على الرغم من “التسوية والمصالحة”….. مخابرات النظام وأجهزته الأمنية تواصل انتهاكاتها في درعا وتنفذ حملة مداهمات واعتقالات جديدة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تواصل أجهزة النظام الأمنية تضييقها على أبناء محافظة درعا، من تفتيش دقيق ومضايقات عند الحواجز فضلاً عن المداهمات والاعتقالات، المرصد السوري رصد اعتقال الأمن العسكري لمدني من بلدة جلين وذلك عند أحد الحواجز في ضاحية درعا، فيما لم تمنع بطاقة”التسوية” التي يحملها المواطن قوات النظام من اعتقاله، أيضاً اعتقلت قوات النظام مدني آخر ينحدر من بلدة المسيفرة بريف درعا ممن أجرى “تسوية ومصالحة”، إذ جرى اعتقاله في منطقة نهر عيشة في دمشق، وكان المرصد السوري نشر الـ 24 من شهر ديسمبر الفائت من العام المنصرم، أنه تواصل أجهزة النظام الأمنية اعتقالتها التعسفية وانتهاكاتها للضمانات الروسية بتنفيذها اعتقالات متواصلة، سواء عبر حملات دهم أو عند حواجزها ونقاطها، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال مخابرات النظام، لشابين اثنين من عائلة واحدة ينحدران من بلدة الحارة بريف درعا الشمالي، حيث جرى اعتقالهم أثناء توجههم إلى محافظة حمص، على الرغم من امتلاكهم لبطاقات “تسوية”، فيما جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في  الـ 17 من ديسمبر الجاري أن أجهزة النظام الأمنية والمخابرات التابعة لها، تواصل حملاتها التعسفية في معظم الأراضي السورية من دهم واعتقالات عند الحواجز التابعة لها، وتتركز عمليات الاعتقالات في مجملها لأشخاص عمدوا إلى “تسوية أوضاعهم” بعد أن رفضوا التهجير وحرصوا على البقاء في مناطقهم بضمانات روسية كاذبة، المرصد السوري رصد اعتقال مخابرات النظام لمواطن من محافظة درعا ممن أجرى “مصالحة وتسوية” ويمتلك “بطاقة تسوية” إذ جرى اعتقالهم من على أحد الحواجز في العاصمة دمشق، في الوقت ذاته تشهد بلدات ومدن الغوطة الشرقية حملات دهم واعتقالات بحثاً عن مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، وذلك في إطار الحملات التعسفية المتواصلة منذ استعادة قوات النظام سيطرتها بفضل “المصالحات والتسويات” أو العمليات العسكرية، على درعا والقنيطرة وغوطتي دمشق وريفي حمص وحماة وغيرهم من المناطق السورية.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 10 من ديسمبر الفائت من العام 2018 أن قيادة جيش النظام تتحضر لتسريح آلاف الضباط المجندين، من قواتها المحتفظ بها منذ عدة سنوات، وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري فإن قيادة جيش النظام أصدرت تعميماً بتسريح كل من يستكمل في الأول من كانون الثاني / يناير من العام المقبل 2018، خمس سنوات من الاحتفاظ، في صفوف قوات النظام، حيث يشكل هذا التسريح  آلاف العناصر من الدورة 248 الملتحقة بقوات النظام، ومن استكمل من بقية العناصر 5 سنوات من الاحتفاظ، على أن يزال اسمه من لوائح الاستدعاء لخدمة الاحتياط، حيث نظمت قوات النظام قوائم اسمية بمئات آلاف الشبان والرجال الذين يجري استدعاؤهم للاحتياط في صفوف النظام، وكان حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 21 من أكتوبر الفائت من العام 2018، على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أكدت بأن السلطات العسكرية للنظام السوري، تجري تحضيرات لعملية تسريح دورتين جديدتين في صفوف قوات جيشها مع مجموعات أخرى من قوات الاحتياط، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن تحضيرات تجري من قبل قيادة قوات النظام لتسريح الدورتين 103 و104 ودورة الاحتياط، ممن التحقوا بخدمة التجنيد الإجباري، وجرى الاحتفاظ بهم رغم انتهاء خدمتهم الإلزامية، بسبب المعارك التي شهدتها الأراضي السورية، وأكدت المصادر أن التحضيرات تجري للتوصل لقرار نهائي للتسريح من الخدمة، وسط ترقب حذر يسود صفوف عناصر قوات النظام وذويهم لعملية التسريح التي ستشمل آلاف المجندين في صفوف قوات النظام والآلاف ممن التحقوا بخدمة الاحتياط، أيضاً نشر المرصد السوري في الـ 7 من ديسمبر الجاري أن سلطات النظام تواصل إصدار قوائم المدعوين لخدمة الاحتياط، ضمن صفوف جيش النظام، حيث أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري حينها، أن قائمة وردت إلى منطقة حرستا في غوطة دمشق الشرقية، تضم نحو 700 اسم لشبان ورجال من المنطقة، مطلوبين لخدمة الاحتياط، الأمر الذي أدى لاستياء الأهالي وامتعاضهم من قرار العفو الكاذب الذي أصدر عن النظام ورئاسته، حول إزالة قوائم الاحتياط والعفو عن المتخلفين عن أداء هذه الخدمة خلال السنوات الفائتة، إذ تشهد الغوطة الشرقية بين الحين والآخر دعوات احتياط أو للمتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري، فيما نشر المرصد السوري يوم الـ 6 من ديسمبر، أنه رصد وصول قوائم أسماء جديدة وصلت إلى محافظة درعا وفيها دفعات جديدة تضم أسماء مطلوبين لـ “خدمة الاحتياط” في جيش النظام،  حيث وصلت قوائم إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث أبدى السكان استياؤهم من محاولات النظام السوري لعدم الإبقاء على أي شاب أو رجل في محافظة درعا، دون إجباره على الالتحاق بجيش النظام سواء كخدمة إلزامية أو احتياطية، وفي السياق ذاته رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال مخابرات النظام السوري لرجل في بلدة داعل بريف درعا الأوسط، إذ جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معلومات عن سبب الاعتقال حتى اللحظة، في ظل سلسلة حملات الاعتقالات التعسفية، التي تعمد إليها أجهزة النظام الأمنية والمخابرات التابعة له في عموم محافظة درعا، فيما كان المرصد السوري نشر في الثالث من شهر كانون الأول الجاري، أنه يواصل النظام السوري فرض قبضته الأمنية على محافظة درعا عبر حملات الاعتقالات التعسفية المتواصلة في عموم محافظة درعا سواء عبر حواجز قوات النظام والمخابرات التابعة لها أو عبر مداهمات، ولم تقتصر طرق الاعتقالات عن هذا الحد، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن أجهزة النظام الأمنية اعقتلت شخصين اثنين وهما مقاتلين سابقين ضمن الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، حيث تمكت عملية الاعتقال داخل دائرة النفوس في مدينة درعا أثناء تواجدهما فيها تسيرهم لأوراق وثبوتيات شخصية، وليس بعيداً عن النفوس، ففي مبنى الهجرة والجوازات بدرعا، اعتقلت مخابرات النظام السوري رجل هناك واقتادته إلى جهة مجهولة، فيما اعقتل حاجز الأمن العسكري عند مدخل مدينة درعا مواطن لأسباب لا تزال مجهولة، في الوقت الذي تواصل حواجز النظام بمختلف مناطق درعا وريفها بتنفيذ حملات اعتقالات بحثاً عن مطلوبين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام، الأمر الذي يدفع معظم الشبان والرجال لتجنب الخروج والتخوف من الاعتقالات التعسفية هناك، وكان المرصد السوري رصد اعتقالات كثيرة بهذا الشأن منذ “العفو” المزعوم، حيث نشر في الـ 22 من شهر تشرين الثاني الفائت من العام الجاري، أنه وصلت صباح الخميس قوائم بأسماء مطلوبين للاحتياط إلى بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي وبدأت قوات النظام باستدعاء المطلوبين واعتقال الرافضين منهم، وأبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في عموم محافظة درعا يتخوفون من الالتحاق، على خلفية اعتقالهم من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري وتعذيبهم بالضرب المبرح ومختلف أساليب التعذيب قبل إرسالهم إلى الخدمة في جيش النظام.