غارات للنظام على إدلب رغم الهدنة

قصفت طائرات حربية للنظام جنوب محافظة إدلب امس وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي منع هجوما ضاريا للنظام على معقل المعارضة قبل نحو أسبوعين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطائرات الحربية الحكومية قصفت المناطق الريفية في جنوب محافظة إدلب للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك بلدة معرة النعمان.

وقال محمد رشيد المتحدث باسم جماعة جيش النصر المعارضة إن الغارات ازدادت بعد ضربات على بضعة مواقع في غرب المحافظة الريفي خلال اليومين الماضيين.

وشهدت المحافظة هدوءا في الضربات الجوية منذ أن أعلنت دمشق وحليفتها الرئيسية موسكو وقفا لإطلاق النار في 31  آب الماضي عقب خمسة أشهر من القصف الذي قالت الأمم المتحدة إنه أودى بحياة مئات الأشخاص.

كان وقف إطلاق النار هو الثاني من نوعه بالمنطقة خلال شهر.

وانهار وقف إطلاق النار الأول في مطلع آب بعد ثلاثة أيام من إعلانه حيث كثف النظام السوري المدعوم من روسيا هجومه محققا مكاسب على الأرض.

من جهة أخرى رفض الموفد الاميركي الخاص الى سوريا اتهامات ساقها اخيرا محققون للامم المتحدة مفادها أن ضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يمكن ان تشكل «جرائم حرب».

وقال جيمس جيفري حين سأله صحافيون عن هذه الاتهامات في جنيف التي حضر اليها للقاء موفد الامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون «نلتزم حذرا كبيرا في كل العمليات العسكرية».

واضاف «لا نوافق على خلاصات» المحققين، في إشارة الى تقرير لجنة التحقيق الاممية حول سوريا الذي نشر الاربعاء. واورد المحققون في تقريرهم أنه في حالات معينة، «لم يتخذ (التحالف الدولي بقيادة واشنطن) الاحتياطات الضرورية للتمييز بين المدنيين والاهداف العسكرية».

واشارت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في 2011 الى سلسلة ضربات جوية شنها التحالف في كانون الثاني في محافظة دير الزور اسفرت إحداها عن مقتل 16 مدنيا.

وخلصت الى أن «ثمة اسبابا منطقية للاعتقاد أن قوات التحالف الدولي يمكن الا تكون قد ضربت هدفا عسكريا محددا، أو انها لم تقم بذلك مع اتخاذها الاحتياطات الضرورية».

 واكدت اللجنة أن «شن هجمات من دون تمييز تقتل او تصيب مدنيين يشكل جريمة حرب حين يحصل ذلك بشكل غير مسؤول».

 وسبق أن اتهمت مرارا الحكومة السورية وحليفتها روسيا، إضافة الى اطراف آخرين في النزاع، بارتكاب جرائم حرب. واجرى بيدرسون امس في جنيف محادثات مع ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والاردن والمانيا وبريطانيا والسعودية، في اطار مساعيه لتشكيل لجنة لصوغ دستور جديد في سوريا.

وصرح للصحافيين «آمل أن اتلقى اخبارا جيدة حول هذا الموضوع في مستقبل وشيك».