عجز قيادة النظام عن إيقاف تعفيش ميليشيا مدعومة روسياً يدفع مديرة مكتب قصر بشار الأسد لإيقاف إعلامي من قناة مقربة للنظام عن العمل

“ما قدروا للحمار…نطوا عالبردعة”، يبدأ مواطنون بهذا المثل الشعبي، تعبيرهم عن الاستياء من استمرار عمليات التعفيش التي تقوم بها لجان وميليشيات مسلحة موالية للنظام، والتي طالت مئات المنازل والمحال التجارية والمستودعات في مدينة حلب وريفها الشرقي، هذا الاستياء من عمليات التعفيش، لم يدفع قيادة نظام بشار الأسد إلى إيقافها أو معاقبة المتورطين وآمريهم، بل اكتفت جهات عسكرية وأمنية باعتقال عدد من المعفشين، وإيقاف عدة سيارات محملة بالمسروقات وحجزها، دون ردها إلى أهلها.

يتابع مواطنون بث شكواهم للمرصد السوري لحقوق الإنسان قائلين:: “”حرامي كبير بيحمي حرامية صغار وصارت حاميها حراميها”، وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من مصادر موثوقة، أكدت أن لونا الشبل -مديرة المكتب الإعلامي في قصر بشار الأسد الجمهوري، هي من أصدرت أوامرها وتعليماتها إلى وزارة الإعلام بإيقاف الإعلامي رضا الباشا العامل في قناة الميادين المقربة من نظام بشار الأسد، بعد كشف الباشا لأسماء قادة متورطين في عمليات السرقة والتعفيش، من بينها ميليشات صقور الصحراء ومغاوير البحر اللتين يقودهما رجلا الأعمال السوريان الشقيقان محمد الجابر وأيمن الجابر، واللذان وجهت الاتهامات لهما من قبل أطراف في النظام بتدبير وتنفيذ التفجير الذي أودى بحياة الملازم في قوات النظام جعفر زيد صالح، نجل رئيس اللجنة الأمنية في حلب اللواء زيد صالح، وذلك في الـ 5 من كانون الثاني / يناير من العام الجاري 2017، في مدينة جبلة والذي خلف 15 شهيداً وقتيلاً من ضمنهم 8 مدنيين بينهم فتيان اثنان و3 مواطنات، بالإضافة لنجل اللواء رئيس اللجنة الأمنية في حلب.

هذا التفجير مجهول المنفذ، والذي أثيرت الشكوك حول تورط ميليشيات صقور الصحراء المدعومة روسيا ومغاوير البحر بتنفيذه، أثار توتراً بين رئاسة اللجنة الأمنية في حلب وبين هذه الميليشيات التي دخلت حلب في الشهر الأخير من العام 2016 والشهر الأول من العام 2017، حيث أن مشاركة ميليشيات مغاوير البحر وصقور الصحراء لم تشفع لهما لإنهاء التوتر السائد بين هذه الميليشيات وبين قيادة نظام بشار الأسد هي الأخرى.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان نشر في الـ 21 من شباط / فبراير المنصرم من العام الجاري 2017، أنه جرى سحب المئات من الجنود السوريين من صفوفها عقب احتدام التوتر بين قيادة النظام هي الأخرى وميليشيا صقور الصحراء ومغاوبير البحر، على خلفية ما أكدته مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام ابراهيم الجابر -شقيق قائدي مغاوير البحر وصقور الصحراء، في مدينة اللاذقية السورية، بملاسنة موكب لقيادي كبير في النظام السوري، ولا يعلم إذا ما كان بشار الأسد أو شقيقه، وتوجيه الشتائم والسباب لضابط برتبة عقيد، كان مسؤولاً عن مرافقة الموكب وأمنه، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد حينها، أن ابراهيم الجابر الذي كان يستقل سيارات فارهة بصحبة مرافقته، أبدى امتعاضه وغضبه من موكب مرَّ على مقربة من خط سير موكب الجابر، فما كان من ابراهيم الجابر إلا أن وجه “أوامره” للموكب الآخر بالتوقف ووجوب إفساح المجال لمرور موكبه، موجهاً السباب والشتائم للعقيد المسؤول عن مرافقي الموكب الآخر، ال الأمر الذي صعد من التوتر، وخلقت استياءاً لدى قيادة نظام بشار الأسد مما جرى بين الموكب وشقيق قائد المغاوير والصقور، حيث حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من عدد المصادر الموثوقة، التي أكدت أن النظام السوري وبأوامر مباشرة من بشار الأسد عمدت لسحب أكثر من 900 عنصر من قوات النظام وهم من الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، ويؤدون خدمتهم ضمن صفوف مغاوير البحر، في حين أبقت قوات النظام على العناصر المتطوعة ضمن صفوف هذه الميليشيات، وأكدت المصادر للمرصد أنه يجري العمل نحو التوجه لحل مغاوير البحر على الرغم أن هذه الميليشيات مع صقور الصحراء جرى تدريبها روسياً ومدعمة من قبل القوات الروسية، وكان لها دور كبير في معارك تدمر وريف اللاذقية ومدينة حلب.

كما أن عملية سحب الجنود الـ 900 من صفوف ميليشيات مغاوير البحر، سبقتها عملية اعتقال إبراهيم الجابر مع مرافقته، كما جرت مصادرة سياراته، على خلفية ما جرى بين الجابر والموكب في مدينة اللاذقية الساحلية، بيد أن هذه الميليشيات التي يقودها رجلا الأعمال السوريان المدعومان روسيا محمد الجابر وشقيقه أيمن الجابر، أثارت حفيظة أبناء مدينة حلب، وخلقت استياءاً كبيراً بين الأهالي، حيث استغل عناصر هذه الميليشيات مشاركتهم القوية في معارك حلب، ليبدأوا سلسلة من عمليات سرقة ونهب المنازل والمحال التجارية وممتلكات المواطنين، مستغلين سطوتهم العسكرية.

أيضاً نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأول الـ 16 من آذار / مارس الجاري، أن سكان مدينة حلب لم يهدأ استياءهم إلى الآن، على الرغم من مرور نحو 85 يوماً على استعادة قوات النظام السيطرة على مدينة حلب فيما عدا مناطق تسيطر عليها الفصائل في الأطراف الغربية للمدينة، وحي الشيخ مقصود وفي شمال مدينة حلب تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية، حيث أن الاستياء جاء على خلفية بدء المسلحين الموالين للنظام ((المعفشين))، بعمليات سرقة منظمة للمنازل، التي كانت على جبهات القتال، والقريبة منها في مدينة حلب وأطرافها، فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الـ 12 الفائتة، تصاعد وتيرة الاستياء بين أهالي حلب والقاطنين في المدينة، نتيجة استمرار المسلحين الموالين للنظام بعمليات السرقة، وطالت هذه السرقات مئات المنازل في عدد من المناطق بمدينة حلب، وأبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان من أهالي مدينة حلب، أن هذه السرقات طالت كل محتويات المنازل، من حمامات المنازل وصولاً للتمديدات الكهربائية ومحتويات المطابخ وبقية أجزاء المنازل حتى الأبواب والنوافذ.

المصادر الأهلية أكدت أن العملية ليست سرقة عشوائية من قبل عناصر من اللجان الشعبية والمسلحين الموالين للنظام، وأردف مواطنون شكواهم قائلين بأن العملية منظمة وتتم بشكل مدروس، فالعناصر المعفشين لمحتويات المنازل يتنقلون عبر حواجز النظام والمسلحين الموالين لها المنتشرة بمدينة حلب، ليصلوا إلى مكان تخزين وإخفاء هذه الأغراض أو بيعها، حيث أن هذه الحواجز تلتزم الصمت الكامل، وتفتح لهم الطريق للمرور دون أن ينبس أحد ببنت شفة، كما أن عمليات السرقة في غياب أصحاب المنازل تطورت، وبات العناصر المدعومون من جهات قيادية على مستويات رفيعة في نظام بشار الأسد، يعمدون لسرقة أي منزل يريدونه، وبوجود أصحابه في الداخل، حيث شهدت المدينة عشرات الحالات التي جرت فيها سرقة المنازل وأصحابها ونهبها والاستيلاء على الأموال والمصاغ الموجود لدى أصحاب هذه المنازل، وفي حال اعتراض أي أحد، يعمدون إلى ضربه وتهديد أصحاب بالعودة إن حركوا ساكناً أو قدموا شكوى لأي جهة.

عمليات السرقة والاعتداء هذه امتدت إلى ريف حلب الشرقي مع بدء قوات النظام بقيادة مجموعات النمر التي يقودها العميد في قوات النظام سهيل الحسن مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية وقوات النخبة في حزب الله اللبناني، عمليتها العسكرية في ريفي حلب الشرقي والشمالي الشرقي، في الـ 17 من كانون الثاني / يناير من العام الجاري 2017، والتي استعادت فيها قوات النظام السيطرة على أكثر من 150 قرية وبلدة في ريفي حلب الشرقي والشمالي الشرقي، بإسناد من المدفعية والطائرات الروسية، ومع هذه السيطرة اشتعل الاستياء في الريف الشرقي لحلب، وعبر أهالي في هذا الريف، للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن مأساتهم ومعاناتهم، قائلين:: “”بعد ما دمر الطيران الروسي وطيران النظام لقرانا وبلداتنا، وطردهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” جاءوا ليسرقونا وينهبونا، وعلى عينك يا تاجر””، وأضاف الأهالي بأن السرقات طالت معظم المنازل في هذه القرى، وجرى نقل السرقات إلى جهات مجهولة، على متن سيارات وشاحنات، وأكدت مصادر أخرى موثوقة للمرصد، أن هذه السرقات التي نفذها المسلحون الموالون للنظام جاءت بدعم جهات قيادية في النظام السوري، ولم تتوقف عند ممتلكات المواطنين الخاصة، بل تعدى الأمر ليصل إلى محاولة مسلحين موالين للنظام تفكيك مضخات مياه في محطة الخفسة ونقلها لبيعها، حيث أقدمت مجموعة أخرى من قوات النظام على إلقاء القبض عليهم واعتقالهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين موالين للنظام أقدموا على تنفيذ عمليتي إعدام جماعي بشكل منفصل في ريف حلب الشرقي، كان ضحايا الأولى عائلة مؤلفة من رجل واثنين من أبنائه ممن كانوا يعملون في محطة الخفسة لضخ المياه سابقاً، بالإضافة لثلاثة أطفال أعمارهم 14 و16 و17 من أحفاده، جرى إعدامهم بعد اختطافهم من قبل المسلحين الموالين للنظام في منطقة حبابة قرب الخفسة، فيما جرت عملية الإعدام الثانية بحق عائلة أخرى مؤلفة من رجل وابنه وحفيده الطفل من قرية معرضة كبيرة وفتى آخر كان برفقتهم، حيث جرى اختطافهم خلال انتقالهم بسيارتهم عبر القرى، ومن ثم جرى قتلهم، وأكد أهالي أن منطقة قتلهم كانت يتواجد بها مسلحون موالون للنظام، حيث عثر على جثثهم بعد أيام من فقدانهم.