في ظل تصاعد أزمة المحروقات دون مبررات من “الحكومة”.. انقطاع مادتي البنزين والمازوت وعدم توفرها إلا بأسعار باهظة في السوق السوداء بدمشق

48

محافظة دمشق: تتزايد أزمة المحروقات في عموم مناطق نفوذ النظام بسبب زيادة الطلب على المحروقات مع قدوم فصل الشتاء وسط تقاعس سلطات النظام عن تلبية احتياجات المواطنين أو جزء منها على أقل تقدير، فضلاً عن وجود أزمة خانقة في الوقود “البنزين والمازوت” على حدٍ سواء، في دمشق إذ تتأخر رسائل البنزين في أغلب المحطات، وأصحاب السيارات قد ينتظرون 13 يوم ولا تصل رسالة البنزين.
أما بالنسبة لمادة المازوت التي شكلت أزمة خانقة في أغلب مناطق سيطرة النظام، نظرا لانقطاعها دون مبررات وإن توفرت في السوق السوداء فتكون بأسعار مرتفعة جدا ومع قدوم فصل الشتاء كضيف ثقيل يلقي بثقله على المواطنين فأغلب الناس لا يستطيعون التعبئة ويبقون بلا وقود.
كما يعاني سائقو سيارات “العمومي” من نقص حاد في البنزين وبحسب المخصصات التي منحت من الدولة 200 لتر في الشهر للسيارة الواحدة، بينما الواقع هو 75 لتر في حال كانت فترة الانتظار 10 أيام وهي الفترة المحددة رسمياً، وفي حَلٍ منها لتوفير البنزين رفعت إدارة المحروقات في حكومة النظام سعر الـ 25 لتر من 27500 حتى 62500 ألف ليرة سورية ومع ذلك فهناك عدم توفر لهذه المادة في محطات الوقود بينما تتوفر في السوق السوداء فيضطر المواطن صاحب السيارة لشرائه بسعر أغلى من السوق السوداء.
ومع تاخر الرسائل لـ 13 أو 14 يوم فإن السيارة لن تحصل سوى على 50 لتر شهرياً، فيضطر السائق لتعليق العمل أو شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة مما ينعكس مباشرة على المواطن الذي أنهكته ظروف الحرب ويضطر للمشي في أغلب الأوقات بسبب الغلاء الذي فرضه انقطاع المادة على أجرة السيارة وعلى المواطن.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا في 11 أكتوبر الفائت، أزمة خانقة في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ونقصا حاداً في المحروقات صيفاً وشتاءً، مما يسبب أزمة خانقة في معظم الأعمال والمواصلات والتدفئة في الشتاء.
ومع استمرار أزمة المحروقات لسنوات دون وجود حل ينهي معاناة المواطنين، أفرزت هذه الأزمة تجار يحتكرون المادة، بسبب تقطع وصولها إلى مناطق النظام السوري سواء من مناطق “قسد” أو تلك القادمة عبر البواخر البحرية.
كما تتعرض المادة للسرقة من قبل الموزعين والمعتمدين ، الأمر الذي يتسبب بحالة من اليأس والاستياء الشعبي بين المواطنين، ففي محافظة حمص يشتكي المواطنين من قلة المحروقات وانتشار مشهد الطوابير على محطات الوقود ،حيث يضطر الشخص الوقوف لساعات وأحياناً لأيام ليحصل على بضع ليترات من المازوت وبتكلفة عالية .
وفي هذا السياق رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان أزمة الوقود وسرقتها من قبل الموزعين في محافظة حمص ، فحسب المعلومات يتم سرقة نسبة 5 لترات من المازوت المخصص للتدفئة والذي يحدد بـ 100 لتر يوزع على دفعتين 50لتر في كل دفعة عبر البطاقة الذكية.
وتغيب الرقابة التموينية للجهات المعنية التي تكون في معظم الأحيان شريكة في هذه السرقة كالمثل القائل “حاميها حراميها”، في حين لا يستطيع المواطنين الاعتراض على السرقة التي طالتهم من قبل الموزعين.