في ظل انعدام الرقابة.. أهالي يشتكون من ارتفاع أسعار اشتراك الكهرباء في الحسكة وأريافها

محافظة الحسكة: تشهد المناطق الخاضعة لحكم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، تخبط كبير لدى أصحاب المولدات التي تزود المنطقة بالتيار الكهربائي وبين بلدية الشعب، ولاسيما في وضع تسعيرة محددة للأمبيرات، وسط استياء شعبي كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وفي هذا السياق، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أصحاب مولدات الاشتراك التي تزود سكان مناطق سيطرة “قسد” بالكهرباء، قامت برفع تسعيرة الاشتراك في محافظة الحسكة وأريافها، دون وجود أي رادع، وسط انعدام الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية.

وارتفعت تسعيرة الأمبير الواحد في محافظة الحسكة من 6000 إلى 8000، مع اقتصار عدد ساعات تشغيل المولدات في ساعات النهار فقط، بينما بلغ عدد الساعات التي يتم فيها تشغيل المولدات صباحاً ومساءاً بـ 15 ألف ليرة سورية.

وفي مدينة القامشلي وناحيتي الدرباسية وعامودا، ارتفع سعر الأمبير الواحد من 5000 إلى ما بين  6000 إلى 7000، واقتصار عدد ساعات تشغيل المولدات لـ 8 ساعات فقط.

وفي المقابل، ارتفعت سعر اسطوانة الغاز في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ولا سيما في محافظة الحسكة، من 3500 ألف إلى 7000 ألف ليرة سورية.

وعلى ضوء ذلك، اشتكى أهالي المنطقة من عدم وجود الرقابة من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية المعنية بمتابعة شؤون الأهالي في المنطقة ووضع حد للاستغلال السائد من قبل أصحاب النفوذ وتجار الحروب التي تعمل ليلاً نهاراً في كسب كفة الميزان وفق مصالحهم، دون أي اعتبار للظروف التي عصفت بالمنطقة طوال السنوات الماضية.

ويطالب أهالي منطقة الحسكة، الجهات المعنية والمسؤولين في الإدارة الذاتية، بالتدخل والعمل على إيجاد آلية تحد من الاستغلال وتراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي المنطقة.

وتجدر الإشارة، أنه في الآونة الأخير، تصاعد معدل الهجرة من مناطق سيطرة “قسد”، باتجاه أوروبا عبر طرق التهريب، على الرغم من المخاطر المحفوفة خلال رحلة البحث عن ملاذ آمن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد نشر تقرير في 1 تشرين الأول، أكد فيه بأن أهالي ناحية درباسية في ريف الحسكة، يقبعون في ظلام دامس على مدار 4 أيام على التوالي، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، دون معرفة الأسباب، وسط استياء وغضب شعبي، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول للحد من معاناة الأهالي في المنطقة.

وحمل أهالي المنطقة المسؤولية للجهات المعنية والمسؤولين، لتقاعسهم عن إيجاد حل لأزمتي الكهرباء والمياه، وعدم الإدلاء بأي تصريحات لإحاطة الأهالي بالوضع الراهن، مطالبين بتوفير أدنى مقومات الحياة للحد من معاناتهم.