهم من “ضباط وعناصر قوات النظام ومدراء وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها المدعو رامي مخلوف”، ممن كانت قد اعتقلتهم على فترات سابقة منذ بدء الحملة الأمنية في أواخر نيسان الفائت من العام الجاري، حيث جرى الإفراج عن 185 منهم، فيما لايزال نحو 12 قيد الاعتقال بينهم ضباط ومدارء وموظفين.
تأتي عملية الإفراج تلك، في الوقت الذي لايزال عشرات الآلاف من المعارضين للنظام السوري والناشطين ضده وآخرين، قابعين في معتقلات المخابرات التابعة للنظام.