في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها قطاع التعليم في الشمال السوري.. عشرات المدرسين يفتتحون مراكز تعليمية على نفقتهم الشخصية في سبيل إحياء العلم

أجبرت الظروف التي يمر بها قطاع التعليم في الشمال السوري، الكثير من المدرسين والمدارس على ممارسة التعليم للأطفال بشكل تطوعي دون مقابل إلى حين تبني منظمة ما دعمهم بشكل جزئي، وذلك لاستمرار العملية التعليمية ومحاربة الجهل بين الأطفال بعد النزوح الكبير وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها سكان المناطق الخاضعة لسيطرة “حكومة الإنقاذ”، حيث أقيمت بالقرب من التجمعات السكنية والمخيمات الحدودية مدارس على شكل مخيمات، أو كرفانات أو عبر استئجار منازل وتحويلها إلى مراكز تعليمية مؤقتة، ففي مخيمات الشمال بالقرب من كفرلوسين، علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن مجموعة من المدرسين بكافة الاختصاصات قرروا العمل بشكل تطوعي ضمن 4 منازل جرى استئجارها على نفقتهم الشخصية ليقدمون العلم بشكل يومي لعشرات الأطفال بشكل تطوعي في سبيل عدم ضياع العام الدراسي الجديد عليهم، وأضافت مصادر “المرصد السوري” أن أولئك المعلمين يعملون ضمن إمكانيات ضعيفة جداً، وتتسع هذه الصفوف في أشكالها المختلفة لنحو 15 طالب فقط.

وفي ظل عدم قدرة المدارس على استيعاب الأطفال الجدد في يُقبل الأهالي على إرسال أطفالهم إلى هذا النوع من المراكز التعليمية لأسباب قربها من مكان إقامتهم على الأقل وكون تجمعات النازحين تكون على أطراف القرى وفي مناطق جبلية بعيدة عن أماكن السكان المحليين، وعلى الرغم من ضعف الإمكانيات والدعم التعليمي والنقص الكبير في المستلزمات الأساسية من قرطاسية وكتب وأدوات تعليمية، إلا أن الإقبال على التعليم يبدو واضحاً في معنويات المدرسين واندفاع الاهالي لتعليم ابنائهم، في حين يبقى الحال مجهولاً مع اقتراب فصل الشتاء وما يتطلبه من تدفئة ومصاريف إضافية وسط هذا الصمت والتعامي الدولي عن قضية تعليم الاطفال، ويوجه العاملين في مجال التعليم عبر “المرصد السوري” نداءات للمنظمات الإنسانية والجهات المسؤولة بضرورة القيام بما يمكنها من أجل تحسين عملية تدريس هؤلاء الطلاب بشكل أفضل.

كما إننا في “المرصد السوري لحقوق الإنسان” ومن خلال ما رصدنا من الواقع الكارثي الذي يعاني منه الجانب التعليمي بما يعد انتهاك واضح في حق من حقوق الطفل وعدم توفر الوسائل التي تسهل وتساعد على تعليم الأطفال، نطالب الجهات الدولية بالمساعدة وتوجيه جل اهتمامها لإنشاء جيل متعلم يبتعد عن التطرف ونطالب برعاية حقوق الأطفال في التربية والتعليم الذي وردت باتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1990 وفقاً للمادة 28 منها حيث نصت على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتقوم بوجه خاص بما يلي:جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بالمجان للجميع، وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.