سورية: لجنة قانونية لمنح الاستثناءات الخاصة بالاستيراد

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد ظافر محبك إن: “الوزارة شكلت مجلساً لتعديل بعض القرارات وتبسيط بعض الاجراءات الخاصة بالاستيراد”، مشيراً إلى أن الوزارة تتساهل حاليا من خلال الموافقات والاستثناءات في سبيل تأمين المواد والسلع والمنتجات، كما أشار إلى زيادة استيراد الادوية والتجهيزات الطبية لتأمين كافة مستلزمات القطاع الصحي. ‏ونقلت صحيفة “الثورة” السورية عن محبك قوله إن: “الوزارة شكلت أيضا لجنة اتمتة من شأنها تعميم الاجراءات المبسطة على كل القطاعات ذات الصلة وعلى المواطنين”، موضحا ان “تبسيط الاجراءات ياتي اولا ومن ثم تحويلها الى الاتمتة بما يفرز تخفيض التكلفة الزمنية والجهد على المجتمع السوري بالتوازي مع اختصار الروتين وتخفيض التكلفة المادية لهذه الاجراءات على عاتق الوزارة. وبين أن “الوزارة تمنح حالياً لتجاوز الروتين الكثير من الموافقات والاستثناءات عبر لجنة المرسوم 126 مع الاخذ بعين الاعتبار أن هذه الموافقات تشمل الكثير من النواحي التي ما كانت وزارة الاقتصاد لتوافق عليها في الحالات العادية”. وأوضح محبك أن “الوزارة تتساهل حاليا في سبيل تأمين المواد والسلع والمنتجات من مواد غذائية وتجهيزات لوزارة النفط ووزارة الكهرباء، مفرقا بين الموافقات التي تطبق في اطار قضايا فرعية، ولكنها على جانب من الاهمية والضرورة ولكن السياق الواحد هو الاجراءات المبسطة بما يسهل على رجال الاعمال تأمين المستلزمات بأبسط السبل”. وأشار إلى أن “مسألة تغيير او تعديل بعض القوانين ولو من خلال مجلس الشعب مسألة لا تتم بين عشية وضحاها، لذلك تلجأ الوزارة الى لجنة قانونية تقوم بتنفيذ بعض الاستثناءات المتعلقة بقضايا شديدة التعقيد ومتشابكة بين مجموعة من القوانين من اجل تبسيط عمليات استيراد المواد وبالتالي توفيرها”. ولفت وزير الاقتصاد إلى “ميزان المستوردات السورية لجهة ما يشهده من تباين في ن وعية المواد المستوردة وقيمها ومدى كماليتها من ضروريتها، مثل تراجع استيراد الالبسة الجاهزة الغذائية لأن نسبة الاستهلاك ارتفعت بنسب لا بأس بها”. وبين أن “سبب ذلك عقلية المواطن الادخارية، حيث بات لا يكتفي بالاستهلاك الغذائي بل يخبئ قسما منه الى غد تبعا لهواجسه بالنسبة للازمة الحالية التي تعيشها سورية ما يعني بعبارة اخرى مزيدا من الانفاق على الغذاء”. وأشار إلى أن “الوزرة تحاول تأمين هذه المواد لترسيخ الشعور بالاستقرار والثقة من ناحية المواطن مشيرا الى جملة من المواد الاخرى التي زاد استهلاكها وبالتالي زاد استيرادها لتأمين كميات كبيرة منها ولا سيما الادوية والتجهيزات الطبية لتأمين كافة مستلزمات القطاع الصحي السوري بشقيه العام والخاص”. وقال محبك إنه: “لمواجهة نتائج الأحداث التي تشهدها البلاد، تم زيادة استيراد هذه المواد”، مشيرا مضيفا أن “مسألة تدفقها الى سورية ليست مسألة مقلقة او تشكل هاجسا لان اصدقاء سورية كثر وعلاقتها طيبة مع الكثير من الدول التي تؤمن لها احتياجاتها”. وكانت نقابة الصيادلة، اقترحت على “وزارة الصحة”، استيراد 20 % من جميع الزمر الدوائية من خلال الدول الشرقية والصديقة لسورية. يشار إلى أن رئيس الوزراء وائل الحلقي، وجه في وقت سابق كتابا إلى “وزارة الصناعة”، و”اتحاد غرف التجارة السورية”، لتوقيف جميع الخدمات المقدمة من شركتي الرقابة على المستوردات، SGS السويسرية وBUREAU VERITAS الفرنسية. المصدر: دي برس