قافلة المهجرين تبدأ بالتحرك لخارج حي الوعر بغية تبديل الحافلات والانطلاق نحو وجهة المغادرة وعملية الخروج لا تزال متواصلة

أكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قافلة المهجرين الأولى، بدأت بمغادرة حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها والتوجه نحو الحواجز المحيطة بالحي التي تتمركز عليها قوات النظام لتبديل الحافلات، ليجري بعدها الانطلاق نحو الوجهة التي يقصدها المهجَّرون وهي منطقة جرابلس التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة ضمن “عملية “درع الفرات” والقوات التركية بريف حلب الشمالي الشرقي، في حين لا تزال مستمرة عملية صعود المتبقين من المغادرين في هذه الدفعة على متن الحافلات، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري بأن حافلات “النقل الداخلي” تُخرج المدنيين والمقاتلين المغادرين إلى الحواجز المحيطة بالحي، ليتم بعدها تبديل الحافلات بـ “بولمانات سفر”، تمهيداً لاجتماع المغادرين في هذه الدفعة، من أجل بدء الانطلاق نحو وجهتهم الرئيسية، وتعد هذه القافلة، الأولى ضمن سلسلة قوافل ستخرج تباعاً بمعدل قافلة كل أسبوع، يتضمن تعداد كل واحدة نحو ألفي شخص من ضمنهم  من 400 – 500 مقاتل.

 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر صباح اليوم السبت الـ 18 من آذار / مارس الجاري، أن مئات المدنيين والمقاتلين بدأوا بالتجمع في حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، تمهيداً لبدء تنفيذ المرحلة الأولى ضمن أكبر عملية تهجير تشهدها المناطق السورية، وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري أنه من المنتظر أن تجري خلال الساعة القادمة انطلاق الحافلات من الحي، نحو ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث من المقرر أن تتوجه نحو جرابلس، وأكدت المصادر أن نحو 10 حافلات على الأقل دخلت إلى الحي، وبدأ المواطنون والمقاتلون الذين تقرر خروجهم في هذه الدفعة بالصعود تجهيزاً لانطلاق الحافلات.

 

كما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 13 من آذار / مارس الجاري أنه جرى التوقيع على اتفاق تهجير جديد في سوريا، بين القائمين على حي الوعر وسلطات النظام بوساطة روسية، بعد جولات من المفاوضات بين الطرفين، وأكدت المصادر للمرصد السوري بأن الاتفاق تم، بعد تعثر توقيعه أمس، حيث ينص الاتفاق في بنوده على خروج أكثر من 12 ألف شخص من الحي من ضمنهم نحو 2500 مقاتل، على أن يتم بدء الخروج لأول دفعة من الراغبين بمغادرة الحي بعد أسبوع من الآن، ويبلغ تعدادها نحو 1500 شخص وسيتم إخراج دفعة مماثلة كل أسبوع، ويجري التوجه إلى ريف حمص الشمالي أو إدلب أو منطقة جرابلس، وفتح المعابر للدخول والخروج إلى حي الوعر، على أن تجري تشكيل لجان تشرف على عملية الخروج وتهيئتها، حيث كانت لقاءات جرت بين لجنة التفاوض في حي الوعر وبين سلطات النظام بوساطة، انتهت بالتوصل لوفاق حول بنود مشتركة، بعد أكثر من شهر من القصف العنيف والمكثف على الحي، من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالرشاشات والقذائف المدفعية وقذائف الهاون والدبابات وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، وغارات من طائرات النظام الحربية، والتي خلفت أكثر من 250 شهيد وجريح، وسط نقص حاد في الكوادر الطبية والاختصاصات، إضافة لانعدام أدوية ومعدات طبية ونقص حاد في بعضها الآخر.

 

وتضمن الاتفاق بنوداً وصلت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة منها:: خروج الدفعة الأولى من المقاتلين خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وبعدد(1500) شخص على أن يكون بينهم من (400-500) مقاتل، كما تستمر عمليات خروج الدفعات بشكل أسبوعي وبنفس العدد حتى انتهاء الاتفاق، فيما تتحمل القوات السورية والقوات الروسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من الحي، كذلك يتم تنظيم عملية الخروج إلى إحدى المناطق التالية : (جرابلس – ادلب – ريف حمص الشمالي )، في حين يتم تشكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلي (لجنة حي الوعر – اللجنة الأمنية بحمص – الجانب الروسي ) تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاق ومعالجة الخروقات .

 

أيضاً سيتم نشر كتيبة عسكرية روسية من ( 60 الى 100 شخص ) بينهم ضباط روس ، في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين وتتلخص مهامها في مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة ، وضمان التزام الأطراف بها ، ومعالجة الخروقات، والإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى حي الوعر ، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى، وحفظ الأمن واحترام القانون داخل الحي، حماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المنشآت العامة، والاشراف على سير عمليات التسوية، والاشتراك باللجنة المُشكلة لذلك مع القوات الحكومية ، ومراقبتها، ومنع اعتقال أهالي الحي، ومراقبة معابر الحي وتأمينها، والتأكد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين بنهاية الاتفاق، ومنع قوات الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية وغيرها من الدخول للحي، كما أن مدة تنفيذ الاتفاق هي شهرين اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاق، فيما تشوف لجنة من الحي وأخرى من النظام وثالثة من الروس على تنفيذ الاتفاق.