قانون بريطاني لمحاكمة العائدين من سوريا.. وواشنطن توفد مدعين للمنطقة

تتجه الحكومة البريطانية لتشريع قانون جديد يفرض حظرا مؤقتا على عودة المقاتلين البريطانيين المتطرفين، في سياق قوانين جديدة صارمة أُقرّت للتصدي للمسلحين الذين شاركوا في القتال في دول مثل العراق وسوريا.

وقال رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، إنه «بمقتضى مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيمنع المتطرفون البريطانيون الذين سافروا للقتال في الخارج، بمن فيهم المراهقون، من الرجوع لأرض الوطن لمدة عام أو عامين، إلا في حال موافقتهم على الامتثال لـ(ضوابط صارمة) كالخضوع للمحاكمة، أو الإقامة الجبرية، أو المراقبة المشددة».

وقال ألن كروكفورد، المتحدث باسم اسكوتلنديارد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماية المواطنين من خطر الانجرار وراء أحداث سوريا وغيرها، لا تزال تشكل أولوية لشرطة مكافحة الإرهاب»، وأضاف: «نقوم، مع حلفائنا، بنحو مائة عملية وقائية متعلقة بأحداث سوريا أسبوعيا».

من جهة ثانية، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل نحو 70 مدعيا إلى 14 بلدا، تشمل 4 دول في منطقة البلقان، و10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساعدة في «التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين» القادمين من سوريا، و«إحالتهم للقضاء».

وأشار مسؤول بوزارة العدل الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارته «تحتفظ بعلاقات جيدة مع هذه الدول منذ سنوات، وتعمل مع أكثر من 40 دولة حول العالم في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب. وشدد على أن «هذا التعاون والتنسيق مستمر، وسيتم تكثيفه لمواجهة التحديات الإرهابية مثل تهديدات (داعش) والمقاتلين الأجانب»

 

الشرق الاوسط