غداة إعلان أردوغان عزمه غزو شرق الفرات…أكراد سوريا يحذّرون من هجوم تركي وشيك رغم مساعي واشنطن للتهدئة

38

حذر قيادي كردي بارز أمس الإثنين من أن تركيا ستبادر إلى شنّ هجوم ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا في “أول فرصة” تسنح لها، رغم سعي واشنطن إلى التهدئة وإيجاد حل يرضي حليفيها.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد من أن بلاده تعتزم شنّ عملية عسكرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركياً.
وقال القيادي الكردي وأحد مهندسي الإدارة الذاتية ألدار خليل “ما لم يتم ردع تركيا أو يحصل اجماع على قرار دولي لمنعها، فهي بالتأكيد في حالة هجوم”.
واعتبر أن “أردوغان جدي وفي أول فرصة سيبادر إلى الهجوم”، مشدداً على أنّ “المقاومة ستكون الخيار الأساسي لمواجهة تهديدات مماثلة إلى جانب محاولاتنا في العمل السياسي والدبلوماسي بغية إيقافها”.
ويكرّر أردوغان منذ عام ونصف عام تهديده بشن هجوم جديد ضد الأكراد في منطقة شرق نهر الفرات، إلا أنه لم ينفّذ أياً منها. ويحشد قواته منذ أشهر قرب الحدود السورية وفق وسائل اعلام تركية.
وفي محاولة لتهدئة الوضع، اقترحت واشنطن نهاية العام الماضي إنشاء “منطقة آمنة” بعمق ثلاثين كيلومتراً على طول الحدود بين الطرفين، تتضمن أبرز المدن الكردية. رحبت أنقرة بالاقتراح لكنها أصرت على أن تدير تلك المنطقة، الأمر الذي يرفضه الأكراد بالمطلق.
وبعد أشهر من المحادثات، لم تتوصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق. وعقد الطرفان الإثنين جولة محادثات جديدة ستستمر حتى الثلاثاء، وفق وزارة الدفاع التركية.
وأشار خليل إلى أن الإدارة الكردية أبدت “مرونة” في ملف المنطقة الآمنة بموافقتها على أن تكون “بحدود خمسة كيلومترات لكن تركيا رفضت هذا الطرح” كونها “تريد السيطرة على المنطقة وحدها”.
وفي تصريح، رأى الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد نيكولاس هيراس أن واشنطن تعتقد اليوم أن “السماح لقوات تركية باجراء دوريات مع التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا هو ما يمكنه أن يمنع الجيش التركي من اجتياح المنطقة”.
ويعرب عن اعتقاده بأن واشنطن “لا تسأل قوات سوريا الديموقراطية الموافقة على وجود تركي في المنطقة، بل تخبرهم أن ذلك بات أمراً واقعاً”.
ويحاول الأميركيون وفق خليل “إقامة توازن.. وإيجاد صيغة وسطية” ترضي الطرفين. ويرى أنه بإمكان واشنطن “إيقاف الهجوم بكلمة واحدة لكن يبدو أنها لا تريد الضغط أكثر مما يجب على تركيا أو ازعاجها”.
وتطالب أنقرة واشنطن بوقف دعم المقاتلين الأكراد. وتخشى من إقامتهم حكماً ذاتياً قرب حدودها، وتعتبر الوحدات الكردية منظمة “إرهابية” وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً ضدها منذ عقود.
وتمكنت تركيا إثر هجوم شنته مع فصائل سورية موالية لها العام الماضي من السيطرة على منطقة عفرين، ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية. إلا أن شن هجوم جديد لا يبدو اليوم سهلاً.
ويقول خليل “رغم عدم وجود وعود أميركية مباشرة، نعتقد أن وضع شرق الفرات لا يشبه وضع عفرين” متوقعاً أن “تواجه تركيا صعوبة في تحريك طائراتها في الأجواء ذاتها حيث تتواجد حركة طيران أميركية”.
من جهة ثانية استأنف الجيش السوري قصفه في شمال غرب البلاد فور إعلانه وقف العمل باتفاق هدنة دخل الإثنين يومه الرابع، متهماً الفصائل الإرهابية والمقاتلة باستهداف قاعدة جوية تتخذها روسيا مقراً لقواتها.
وأعلنت دمشق الخميس موافقتها على هدنة في إدلب، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التصعيد الذي دفع بأكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار. واشترطت لاستمرارها تطبيق اتفاق روسي تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب، التي تؤوي ثلاثة ملايين شخص، وتمسك هيئة تحرير الشام الإرهابية “جبهة النصرة سابقاً” بزمام الأمور فيها عسكرياً وإدارياً.
واتهم الجيش السوري في بيان نشره الاعلام الرسمي “المجموعات المسلحة، المدعومة من تركيا” بأنها “رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة”.
وأضافت “انطلاقاً من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لأي التزام من التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، وعدم تحقق ذلك فإن الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات ، بمختلف مسمياتها”.
وبعد وقت قصير من بيان قيادة الجيش، اتهمت دمشق الفصائل باستهداف قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية المجاورة لإدلب، ما أسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم وما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.
وبعد وقت قصير، بدأت الطائرات الحربية والمروحية شنّ أولى غاراتها في جنوب إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن أولى الغارات استهدفت مدينة خان شيخون، التي نالت الحصة الأكبر من القصف منذ بدء قوات النظام تصعيدها في المنطقة.

المصدر:: الوطن

 

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.