شوركين: نتحاور حول بيان رئاسي لاعتماد مقترحات دي مستورا حول سوريا
ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول عناصر مشروع قرار حول سوريا على ضوء تقرير المبعوث الخاص للأمين العام، ستيفان دي مستورا، أمام مجلس الأمن، قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي، فيتالي شوركين، ما نعمل عليه الآن هو مشروع بيان رئاسي يدعم المقترحات التي تضمنها تقرير ستيفان دي مستورا لمجلس الأمن حول تشكيل مجموعات عمل من السوريين أنفسهم لبحث القضايا التي تشكل خلافات خلال المرحلة الانتقالية. وحول سؤال ما إذا كان البيان الرئاسي جاهزا الآن قال إن المشاورات ستبدأ بين أعضاء المجلس وقد يستغرق البيان عدة أيام للتوصل إلى إجماع حوله.
وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مفتوحة حول الأوضاع في سوريا صباح الأربعاء تحدث فيها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والسيد ستيفان دي مستورا، المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا ثم أغلقت الجلسة لإجراء مشاورات بين أعضاء المجلس والسيد دي مستورا حول المقترحات التي قدمها في إحاطته والتي نشرتها “القدس العربي” مسبقا.
بدأ الأمين العام كلمته بتسليط الأضواء على المأساة الإنسانية في سوريا والتي وصفها بأنها الأفظع في العالم حيث قتل فيها نحو ربع مليون إنسان وشرد نحو 12 مليونا أي نصف الشعب السوري داخليا وإلى الدول المجاورة واضطر بعضهم إلى ركوب قوارب الموت عبر البحر المتوسط. وقال إن جرائم فظيعة ترتكب في البلاد كل ساعة تشكل إنتهاكات رئيسية لحقوق الإنسان وتمر دون أدنى مساءلة. لقد تعرض الشعب السوري في السنوات الأربعة الماضية لهجومات بالأسلحة الكيميائية ومعدات للقتل العشوائي مثل البراميل المتفجرة والمدافع الثقيلة.
وقال إن مبعوثه الخاص سيقدم للمجلس نتائج مشاوراته مع جميع الأطراف التي بدأها في أيار/مايو الماضي. “وأود أن أسلط الأضواء على عناصر أساسية أربعة:
1. إن الحالة السورية التي سيلخصها دي مستورا جاءت نتيجة مشاورات شاملة مع جماعات سورية وغير سورية من المعنيين بالشأن السوري؛
2. مع الاعتراف بأن هناك نقاط خلاف عديدة إلا أن هناك نقاط توافق وإجماع بين جميع الأطراف. لا أحد يريد أن تكون المرحلة الانتقالية محفوفة بالفوضى في دمشق. الجميع يرفض سوريا مقسمة حسب مكوناتها العرقية. وقد حذر العديد من السوريين من أن البلاد تدخل الآن مرحلة التشظي والراديكالية والتي قد يصعب الخروج منها. وقد أكد الكثير من السوريين أن البلاد الآن تعيش مرحلة الحروب بالوكالة مما يصعب على السوريين لوحدهم الخروج من هذه الدوامة؛
3. كل السوريين الذين تحدثنا معهم يشتركون في نفس الطموحات والآمال حول مستقبل سوريا. يريدون حماية سيادة بلدههم واستقلاله وسلامة أراضيه الإقليمية وتقرير مستقبل بلادهم دون تدخل خارجي، كما أنهم يعتبرون أن العودة إلى الماضي من المستحيلات وفي نفس الوقت يرفضون الإرهاب والتطرف ويؤيدون نظاما يقوم على أساس التعددية العرقية والدينية دون تمييز أو إقصاء؛
4. إن حجر العثرة الأساسي في العملية السياسية، هو تشكيل هيئة حكم انتقالية، مع صلاحيات تنفيذية كاملة يمكن أن تخلق بيئة مناسبة وآمنة للجميع خلال الفترة الانتقالية. إن هيئة حكم انتقالية هي أولوية قصوى بالنسبة للمعارضة، في حين أن الحكومة السورية قد أخبرتنا أن مثل هذه المؤسسة ستكون غير دستورية.
السيد دي مستورا أطلق اقتراحا لإحياء العملية السياسية التي تهدف إلى تمكين السوريين من التفاوض على اتفاق إطاري بشأن كيفية تنفيذ جميع جوانب “بيان جنيف”. وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المفاوضات التحضيرية، التوصل إلى اتفاق داخل سوريا على عناصر بيان جنيف، بما في ذلك مسألة تشكيل هيئة حكم انتقالية، ومكافحة الإرهاب بشكل فعال. وختم الأمين العام كلمته قائلا: “أنا على استعداد لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتأييد أية توصيات أو اتفاق، قد تتوصل إليه هذه العملية السياسية بقيادة سورية.” كما حث بان كي مون مجلس الأمن، والدول المجاورة لسوريا والجهات الراعية الإقليمية للأطراف السورية، على وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب على البلاد.
وردا على سؤال ل”القدس العربي” حول دعم مجلس الأمن لبيان دي مستورا، قال بان كي مون “إنه أحس من خلال المشاورات التي عقدت في المجلس والكلمات التي سمعها أن مجلس الأمن موحد في دعم الاقتراحات التي قدمها السيد دي مستورا والذي يحظى أيضا بدعمي الكامل لجهوده. والذي فهمته أن أعضاء المجلس يعملون مع رئاسة المجلس الآن على نوع من الدعم لمقترحات المبعوث الخاص دي مستورا في الأيام القليلة القادمة من خلال بيان أو موقف موحد”.
من جهته قال دي مستورا أمام المجلس إن المشاورات التي بدأها في 5 أيار/مايو الماضي شملت العديد من السوريين وغير السوريين المؤثرين في المسألة السورية. وقد كشفت المشاورات التي شملت ما يزيد على 200 شخصية سورية وغير سورية في جنيف وكثير من العواصم أن هناك إحساسا عاليا بضرورة الإستعجال في إيجاد مخرج سياسي بسبب المكاسب التي حققها تنظيما الدولة “داعش” وجبهة النصرة والحديث عن التقسيم وانتشار ظاهرة التطرف. لقد أكد الجميع أن هناك حاجة متنامية للوصول إلى مرحلة إنتقالية منضبطة ومتدرجة وممنهجة تجنبا للسيناريو الليبي أو العراقي.
وقال المبعوث الخاص إن مسألة نقل السلطة إلى هيئة انتقالية تبقى العنصر الأكثر استقطابا للجدل في البيان، مقترحا في هذا السياق تعميق إطار مشاورات جنيف ودعوة السوريين إلى مناقشات مواضيعية تجري بشكل موازٍ أو في وقت واحد من خلال فرق عمل سورية تعالج الأوجه الرئيسية للبيان كما حددها المشاركون في المرحلة الأولى من المشاورات. وأهم تلك الأوجه كما أوضح دي ميستورا: “أولا، الأمن والحماية للجميع: بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية وإطلاق سراح المعتقلين. ثانيا، القضايا السياسية والدستورية: بما فيها المبادئ الأساسية، والهيئة الحاكمة الانتقالية، والانتخابات. ثالثا، القضايا العسكرية والأمنية: بما فيها محاربة الإرهاب، وقف إطلاق النار، ودمج القوات. رابعا المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية: وهذا يعني أنه يجب تفادي ما حصل في العراق وليبيا حيث اختفت المؤسسات فجأة ووقعت البلاد في صعوبات كبيرة.”
وأشار دي ميستورا في كلمته إلى أن ضخامة المعاناة الإنسانية هي التي “تدفعنا إلى أن نسعى حتى إلى أبعد الاحتمالات للتوصل إلى حل سياسي، حتى لو كان، للأسف، منطق افتراض نصر عسكري واردا حتى الآن”. وختم دي ميستورا كلمته محذرا من خطر الفشل الذي قد يؤدي إلى صراع طويل الأمد ويقلل من آمال إعادة بناء سوريا.
وردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول موقف الحكومة السورية من مقترحات دي مستورا بإنشاء فرق عمل حول المسائل الأربعة التي طرحها في المجلس، قال الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، السفير بشار الجعفري، “نحن ننتظر المزيد من التفاصيل حول مقترحات السيد دي مستورا والتي سنرسلها إلى العاصمة. لا يمكن أن نذهب بأي اتجاه نحو أي حل سواء في أيلول أو غير أيلول بدون أن تكون الحكومة السورية مشاركة وموافقة على خطة عمل. حتى الآن ننتظر المزيد من التوضيحات من السيد دي مستورا حول مقترحاته وبالتالي ستسمع رد الحكومة السورية الرسمي على هذه المقترحات”.
وردا على سؤال آخر حول إستحالة الحسم العسكري وأن الحل لا بد أن يكون سياسيا قال السيد الجعفري “لم يقل أحد إن الحل العسكري هو الأساس والحكومة السورية قالت من الأساس أن ليس هناك حل عسكري. هناك عمل عسكري مع مجموعات مسلحة إنتشرت في البلاد وتفعل ما تفعل في البلاد. الحكومة السورية مع الحل السياسي والحل السياسي يتضمن تعاملا عسكريا مع الإرهاب ويتطلب تعاملا تفاوضيا وتعاملا سياسيا وتعاملا دبلوماسيا. الحكومة السورية مع كل جهد صادق ونزيه وبعيد عن الأجندات السياسية التي تستهدف الحكومة السورية والشعب السوري. فنحن من ناحية المبدأ، ليس لدينا مشكلة ولذلك إنخرطنا في المشاورات السياسية في جنيف والقاهرة وموسكو 1 وموسكو 2 وكنا إيجابيين وأنتجنا ورقة ممتازة أصبحت ورقة رسمية من أوراق وملفات الأمم المتحدة”.
القدس العربي