في ثالث أيام تطبيق بنود الاتفاق الأخير.. عمليات “التسوية” تتواصل في درعا البلد وسط ترقب للبدء بوضع نقاط عسكرية

محافظة درعا: تشهد محافظة درعا هدوءًا حذرًا يتواصل في عموم المناطق ولاسيما درعا البلد ضمن المدينة، وذلك في ثالث أيام تطبيق بنود الاتفاق الأخير برعاية روسية، حيث تستمر عمليات إجراء التسويات للمسلحين المحليين والمدنيين وآخرين مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، وسط معلومات عن منح المتخلفين عن الخدمة والمنشقين مهلة لمدة 3 أشهر للالتحاق بها، كما أنه من المرتقب أن يتم البدء بتنفيذ بنود أخرى من الاتفاق كالشروع بوضع نقاط عسكرية لقوات النظام والشرطة العسكرية الروسية والبدء بتفتيش منازل.

وأشار المرصد السوري إلى أن نحو 100 شخص أجروا “تسوية” ضمن درعا البلد في مدينة درعا منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى قبيل مغيب شمس اليوم ذاته، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الأخير، يأتي ذلك في ظل الهدوء الحذر المتواصل في المنطقة، فيما قالت مصادر المرصد السوري بأن بقية بنود الاتفاق سيتم تطبيقها تباعاً اعتباراً من يوم غد الأربعاء، وأولها وضع نقاعط عسكرية في المنطقة.

المرصد السوري أشار مساء أمس الأول، إلى أن عمليات التسوية وتسليم السلاح ضمن بنود الاتفاق الأخير سيتم استئنافها يوم غد في مركز حي الأربعين بدرعا البلد. ووفقًا للمصادر فقد تم تسوية وضع المئات من أهالي درعا البلد، بينهم أعضاء من لجنة درعا، ومسلحين ومطلوبين للنظام، إضافة  إلى متخلفين ومنشقين عن جيش قوات النظام.

وتم تسليم العشرات من قطع السلاح تنوعت بين الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.

وشهدت منطقة درعا البلد ضمن مدينة درعا، استمرارًا لعمليات تنفيذ بنود الاتفاق الأخير الذي جرى مساء الأحد بين  لجان التفاوض في درعا والوفد الروسي، حيث تتواصل عملية إجراء التسوية للمطلوبين وبلغ عددهم إلى الآن نحو 60 شخص، بالتزامن مع تسليم السلاح الفردي، على أن يتم ملاحقة أي شخص يمتلك سلاح بعد الانتهاء من التسوية، فيما سيتم نشر نحو 10 نقاط عسكرية لقوات النظام في درعا البلد بإشراف الشرطة العسكرية الروسية، بالإضافة لرفع العلمين الروسي والسوري “المعترف به دولياً”، وتسوية أوضاع المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، وأي شخص يرفض ما سبق سيتم تهجيره إلى الشمال السوري، على أن يتم تطبيق ذات بنود الاتفاق هذا في مخيم درعا وحي طريق السد عقب الانتهاء من درعا البلد.