شهر رمضان في الرقة.. أسعار دون رقابة وأوضاع معيشية شاقة

34

شهد شهر رمضان المبارك ارتفاعاً غير مسبوق بالقيمة الشرائية للمنتجات الإستهلاكية والخضار ومستلزمات العائلة “أسطوانة غاز، كاز”، في ظل حالة من الفقر المدقع وقلة فرص العمل في محافظة الرقة.

وتحدث “أبومصعب” “63 عاماً” للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلاً : هذه الأيام منذ مطلع الشهر المبارك، كانت شاقة جداً علينا في حي الفرات جنوبي المدينة، حيث ارتفاع جنوني لأسعار كافة المنتجات، وانعدام أي توزيع للإعانات النقدية أو الغذائية من قبل المنظمات العاملة في الرقة.

وتابع “أبومصعب”: أغلب السكان في أحياء المدينة الشعبية “رميلة، حي الكويتي، حي الكراجات، الرومانية، الدرعية، نزلة الشحادة” هم من طبقة العمال والمياومين والأسر الأشد فقراً كونهم من العاملين بالمهن البسيطة كباعة متجولون، وعمال بناء.

ويؤكد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في الرقة، ارتفاع الأسعار لكافة المنتجات بعد وصول سعر الصرف لنحو 7800 ليرة مقابل الدولار الواحد، دون رقابة أو ضبط للأسعار، وانعدام برامج الإعانات للأسر الفقيرة.

في سياق متصل تحدث الشاب (أ.ق) “34 عاماً” وهو موظف في المجلس المدني بالرقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلاً : الواقع المعيشي قد أثقل كاهلنا نحن العاملون في المؤسسات الحكومية “الإدارة الذاتية”، و”المجلس المدني”، والبلديات، حيث أن الراتب الشهري قد لا يصل إلى دون 50 دولار وهي معضلة كبيرة أمام ضرورات العائلة ومستلزمات العيش في الرقة.

مضيفاً، إيجارات المنازل بالرقة تنطلق من 50 دولار بالأحياء الشعبية، وصولاً لنحو 100-150-200 دولار في باقي الأحياء، والوضع يزداد سوءاً، ولا سبيل للتحكم بالمصروف الشهري، مثل عمل آخر، كون طبيعة الدوام في أي مؤسسة رسمية لا تبقي من ساعات اليوم شيء.

أما التاجر (ح.ف) “50عاماً” فقد تحدث للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلاً : حركة الأسواق في مركز المدينة والحركة الشرائية انخفضت منذ بلوغ سعر الصرف مافوق 7000 ليرة وأغلب سكان المدينة هم من الطبقة الوسطى والفقيرة من عمال وموظفين حكوميين، لكننا كتجار ليس لنا سبيل بالتحكم بتخفيض أسعار المنتجات، فهناك جمركة للبضائع وهناك مصاريف اخرى وضرائب كلها تضاف إلى سعر المنتج.

وبالرغم من تعدد المنظمات والمبادرات الخيرية والمطابخ الإغاثية بالرقة، إلا أن الوضع المعيشي مرهق جداً على عاتق الأسر والعوائل بالرقة.