عملية الإفراج عن 750 معتقلاً ومعتقلة في سجون ومعتقلات قوات النظام تبدأ اليوم بعد انتهاء عملية تهجير أول دفعتين ضمن اتفاق التغيير الديموغرافي

أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أنه من المنتظر أن تجري تباعاً بدءاً من اليوم الجمعة الـ 21 من نيسان / أبريل الجاري من العام 2017، عملية الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في سجون قوات النظام ومعتقلاتها، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق التغيير الديموغرافي في سوريا، حيث اشترط الاتفاق الإفراج عن 750 معتقلاً ضمن أول دفعة، والإفراج عن الـ 750 المتبقين من أصل 1500 في الأسابيع القادمة، وأكدت المصادر للمرصد أن عملية الإفراج ستبدأ اليوم على أن تستمر لحين انتهاء العدد المتفق عليه ضمن أول دفعة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل ساعات أنه لا يزال الغموض يلف قضية الإفراج عن نحو 750 من المعتقلين السوريين في سجون قوات النظام ومعتقلاتها، والذين كان من المنتظر الإفراج عنهم، كشرط لاستكمال الاتفاق، كما كان من المفترض أن عدم الإفراج عنهم هو ما عرقل تنفيذ الاتفاق منذ ليل أمس الأول، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن غموضاً وتعتيماً يلف تطورات قضية الإفراج عن المعتقلين المشروطة ضمن اتفاق التغيير الديموغرافي، حيث لم ترد إلى الآن معلومات عن الإفراج عنهم على الرغم من انتهاء تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الأولى من اتفاق التغيير الديموغرافي.

مصادر موثوقة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عملية تأخر تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الأولى لاتفاق التغيير الديموغرافي، جاءت لعدم الإفراج عن المختطفين القطريين والذين من بينهم مختطفون من الأسرة الحاكمة لدولة قطر، ورجحت مصادر أن العملية جرى تحريكها فجر اليوم، بانتقال للحافلات إلى محافظة إدلب وإلى داخل مدينة حلب، جاء بسبب تحريك قضية المختطفين القطريين الموجودين لدى حزب الله العراقي في الأراضي العراقية، وتسليمهم إلى بلادهم، وأكدت المصادر أن قضية المختطفين كانت سبب التأخير في استكمال تنفيذ الاتفاق، وليس قضية الإفراج عن 750 من المعتقلين والمعتقلات لدى قوات النظام التي يلفها الغموض إلى الآن، كما روجت لها جهات معارضة.

جدير بالذكر أن المرصد السوري نشر ليل أمس الأول أن قافلة المهجَّرين من ريف دمشق الشمالي الغربي، وصلت إلى كراجات الراموسة بأطراف مدينة حلب، وتحمل على متنها نحو 300 شخص غالبيتهم الساحقة من المقاتلين، ممن خرجوا في إطار استكمال الجزء الثاني من المرحلة الأولى من اتفاق التغيير الديموغرافي في سوريا، حيث كانت انطلقت القافلة صباح أمس الأربعاء نحو أطراف حلب، فيما تنتظر قافلة الفوعة وكفريا المؤلفة من نحو 3 آلاف شخص بينهم حوالي 700 مقاتل بمنطقة الراشدين منذ صباح اليوم للانطلاق نحو داخل مدينة حلب، فيما ستواصل قافلة الزبداني طريقها نحو محافظة إدلب عبر الريف الحلبي، كما نشر صباح أمس الأول أنه يجري منذ فجر اليوم استكمال الجزء الثاني من المرحلة الأولى من اتفاق التغيير الديموغرافي، حيث انطلق فجر اليوم ما لا يقل عن 45 حافلة تحمل نحو 3000 شخص من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي الشرقي، وخرجت من البلدتين باتجاه مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام ووصلت إلى أطراف المدينة الغربية، ومن ضمن المجموع العام للخارجين نحو 700 من المسلحين الموالين للنظام، فيما تزامن هذا الخروج مع انطلاق 11 حافلة من ريف دمشق الشمالي الغربي نحو أطراف حلب في الشمال السوري، حيث تتضمن الدفعة الخارجة من ريف دمشق 158 شخصاً غالبيتهم الساحقة من المقاتلين بالإضافة لـ 60 آخرين من الجبل الشرقي للزبداني، و100 مقاتل من الفصائل خرجوا من منطقة سرغايا، خرجوا جميعاً نحو أطراف إدلب تمهيداً لاستكمال طريقهم نحو إدلب مقابل إدخال قافلة الفوعة وكفريا إلى مدينة حلب.

كذلك كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 17 من شهر نيسان /  أبريل الجاري أن الحافلات الأربع التي كانت مخصصة لنقل المقاتلين ومن تبقى من المدنيين من مدينة الزبداني إلى الشمال السوري خرجت من المدينة، وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري حينها أن هذه الحافلات الأربع غادرت المدينة دون أن تحمل على متنها أي شخص، حيث كان من المقرر أن تقوم بنقل نحو 200 مقاتل وبضعة مدنيين ممن تبقوا في مدينة الزبداني وكان من المقرر إخراجهم لاستكمال الجزء الثاني من المرحلة الأولى من اتفاق التغير الديمغرافي، كما أكدت المصادر الموثوقة أن قوات النظام عادت لرفع السواتر في محيط المدينة، في حين كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل أيام أن الاتفاق حول الزبداني ومضايا بريف دمشق وكفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، ينص على:: “”إخلاء كامل الفوعة كفريا بمدة زمنية قدرها٦٠ يوم على مرحلتين في مقابل إخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال، ووقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة ( يلدا ببيلا بيت سحم )، وهدنة لمدة ٩ أشهر في المناطق المذكورة أعلاه، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة بدون توقف، إضافة لمساعدات لحي الوعر في حمص، وإخلاء ١٥٠٠ أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة ( في المرحلة الثانية من الاتفاق ) بدون تحديد الأسماء ( لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام )، وتقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد و أسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك ( مقاتلين للنصرة في المنطقة )، كما أن هناك بند لا يتعلق بالشأن السوري.””