غلاء المحروقات والأسمدة وارتفاع تكاليف الانتاج.. منغصات تَقُضُّ مضاجع فلاحي ريف دير الزور

48

محافظة دير الزور: تستمر معاناة الفلاحين في الأراضي الزراعية على ضفة نهر الفرات “الشامية”، نتيجة الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات والأسمدة والبذور، منذ دخول قوات النظام وفك الحصار عن المدينة وأريافها نهاية عام 2017.

وسيطرت قوات النظام والميليشيات على عدة أراضي زراعية بحجة أن مالكي تلك الأراضي هم من الإرهابيين وبعضهم وصفوهم بـ”الدواعش”.

ويعزى ارتفاع أسعار الخضروات في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات لتشغيل محركات ضخ المياه من نهر الفرات إلى الأراضي الزراعية، حيث كان سابقا سعر اللتر الواحد 1000 ليرة سورية وبعد دخول قوات النظام ارتفع أضعاف مضاعفة.

ومن جانب آخر ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل كبير، وسط عجز النظام عن تأمين الأسمدة للفلاحين مما أجبرهم على شرائها بأسعار السوق السوداء، حيث وصل سعر السماد للكيس الواحد 200 ألف ليرة سورية، مما شكل عجز كلي للفلاح حيث اضطر أغلب مالكي تلك الأراضي إلى تأجيرها لأشخاص مدعومين من النظام.

ويعيش الفلاحون في قرى ريف دير الزور ظروفا قاهرة في ظل استمرار انقطاع مياه الري واستمرار ارتفاع أسعار البذار والسماد مما دفع شريحة منهم إلى محاولة التأقلم مع الوضع المفروض عبر تغيير أنواع المحاصيل التي اعتادوا على زراعتها، فنجد معظم المحاصيل اليوم تنقسم بين القمح والخضروات التي تعد غذاء الأسرة الأساسي.

يقول الفلاح (غ. ش)، في حديثه للمرصد السوري، خلال السنوات الأربعة الماضية تحولت أراضي كثيرة في ريف دير الزور الواقع تحت سيطرة قوات النظام والمليشيات التابعة لها، نتيجة انقطاع مياه السقاية القادمة من نهر الفرات إضافة إلى غلاء أسعار البذار والأسمدة. 

يقول الفلاح (م. س)، في حديثه للمرصد السوري، اضطررنا لتأجير أرضنا الزراعية  لأحد قادة الميليشيات المتواجدة في البوكمال بسبب عدم القدرة على تأمين المحروقات والبذور والأسمدة.

لم تغير القوة الجديدة التي سيطرت على المنطقة مؤخرا “قوات النظام” من أوضاع الفلاحين في ريف دير الزور الشرقي والغربي، حيث اقتصرت التدابير التي اتخذتها على وعود قطعتها رابطة اتحاد الفلاحين تقضي بتحسين أمورهم ومعالجة مشاكلهم العالقة. 

إلا أن هذه الوعود بقيت مجرد كلام لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ليبقى الفلاح “الديري” أسير العقبات التي تحد من عودة دوران عجلة الزراعة كسابق عهدها أقل تقدير.