قرار حكومة النظام السوري يثير غضبًا عارمًا.. ومواطنون يتهمون النظام بِتجويعهم 

 أثار قرار حكومة النظام السوري، غضبًا عارمًا بين المواطنين بعد استبعاد قسم كبير منهم من الدعم الحكومي، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وشمل القرار شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين ومالكي السيارات التي نص عليها قرار الاستبعاد من الدعم.
ويعيش المواطنون في ظروف قاهرة، في ظل عدم ارتفاع أسعار  بشكل كبير، واتساع الفجوة بين دخل المواطن ومصروفه.
ورصد نشطاء المرصد السوري جانبًا من شكاوى من مواطنين، حيث يقول أحدهم بأنه موظف ومرتبه الشهري نحو 120 ألف ليرة سورية، حُرم من الدعم الحكومي بسبب امتلاكه سيارة طراز 2009.
ويشتكي آخر بالقول الراتب الشهري مع الدعم الحكومي لا يكفي عائلته فكيف بدون دعم، ويضيف قائلًا بأن عائلته تحتاج أكثر من نصف راتبه لشراء الخبز فقط.
ويقول مواطن آخر بأن الحكومة السورية تسعى لتجويع الشعب ودفعهم للهجرة.
وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، قرارا جديدا أقرته حكومة النظام السوري، يتضمن استبعاد أكثر نصف مليون عائلة ممن يحصلون على المواد  التموينية عبر “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى أكثر من 15% من العائلات التي يصل إليها الدعم اليومي و 47% من مالكي السيارات الخاصة، حيث أن معيار رفع الدعم عن أصحاب السيارات الخاصة يعتمد على امتلاك العائلة سيارة واحدة “تتجاوز سعة محركها 1500 CC وسنة الصنع تكون بعد عام 2008، بالإضافة إلى دراسة رفع الدعم عن الأشخاص الذين يملكون عقارات متعددة في ذات المحافظة.
القرار الأخير لاقى سخطًا شعبيًا واسعًا في ظل الأزمات المعيشية التي تعصف في مناطق سيطرة النظام، لاسيما الدخل المحدود للفرد من عمال وموظفين لاتتجاوز رواتبهم الشهرية 100 ألف ليرة سورية و200 ألف أي مايعادل 28 دولار أمريكي و55 دولار ، بينما يبلغ سعر جرة الغاز فقط نحو 30 ألف سورية أي مايعادل 8 دولارات
يأتي ذلك في ظل استمرار مشاهد وقوف مئات الأهالي أمام مباني “الهجرة والجوازات” في سورية ، في محاولة من الأهالي التسجيل في المنصة المخصصة لحجز الدور للحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد تحت شعار “الأمل في السفر” والتي تعكس مقولة بشار الأسد “الأمل في العمل”، أي عكس ما يصوره إعلام النظام وحديث المسؤولين عن عودة الأمن والأمان في مناطق النظام والحديث المتكرر عن جاهزية النظام لاستقبال اللاجئين وإعادتهم إلى سوريا.
الازدحام الغير مسبوق أمام مباني الهجرة والجوازات بات في منحى تصاعدي غير مسبوق، فمنذ الصباح الباكر وقبل قدوم موظفي الهجرة والجوازات يصطف آلاف المواطنين في مختلف المحافظات، لحجز دور وتقديم أوراقهم الشخصية بهدف الحصول على جواز سفر، إذ يفتعل النظام مشكلة للحصول على رسوم إضافية من خلال إصدار الجوازات المستعجلة والتي يترتب عليها دفع مبلغ مالي يصل إلى 900 دولار أمريكي، بالإضافة إلى دفع رسوم للحصول على جواز السفر 300 دولار إلا أن سوء الأحوال المعيشية لنسبة كبيرة من السوريين تجبرهم على الوقوف بـ “طوابير” لحجز دور من أجل الحصول على جواز سفر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المواطن الذي يريد الحصول على جواز سفر يضطر إلى دفع رشاوى مالية للموظفين في دوائر الهجرة منذ بدء إجراء معاملة الحصول على الجواز وصولًا إلى مرحلة التسليم.
وفي خضم ما سبق، فإن مطار دمشق الدولي يشهد بشكل يومي ازدحام كبير للخارجين من سوريا وانعدام شبه تام للوافدين باستثناء الوفود العراقية والإيرانية القادمة للحج وزيارة المراقد الدينية “الشيعية”.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، يجدد مطالبته المجتمع الدولي للتدخل الفوري بغية إيجاد حل سياسي لإنهاء أزمة أبناء الشعب السوري الذي عانى الأمرين في ظل تعنت “بشار الأسد” ونظامه بالسلطة في سوريا، بالتزامن مع وصول الأزمات المعيشية إلى ذروتها فضلا عن انتشار الفوضى والانفلات الأمني وانعدام أدنى مقومات الحياة، الأمر الذي يدفع العشرات من الأهالي إلى الخروج من سوريا بشكل يومي في ظل حديث بعض الدولي عن أن سوريا باتت آمنة صالحة للعيش.