فابيوس يرد على كيري: فرنسا دولة مستقلة ولن نغير موقفنا من الأسد

رفضت باريس وبقوة الانفتاح الأميركي على الرئيس السوري بشار الأسد وفق ما أشار إليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري أول من أمس. ورد الوزير لوران فابيوس من بروكسل بلهجة حادة على نظيره الأميركي، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن الحل للنزاع في سوريا يمر عبر «عملية الانتقال السياسي التي يفترض بها أن تحافظ على مؤسسات النظام، ولكن ليس على بشار الأسد». وأضاف فابيوس أن «أي حل آخر يمكن الأسد من البقاء في السلطة سيكون بمثابة هدية فاضحة وضخمة لإرهابيي (داعش)»، بمعنى أن بقاء الأسد سيدفع كثيرين إلى حضن تنظيم داعش. وبحسب ما نقلته وكالات الأنباء عن الوزير الفرنسي، فإن تصريحات كيري لن تغير موقف فرنسا من الأسد، التي هي «بلد مستقل، وسياستها إزاء المأساة الرهيبة في سوريا لم تتغير».
بيد أن فابيوس حرص في الوقت عينه على الإشارة إلى أنه تحادث صباح أمس مع نظيره الأميركي، وأن الأخير أكد له أن «لا جديد» في الموقف الأميركي من سوريا، وهو ما حرص الناطقون باسم الخارجية الأميركية على التشديد عليه منذ أن أدلى كيري بتصريحاته.
من جانبها، سعت ممثلة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني إلى التخفيف من أهمية ما أدلى به كيري؛ إذ اعتبرت في السياق عينه أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حل دائم في سوريا، وهو يمر بالتفاوض مع ممثلين للنظام السوري «وفي نظري، كيري تحدث بهذا المعنى ولم يكن يشير إلى الأسد نفسه».
يؤكد هذا اللغط حول محتوى وانعكاسات تصريحات كيري الحاجة إلى توضيح المواقف، وهو ما دعت إليه مصادر فرنسية رسمية اعتبرت أن أقوال كيري «يلفها الغموض». وقالت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إنه «ليست فرنسا وحدها بحاجة لتوضيح أقوال كيري، بل هناك حاجة مماثلة داخل الإدارة الأميركية» لكي يتبين الخط الذي تسير عليه واشنطن اليوم بشأن مستقبل سوريا والوضع العسكري والسياسي فيها.
على المستوى الفرنسي الرسمي، اكتفت أمس الخارجية الفرنسية، على لسان الناطق باسمها، بتكرار الموقف المعروف وهو أن «هدف باريس» يتمثل في «التوصل إلى حل سياسي يتم التفاوض حوله بين الأطراف السورية ويفضي إلى قيام حكومة وحدة» وطنية تضم «بعض بنى النظام القائم والائتلاف الوطني (المعارض) ومكونات أخرى تجمع بينها رؤية معتدلة وجامعة لسوريا وتحترم كل طوائفها». وترى باريس أنه «من الواضح أن بشار الأسد لا يندرج في مثل هذا الإطار» مما يعني عمليا أنه لا يمكن أن يمثل «مستقبل سوريا». وبما أن باريس تريد حلا سياسيا، فإنها تدعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
الواقع أن الخارجية استرجعت ما سبق للوزير فابيوس أن قاله نهاية الشهر الماضي في مقال مشترك مع نظيره البريطاني فيليب هاموند. والثابت أن فرنسا ما زالت على موقفها المتشدد من الانفتاح على الرئيس السوري، الأمر الذي عكسته ردود الفعل العنيفة على زيارة البرلمانيين الفرنسيين الأربعة إلى دمشق قبل أسبوعين؛ إذ نددت بها أعلى السلطات ووصفها رئيس الحكومة مانويل فالس بـ«الغلطة الأخلاقية». لكن ثمة تيار يتنامى في الوسطين السياسي والأمني الفرنسي «خصوصا داخل اليمين» يدعو للخروج من «الطريق المسدود» الذي وصلت إليه الدبلوماسية الفرنسية ويدعوها للسير على هدي «البراغماتية السياسية» باعتبار أن الأسد، من جهة، ما زال في منصبه ولا يبدو أنه سيتخلى عنه، ومن الجهة الأخرى الحاجة لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي هي «العدو المشترك» للنظام ولفرنسا.
تقول المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس إنه إذا كان كيري يعني الاستعداد للتفاوض مع الأسد من أجل ترتيب العملية الانتقالية وفق بيان جنيف لصيف عام 2012 ومن غير الرئيس السوري، فإن باريس «لا ترى غضاضة» في التفاوض معه وهي لا تلحظ في ذلك «التفافا» على التفاهم القائم بين الجانبين. أما إذا كان كيري «يعني أن يكون الأسد جزءا من العملية الانتقالية، فهذا لا يتوافق مع مواقفنا ويشكل خروجا عما عهدناه في الموقف الأميركي». لذا تتلمس باريس «حاجة ماسة» للتشاور مع واشنطن لتفهم حقيقة ما آل إليه التفكير الاستراتيجي والسياسي الأميركي في المرحلة الحالية، خاصة بعد ما جاء به مدير المخابرات الأميركية جون برينان يوم الجمعة الماضي؛ إذ أعلن الجمعة في محاضرة له أمام مجلس العلاقات الخارجية أن «لا أحد منا، لا روسيا ولا الولايات المتحدة الأميركية ولا التحالف، يريد انهيار الحكومة والمؤسسات السياسية في سوريا»، وأردف برينان أن «آخر ما نريده هو السماح لـ(العناصر المتطرفة) بوضع اليد على دمشق».
وترى المصادر الفرنسية أنه يتعين فهم تصريحات كيري على ضوء المحادثات «الحساسة» الجارية حاليا بينه وبين وزير الخارجية الإيراني للتوصل إلى اتفاق إطار حول الملف النووي لطهران مع نهاية الشهر الحالي. ويعتبر الفرنسيون أن الإدارة الأميركية الراهنة بحاجة إلى «إنجاز دبلوماسي ما» في الشرق الأوسط، قد يكون الوحيد الذي سيحققه الرئيس أوباما خلال ولايتين رئاسيتين. وليس سرا أن باريس تلزم موقفا متشددا مما يجري بين كيري وظريف ولا تتردد في التعبير عن «تحفظها» إزاء التسرع الأميركي وتؤكد الحاجة لاتفاق «صلب» يوفر كل الضمانات لجهة سلمية البرنامج النووي الإيراني. كذلك فإنها الأكثر تشددا إزاء الملف السوري ونظام الأسد. وفي خريف عام 2013، انتقدت باريس بشدة تراجع الرئيس أوباما في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد استخدام السلاح الكيماوي على نطاق واسع في 21 أغسطس (آب) من العام المذكور في الغوطتين الشرقية والغربية. وأكثر من مرة، عبر كبار المسؤولين الفرنسيين عن تذمرهم من «تذبذب» المواقف الأميركية، ومنها على سبيل المثال رفض واشنطن السير في إيجاد مناطق آمنة داخل سوريا أو مناطق حظر الطيران لحماية المدنيين أو المعارضة، لا بل إن الوزير فابيوس لم يتردد في القول إنه «لو لم يتراجع الأميركيون لما كان الوضع في سوريا على ما هو عليه اليوم».
في حديثه إلى شبكة «سي بي إس نيوز» يوم الجمعة الماضي، قال كيري إن «ما نحاول القيام به هو الدفع بالأسد للتفاوض، وقد يتطلب ذلك زيادة الضغط عليه بشتى الصور». وأضاف الوزير الأميركي أن واشنطن «تبحث في الخطوات» التي من شأنها توفير الضغط المطلوب ودفع الرئيس السوري إلى «تغيير حساباته». والسؤال يتناول طبيعة «الضغوط» التي يمكن أن تلجأ إليها واشنطن وأطراف أخرى؟
وتعرب المصادر الفرنسية عن «تشكيكها» في ما يقوله الوزير الأميركي في هذا الخصوص.. فمن جهة، تخضع سوريا لعزلة سياسية ودبلوماسية، ومن جهة ثانية يخضع النظام لعقوبات اقتصادية ومالية شديد الصرامة. لذا، فإنها لا ترى ما يمكن زيادته على هذه الإجراءات. ولهذه الأسباب، فإن باريس تفهم كلام كيري على أنه «رسائل ضمنية» موجهة إلى روسيا وإيران وفيها تعرب عن استعدادها «للانفتاح» على مطالبهما في سوريا وغيرها، «شرط أن يقوم البلدان بما يتوجب عليهما، أي جلب الأسد إلى طاولة المفاوضات للعمل جديا من أجل حل سياسي».
ومن الواضح أن الوزير كيري رمى حجرا في بركة وفي وقت بالغ الحساسية، والجميع له عين عليها وعين أخرى على ما يجري خارجها من محادثات تتناول بالطبع الملف النووي الإيراني، ولكن كذلك كيفية إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط، وأولها موقع إيران ودورها في المنطقة في المنظومة الإقليمية الجديدة التي تشكل سوريا أحد أحجارها