قوات النظام تستبدل عناصر حاجز مدينة دوما الرئيسي بعناصر آخرين بسبب التساهل مع المدنيين

28

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: استبدلت قوات النظام، خلال الأسبوع الفائت، عناصر وضباط الحرس الجمهوري المتمركزين في حاجز “البرج الطبي” على المدخل الوحيد لمدينة دوما باتجاه العاصمة دمشق، بآخرين تابعين لإدارة المخابرات العامة “أمن الدولة” المسؤول عن ملف دوما الأمني، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن قرار الاستبدال صدر بعد توجيه اتهامات لعناصر الحرس الجمهوري بالتساهل مع المدنيين في مسألة التفتيش، عقب ذلك شدد عناصر أمن الدولة من قبضتهم الأمنية على المدينة، وفرضوا حالة أشبه بالاستنفار الأمني على مدخلها، وسط تدقيق كبير على المواد المنقولة، وإجراء عمليات التفييش لجميع المارة، قد تستغرق قرابة النصف ساعة للسيارة الواحدة، وفرض عناصر أمن الدولة المتمركزين على الحاجز الرئيسي لمدينة دوما إتاوات على أهالي المدينة العائدين من بلدات ريف دمشق، تجاوزت العشرة آلاف ليرة سورية، للسماح لهم بإدخال أثاثهم المنزلي، وفي سياق متصل، اعتقل عناصر من فرع أمن الدولة المتمركزين على حاجز البرج الطبي، ثلاثة شبان من أبناء مدينة دوما، كانوا في طريقهم إلى العاصمة دمشق، إثر خلاف مالي دار بينهم، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد أفرع النظام الأمنية في العاصمة دمشق.

ونشر المرصد السوري في الـ 17 من شهر أيلول / سبتمبر من الشهر الجاري، أن أجهزة النظام الأمنية أقدمت على تنفيذ حملة دهم واعتقال في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، بعد أيام من اكتشافها عبارات مناهضة للنظام السوري كتبت على جدران بعض الأحياء في المدينة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري داهمت دوريات تابعة للأمن العسكري ومدعومة بعناصر الفرقة الرابعة عشرات المنازل في مدينة الزبداني، اعتقلت خلالها نحو 30 شاباً من أبنائها، بالتزامن مع فرض طوق أمني في محيط المنطقة، وجاءت الحملة بعد أيام من انتشار كتابات على جدران المدينة مناهضة للنظام السوري، خطها مجهولون على جدران المدارس ومحطة القطار في حيي “المحطة وعين جابر” في مدينة الزبداني.

ونشر المرصد السوري في الـ 15 من شهر أيلول / سبتمبر من الشهر الجاري، أن أجهزة النظام الأمنية تواصل حملة الدهم التي أطلقتها الأسبوع الفائت، مستهدفة العديد من المنازل والمحال التجارية في مدينة قدسيا في ريف دمشق الغربي، وفي سياق ذلك اعتقلت دورية تابعة لفرع الأمن السياسي المسؤول المباشر عن الملف الأمني لمدينة قدسيا شابين فلسطينيين خلال مداهمة منزلهما في “الحارة الصخرية” بالقرب من الساحة الرئيسية وسط المدينة، مسلسل الاعتقال استمر مع عناصر حاجز الفرقة الرابعة المتمركزة على أطراف المدينة، حيث اعتقلت شابين فلسطينيين آخرين أثناء عودتهما من مكان عملهما في ضاحية قدسيا، وسط تشديد أمني على جميع المارة.

ونشر المرصد السوري في الـ 11 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري، أن استخبارات النظام صباح اليوم الأربعاء، اعتقلت ثلاثة شبان من أبناء مدينة قدسيا بريف دمشق الغربي، خلال مداهمة منزلهم بالقرب من ساحة العمري وسط المدينة، مصادر أهلية قالت للمرصد السوري أن عناصر استخبارات النظام الذين نفذوا عملية الدهم والاعتقال بحق الشبان وقالوا لذويهم أن عملية الاعتقال جائت على خلفية معلومات واردة لهم قيام الشبان بالتخطيط لعمليات تزعزع أمن المنطقة على حد زعمهم، وفي سياق متصل نفذت دوريات مشتركة بين عناصر فرعي الأمن السياسي المسؤول المباشر عن ملف المنطقة الأمني، وآخرين تابعين لفرع الدوريات، إضافة لعدد من عناصر ميليشيا اللجان الشعبية المتمركزة في المدينة، حملة مداهمات استهدفت عشرات المنازل والمحال التجارية في المدينة خلال اليومين الماضيين، حيث اعتقلت الدوريات 13 شاباً من أبناء المدينة خلال المداهمات التي أجرتها ، بينهم أربعة أشقاء من عائلة واحدة، ضمن عملية أطلقتها لإلقاء القبض على 35 مطلوباً من أبناء المدينة، حيث ادعى عناصر ميليشيا اللجان الشعبية أن الاعتقالات تهدف لإلقاء القبض على خلية مسلحة تنوي القيام بعمليات اغتيال تستهدف شخصيات عسكرية وأخرى من أعضاء لجنة المصالحة في المدينة.

ونشر المرصد السوري في الـ 5 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري، أن قوات الأمن العسكري التابعة للنظام، كثفت من إجراءات تنفيذ قرارات مصادرة أملاك شخصيات معارضة للنظام السوري في غوطة دمشق الشرقية، مصادر أهلية من داخل الغوطة الشرقية قالت للمرصد السوري أن الأملاك المصادرة بالدرجة الأولى تعود لقادة في فصائل المعارضة وشخصيات بارزة في المعارضة وناشطين إعلاميين وثوريين وعاملين في المجال الطبي والإغاثي ومتطوعين في الدفاع المدني منهم من بقي داخل الغوطة الشرقية وقام بتسوية أوضاعه ومنهم من فضل الخروج إلى الشمال السوري بعد استعادة سيطرة النظام وحلفائه على الغوطة الشرقية في آذار 2018، وفي تفاصيل ذلك علم المرصد السوري أن عدد العقارات المصادرة في مدينة كفربطنا وحدها بلغ أكثر من 100 عقار، منها مستودعات مليئة بالبضائع والمواد التجارية إضافة إلى أبنية ومنشآت كبيرة وظّفتها الفعاليات الثورية لخدمتها خلال تواجدها في الغوطة، وتعود تلك الأبنية لشخصيات كانت خارج الغوطة وليس لها أي ارتباط بمؤسسات معارضة للنظام السوري، وفي مدينة سقبا طالت عملية مصادرة الممتلكات أكثر من 120 عقار، كما صودرت ورشات لتصنيع الأثاث المنزلي ومستودعات ومخارط حديد وأبنية كانت تستخدم كـ مدارس خاصة، وقال عناصر من الأمن العسكري شفهياً للمدنيين، سيتم تخصيص تلك المنازل لاحقاً لعائلات عناصر قوات النظام الذين قتلوا على جبهات الغوطة الشرقية خلال السنوات السابقة، وفي بلدة العتيبة بمنطقة المرج تكفلت البلدية بختم عشرات المنازل العائدة لمهجرين إلى الشمال السوري بالشمع الأحمر، واصطحب عمال البلدية معهم أقرباء لأصحاب تلك المنازل خلال تنفيذ عملية الحجز لمعاينتها والتعهد بعدم اقترابهم منها، وفي سياق ذلك أيضاً عمدت دوريات تتبع للأمن العسكري، على إجبار القاطنين في بعض منازل بمناطق حمورية وجسرين وعربين وزملكا وعين ترما والنشابية والمليحة ودير العصافير وحرستا على مغادرتها، بحجة ملكيتها من شخصيات تنتمي إلى فصائل المعارضة وتنظيم جبهة النصرة، وجرى ختمها بالشمع الأحمر مُحذرة من الاقتراب منها تحت طائلة الملاحقة الأمنية، واستغل الأمن العسكري صدور تلك القرارات وحصل على أتاوات من بعض أصحاب العقارات، القاطنين في الغوطة، تتراوح ما بين 500 ألف ليرة إلى 4 ملايين ليرة سورية، حسب قيمة العقار، مقابل تأخير تنفيذ قرارات المصادرة، وبعض من دفع الأتاوات تم تطبيق قرار المصادرة بحقه وخسر ما دفعه، وكانت قد سُربت منذ عام 2017 قرارات صادرة عن محكمة قضايا الإرهاب التابعة لوزارة العدل وموجهة إلى وزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأسماء التي شملتهم تلك قرارات الحجز.

ونشر المرصد السوري في الـ 29 من شهر تموز / يوليو الفائت، أن أجهزة النظام الأمنية صادرت منازل عشرات المهجرين من أهالي جنوب دمشق خلال الأسبوع الجاري، وأبلغت ساكنيها بضرورة إخلائها بسبب تحولها لأملاك تابعة للنظام، مصادر أهلية قالت للمرصد السوري أن دوريات فرع الأمن السياسي التابع لأجهزة الأمنية يجري مسحاً أمنياً للمنازل في بلدات جنوب دمشق منذ مطلع الأسبوع المنصرم، وتصادر المنازل التي تعود ملكيتها لعناصر فصائل المعارضة، أو لمدنيين مهجرين إلى الشمال السوري بعد رفضهم إجراء عمليات التسوية مع قوات النظام، حيث أكدت المصادر الأهلية أن عدد المنازل المستولى عليها إلى الآن بلغت 16منزلاً، لأشخاص بعضهم من عائلات بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في الجنوب الدمشقي، حيث أبلغت الأجهزة الأمنية قاطني تلك المنازل بضرورة الإخلاء قبيل 1 آب الشهر القادم، دون نقل أي أثاث تعود ملكيته لأصحاب المنزل.

ونشر المرصد السوري في الـ 17 من شهر تموز / يوليو الفائت، أن أجهزة النظام الأمنية صادرت منازل عشرات المهجرين من أهالي الغوطة الشرقية منذ مطلع الشهر الفائت، وأغلقت معظمها بالشمع الأحمر بعد طرد قاطنيها وسرقة أثاثها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري بقوات النظام داهمت أكثر من 70 منزلاً في مختلف بلدات الغوطة الشرقية، تعود ملكيتها لعناصر فصائل المعارضة، وأخرى لمدنيين مهجرين إلى الشمال السوري، حيث أكدت مصادر أهلية للمرصد السوري أن دوريات الأمن طردت نحو 15 عائلة من منازلهم في بلدة سقبا، بعد توجيه إنذارات لهم بإخلائها خلال أسبوع واحد فقط، وفرضت سيطرتها عليها بعد مصادرة كافة محتوياتها، فيما أمر الأمن العسكرية بإخلاء نحو 20 منزلاً في بلدة حزّة و10 آخرين في بلدة كفر بطنا، وعدد من منازل المهجرين من أبناء بلدات بيت سوى وعين ترما وحمورية خلال الحملة ذاتها.