قلة المرتبات الشهرية تدفع العاملين في المؤسسات الحكومية للاستقالة 

يعتبر تدني الرواتب من أبرز المشاكل التي تواجه  الموظفين في المؤسسات الحكومية بمحافظة السويداء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له، ويبلغ متوسط الرواتب 120 ألف ليرة سورية ما يعادل “25 دولار أمريكي” فقط، في ظل غلاء كبير في أسعار المواد الأساسية كالمحروقات والمواد الغذائية، إضافة لارتفاع تكلفة العلاج والمواصلات و فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت وجميع متطلبات الحياة.
مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في السويداء أفادت، بأن المحافظة تشهد منذ مطلع العام الجاري، حالات استقالة مستمرة لموظفين من دوائر ومؤسسات حكومة النظام السوري كمؤسسات تابعة لوزارات الدفاع والصحة والتعليم وغيرها، حيث استقال مئات الموظفين من عملهم بسبب تدني مستوى الرواتب التي لم تعد تتلائم مع أعباء المعيشة.
ووفقاً للمصادر، فإن سلسلة الاستقالات لا تزال مستمرة بشكل دائم، أما أعداد الموظفين الذين قدموا استقالاتهم حتى الآن فهي تقدر بالمئات و تفوق بكثير العدد الذي تم الإعلان عنه من قبل “اتحاد عمال السويداء”، فضلاً عن تعليق الكثير من طلبات الاستقالة لدى بعض المؤسسات والدوائر الحكومية.
وبدوره تحدث الموظف السابق في دائرة “السجل المدني” في محافظة السويداء (د.م) للمرصد السوري لحقوق الإنسان قائلاً، أنه قدم استقالته من وظيفته منذ نحو 7 أشهر بسبب تدني مستوى راتبه الشهري حيث كان يتقاضى مبلغاً قدره 80 ألف ليرة سورية فقط وهو لا يكفي لسد مصاريف المواصلات والخبز لعائلته “على حد وصفه”، وقد بدأ مؤخراً بالعمل على “بسطة” لبيع الخضار، مؤكداً بأنها أفضل بكثير  من وظيفته السابقة.
أما الشاب ( م.س) فهو مدرس سابق لمادة “اللغة الإنجليزية” في إحدى مدارس مدينة السويداء، قال للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه قدم استقالته مؤخراً من وظيفته لعدم تناسق مرتبه الشهري الذي لا يتجاوز 120 ألف ليرة سورية، مع مصاريف عائلته الشهرية، ثم لجأ بعد ذلك لافتتاح مكتبة كمشروع صغيرة، لكنه يدر عليه مدخولاً شهرياً يفوق راتب وظيفته السابقة بعدة أضعاف.
وكان رئيس اتحاد عمال السويداء قد صرح أمس الأحد، عن استقالة 400 موظف في محافظة السويداء منذ مطلع العام الجاري، بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات التي بات الموظف يضطر لدفع نصف راتبه لتغطيتها، ولم يعد للموظف خياراً آخر غير تقديم استقاله.
وتعيش محافظة السويداء على غرار باق المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، أزمات إنسانية و معيشية خانقة وتردي كبير في الأحوال المادية لدى غالبية سكانها تزامناً مع سوء الواقع الأمني وانتشار البطالة والفساد الإداري المستشري في جميع المؤسسات التابعة لحكومة النظام.