فساد مدراء المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية يلاحق النازحين في مناطق نزوحهم 

49

يتزايد فساد المجالس المحلية بعد تشرد سكان القرى والبلدات في مناطق النزوح، حيث تواصل المجالس المحلية أعمالها في مناطق النزوح كونها الجهة الرسمية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” والتي يحق لها التحدث باسم الأهالي والبحث عن المنظمات الإغاثية لتأمين مسلتزمات العائلات المسجلة في قوائمهم.
كما تضيق “حكومة الإنقاذ” على الجمعيات الخيرية وتحصر تقديم الدعم لأهالي المناطق من النازحين عن طريق مدراء المجالس المحلية التابعة لها فقط.
وفي شهادته لـ”المرصد السوري”، أكد نازح من مدينة سراقب أنه لم يتسلم المساعدات الإغاثية بعد مرور أشهر من نزوحه، رغم مطالبة مجلس المدينة مرارا وتكرارا.
ويضيف بأن المساعدات تذهب إلى أقرباء وذوي أعضاء المجلس المحلي، وما يزيد عن حاجتهم يبيعونه ويتقاسمونه مع مسؤولي المنظمات و”حكومة الإنقاذ”.
على صعيد متصل، أوقف أحد المجالس المحلية الدعم عن مخيم يقطنه نازحون من معرة النعمان بسبب رفض مدير المخيم إعطاء إدارة المجلس عددا من السلال الإغاثية التي اتفقوا عليها قبل أن يقدموا له الدعم. 
وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن بعض من مسؤولي الإغاثة يتفقون مع مدراء المخيمات على نسبة من الدعم المقدم، مقابل تسجيل أسماء النازحين في المخيم وإعطائهم الحصص المقدمة من المنظمات الإنسانية، ناهيك عن الأسماء الوهمية التي تسجل في القوائم ليتم أخذ مخصصات هذه الأسماء.
وتعد هذه التصرفات نتاجا لفساد مشترك بين مسؤولي المنظمات و”حكومة الإنقاذ”، حيث جمع الأموال وزيادة النفوذ أولى أهدافهم، بينما يعيش الأهالي في ظروف إنسانية قاسية.