قصف جوي على خان شيخون وجند الأقصى يطلق سراح شقيق قيادي معتقل لديه

32

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: قصفت طائرات حربية مناطق في الأطراف الجنوبية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، في حين علم نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي أن تنظيم جند الأقصى أطلق سراح شقيق قيادي في لواء الحمزة العامل ضمن فصائل “درع الفرات” حيث تم اختطاف المفرج عنه منذ شهرين على يد مجهولين ليتبين أن جند الأقصى هو من قام باختطافه.

 

وفي السياق ذاته كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر منذ ساعات أنه حصل على معلومات من عدة مصادر موثوقة، أن تنظيم جند الأقصى اعترف بوجود ما لا يقل عن 186 جثة لديه من مقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام، وأكدت المصادر للمرصد السوري بأن جند الأقصى، وعقب إنكاره قبل أيام لوجود أية جثة لديه، سوى 15 أسير في سجونه ومعتقلاته، ممن أسرهم في الاقتتال الأخير الذي جرى بين هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى وتنظيم جند الأقصى، اعترف بوجود 186 جثة لمقاتلين قضوا خلال الاقتتال معه، وأعلن جند الأقصى موافقته على تسليمها لحزب الإسلامي التركستاني الذي انتشر في مناطق تواجد جند الأقصى بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي كطرف ثالث ووسيط بين طرفي الاقتتال، وأن التنظيم سيقوم بتسليم كل 10 جثامين على حدى، بشرط تنفيذ اتفاق خروج مقاتلي جند الأقصى من مناطق سيطرتهم، وتأمين طريق الخروج لهم من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي نحو مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في الريف الشرقي لحماة.

 

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد نشر خلال الـ 48 ساعة الفائت أن الغموض لا يزال يلف مصير أكثر من 180 مقاتل، فقدوا وانقطع الاتصال بهم خلال الاقتتال بين جند الأقصى وهيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة أخرى، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الـ 186 جثة الموجودة لدى تنظيم جند الأقصى، هم هؤلاء المقاتلين الذين فقد الاتصال بهم، وأكدت المصادر أن التنظيم أعدمهم غالبيتهم الساحقة في منطقة الخزانات

 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر أمس أن تنظيم جند الأقصى هاجم مظاهرة وقام بتفريقها عبر إطلاق النار في سماء منطقة التظاهرة التي خرجت تطالب بالكشف عن مصير المفقودين والأسرى لدى جند الأقصى، في حين وثق المرصد السوري أمس الأول ارتفاع أعداد المقاتلين إلى 125 ممن قضوا وأعدموا خلال الاقتتال في ريفي إدلب وحماة، بين جند الأقصى وتحرير الشام، هم 73 مقاتلاً من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى مساندة لها، من ضمنهم 41 مقاتلاً أعدموا في المحكمة بخان شيخون على يد تنظيم جند الأقصى، و52 مقاتلاً من جند الأقصى قضوا في القصف والاشتباكات مع تحرير الشام وبقية الفصائل في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، بينما لا يزال مجهولاً مصير نحو 150 مقاتلاً من الأسرى والمحتجزين لدى تنظيم جند الأقصى في منطقة حاجز الخزانات بمنطقة خان شيخون في الريف الجنوبي لإدلب.

 

كذلك علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدد من المصادر الموثوقة، أن مقاتلي وعناصر الحزب الإسلامي التركستاني توزعوا أمس الأول، على التلال المحيطة بمدينة خان شيخون بالإضافة للمدينة الواقعة في الريف الجنوبي لإدلب، وبلدة مورك الواقعة في الريف الشمالي لحماة، وأكدت المصادر للمرصد، أن التركستان دخلوا كطرف ثالث، بمثابة قوات فض نزاع بين هيئة تحرير الشام وجند الأقصى اللذين دارت بينهما معارك دامية، قضى خلالها العشرات من الطرفين، وبعضهم من مقاتلي الهيئة جرى إعدامهم على يد عناصر من جند الأقصى، ومن المنتظر أن يقوم فصيل جند الأقصى بتسليم السلاح الثقيل للحزب التركستاني، على أن تتم خلال الـ 72 ساعة القادمة، عملية نقل المقاتلين الراغبين بالخروج إلى مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، والذي يبلغ عددهم زهاء الـ 600 مقاتل، في حين “بايع” المئات من مقاتلي جند الأقصى، الحزب الإسلامي التركستاني منضمين إلى صفوفهم.

 

كذلك نشر المرصد أمس الأول أنه من المنتظر أن يجري تنفيذ بنود اتفاق جرى بين هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة فتح الشام عمادها من طرف، وتنظيم جند الأقصى من طرف آخر، حيث أكدت المصادر للمرصد، أن الاتفاق جرى التوصل إليه بوساطة من قيادات عسكرية و”شرعية”، من جنسيات سورية وغير سورية، والتي توسطت للتوصل إلى حل ينهي الاقتتال الحاصل في ريفي إدلب وحماة، ومن المرتقب أن يتم البدء بتنفيذ بنود هذا الاتفاق الذي ينص في شروطه الرئيسة على انتقال تنظيم جند الأقصى من مناطق سيطرته في ريفي إدلب وحماة، إلى مناطق تواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، بالإضافة لانتقال عائلاتهم معهم، وتسليم الأسلحة الثقيلة لدى جند الأقصى لمقاتلي هيئة تحرير الشام، مع تسليم الأسرى والجثامين الموجودة لدى جند الأقصى للطرف الآخر من الاتفاق.

 

يشار إلى أن جبهة فتح الشام أعلنت في الثلث الأخير من شهر كانون الثاني / يناير من العام 2017 الجاري، في بيان لها عن “فك بيعة جند الأقصى لها تنظيمياً مع بقاء رابطة الإسلام”، وعزت فتح الشام أسباب فك الارتباط لعدة انصياع جند الأقصى للأوامر “بناء على السمع والطاعة” وحصولهم على معلومات من مقاتلي جند الأقصى بعدم قبولهم بـ “البيعة” وأن “أميرهم أقدم على المبايعة من تلقاء نفسه ومن شاء من أفراد جند الأقصى وبدون إجماع”.

 

وكان قد جرى اتفاق في الثلث الأول من تشرين الأول / نوفمبر من العام 2016، بين جند الأقصى وأحرار الشام ونص الاتفاق على أن تعتبر “بيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام” حلاً لـ “كيان جند الأقصى” واندماجاً له في جبهة فتح الشام، وهذا ما يفضي إلى منع تشكيل جند الأقصى مجدداً في المستقبل، وأن يعود الوضع في مدينة سرمين على ما كان عليه قبل الاقتتال، مع استلام جبهة فتح الشام لإدارة حواجز جند الأقصى فيها وأن تخضع المناطق الأخرى لهذا الاتفاق وأن يجري سحب القوات المحتشدة عندما تطلب اللجنة القضائية وتعلن بدء إجراءات القضاء بشكل جدي.