قضية «النازحين السوريين» أمام الحكومة اللبنانية
لا تزال قضية عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش السياسي، وستكون بنداً رئيسياً في الجلسة المقبلة للحكومة، في 22 مايو (أيار) الحالي، بعدما كانت، أول من أمس (الثلاثاء)، محور بحث في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية الذي عُقِد بحضور الوزراء المعنيين.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه ما تُعرف بـ«أزمة تسليم الداتا» بين مفوضية شؤون اللاجئين والسلطة اللبنانية، وقد شكلت لجنة مشتركة بينها وبين الأمن العام لإيجاد حل، علماً بأن عضو «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، أحد أعضاء لجنة الإدارة والعدل، أكد أن الأمن العام اللبناني يملك «داتا» كاملة عن اللاجئين، وهو ما ظهر من الأرقام التي قدمها في الاجتماع الأخير للجنة، مذكراً في الوقت عينه بأن «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» اللذين يطالبان اليوم بـ«الداتا» كانا خلف قرار وقف تسجيل اللاجئين في عام 2015.
وكان رئيس اللجنة، عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب جورج عدوان قال بعد اجتماع اللجنة إن أرقام الأمن العام تتحدث عن وجود مليونين وخمسين ألف سوري، كاشفاً أن هناك 194 ألف طفل سوري وُلدوا في لبنان منذ عام 2011 وحتى اليوم، 73 في المائة منهم غير مسجلين.
وأوضح أن «هناك تصنيفين معتمدين: إقامات لسوريين كانوا يعملون في لبنان قبل 2011. وإقامات أصدرها الأمن العام لسوريين كلاجئين عند دخولهم لبنان، وهذه الإقامة لا تخول للسوري أن يعمل في لبنان».
كما أن عدوان ذهب إلى حد الإشارة إلى أن «مفوضية» اللاجئين طلبت إقامات للاجئين جدد بأعداد كبيرة مقابل تسليم «الداتا»، قائلاً: «سنحصل على جواب بهذا الشأن وسنعرضه أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح».
وطالب «مفوضية اللاجئين» بـ«احترام المذكرة الموضوعة عام 2003 التي في مقدمها يُصنف لبنان على أنه ليس بلد لجوء، بل هو بلد يأتي إليه اللاجئ مؤقتاً لينتقل إلى بلد اللجوء. وثانياً يجب أن تعلم المفوضية أن السيادة والقوانين اللبنانية سارية المفعول، وعندما نطلب (داتا) وأرقاماً فهذا حق اللبنانيين».
المصدر: الشرق الأوسط