“عروس داعش”.. الجدل يحتدم بين الحكومة البريطانية وفريق الدفاع
شهدت أعلى محكمة بريطانية، خلال اليومين الماضيين، عرضا لحجج قانونية مختلفة في قضية أطلق عليها اسم “عروس داعش” من قبل ممثلي الحكومة من جانب، وفريق الدفاع عنها من جانب آخر.
وعرض الجانبان موقفهما من البريطانية شميمة بيغوم (21 عاما)، التي ذهبت إلى سوريا وانضمت إلى داعش عندما عمرها 15 عاما، ثم جردتها لندن من جنسيتها.
وفي اليوم الثاني، من المداولات أمام المحكمة العليا، الثلاثاء، قال محامون يمثلون، بيغوم، التي تعيش حاليا في مخيم “الهول” شرقي سوريا، تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، إنه ينبغي السماح لها بالعودة إلى وطنها لاستئناف قرار لندن سحب جنسيتها، وقالوا إنها “لا تمثل تهديدا خطيرا إذا سمح لها بالعودة”.
في المقابل، قال محام يمثل وزير الداخلية إن أي شخص عاش تحت سيطرة داعش “من المحتمل أن يكون قد طور قدرته على تنفيذ هجوم بشكل مستقل وسيشكل تهديدا إرهابيا للمملكة المتحدة إذا عاد”.
ومن المتوقع أن تصدر أعلى محكمة في البلاد، في وقت لاحق، قرارها بشأن القضية التي أثارت جدلا قانونيا وشعبيا كبيرا حول مسألة سحب الجنسية ممن شاركوا في القتال إلى جانب الجماعات المتشددة.
شيراز ماهر، مديرة المركز الدولي لدراسة التشدد والعنف السياسي في “كينجز كوليدج” لندن قالت لنيويورك تايمز إن “قرار المحكمة ستكون له عواقب متتالية على العديد من الرجال والنساء المحتجزين في سوريا والعراق”.
وكانت محكمة الاستئناف قد وافقت على عودة بيغوم حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد قرار الحكومة.
لكن لندن رفضت القرار، ورفعت الأمر إلى المحكمة العليا للنظر في القضية باعتبار أن عودة بيغوم وأمثالها ستزيد من احتمال وقوع هجمات إرهابية في البلاد.
ووفقا لصحيفة الإندبندنت، فإن الكثير من المنظمات الحقوقية والنخب السياسية قد حثت الحكومة على إلغاء قرارها بشأن عدم عودة البريطانيين الذي انضموا إلى تنظيم “داعش” وجرى اعتقالهم في سوريا.
وقالت مايا فوا، مديرة جمعية ريبريف الخيرية القانونية إن الحكومة البريطانية قادرة على إعادة ذلك “العدد الضئيل” من الأطفال والنساء ومحاكمة البالغين بتهم الإرهاب.
وكانت، بيغوم، قد غادرت لندن في فبراير 2015، وعاشت منذ ذلك الحين تحت حكم “داعش” لفترة زادت على ثلاث سنوات، تزوجت خلالها من أحد المتشددين الأجانب، وذلك قبل أن يقرر وزير الداخلية البريطانية، ساجد جاويد، سحب الجنسية منها لأسباب تتعلق بالأمن.
وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها العديد من الحكومات الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المترددة في استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى مناطق سيطرة “داعش” وكثير منهم محتجزون الآن من قبل القوات الكردية في شمال شرق سوريا.
وتقول صحيفة الإندبندنت، إنه من بين حوالي 900 شخص غادروا بريطانيا للانخراط في المعارك بسوريا والعراق، منذ 2014، قُتل حوالي خمسهم وعاد 40 في المئة.
المصدر: الحرة