قيادي بحزب اليسار للمرصد السوري: الإنتخابات لن تكون أكثر من مسرحية “صورية”

بينما يستعد النظام السوري لإجراء انتخابات الشهر المقبل، تواصل المعارضة التنديد وسط تشديدها على عدم مشروعيتها، وتدعو الجانب الدولي إلى التدخل لإيقاف ما أسمته بالمهزلة التي تدعمها روسيا وإيران لإعادة إنتاج نفس النظام..

وقال القيادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري زكي دروبي، في تصريح للمرصد السوري لحقوق الانسان، إنّ الانتخابات المقبلة للنظام لن تكون أكثر من مسرحية “صورية” ، فالنظام الذي تمرس بالقمع والإجرام على مدى عقود بدءً من استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري وصولاً إلى هذا اليوم الذي أصبح لا يخجل من تحوله إلى مافيا دولية تتاجر بالمخدرات والآثار لن يخجل من إجراء هذه المسرحية لانتخابات صورية مؤكداً من خلالها على رفض أي حل سياسي ورفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وعدم تقبله تقديم أي تنازل جوهري يدفع بسورية إلى أن تتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية وإنهاء مأساة السوريين المستمرة منذ عشر سنوات.

وأضاف أن” النظام يستند في هذه المسرحية – بعد استثناء بطش أجهزته القمعية المخابراتية وقواته العسكرية النظامية والمليشيات التابعة له – إلى مجموعة من القوانين التي ترسم سيناريو لا يخدم سوى بقاء النظام، حيث وضع في دستور عام 2012 – الذي جرت صياغته خارج الإرادة الحرة للشعب السوري وفي أثناء قصف السوريين بالبراميل المتفجرة والصواريخ البالستية – مجموعة من الشروط منها أن يكون حاملاً للجنسية السورية منذ الولادة من أبوين يحملان الجنسية السورية منذ الولادة أيضا، وغير متزوج من أجنبية ومقيما في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح.”

ويتابع محدثنا، “يشترط النظام أيضا من المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وفق المادة رقم “85/3” من الدستور، الحصول على تأييد خطي من 35 عضوا في مجلس الشعب، وإذا علمنا أن حزب البعث الذي ينتمي إليه بشار الأسد يسيطر على 136 مقعدا من أصل 250 مقعدا وحلفاؤه في الجبهة الوطنية التقدمية الذين وافقوا على ترشيح الأسد لرئاسة الجمهورية يسيطرون على 17 مقعداً، ويسيطر المستقلون على 67 مقعدا وهم قادة المليشيات والشبيحة والفاسدون الذين يدورون في فلك نظام الأسد، لتأكدنا من أن هذا الشرط – الحصول على تأييد 35 عضوا من مجلس الشعب للترشيح للانتخابات الرئاسية – شرط تعجيزي يمنع وصول أي أحد إلى مرحلة الانتخابات ومنافسة رأس النظام مالم يكن مرضيا عنه بشكل كامل من قبل النظام”.

أما بخصوص اللجنة القضائية العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب والتي نص عليها قانون الانتخابات العامة الصادر عام 2014 في مادته رقم “8/أ”، ، فيرى دروبي أنها تابعة بشكل كامل لرأس النظام، فهو رئيس “مجلس القضاء الأعلى” الذي يتحكم بشؤون القضاة تعيينًا وترفيعًا وإقالة، حسب المادة رقم “133” من الدستور السوري، وهو أيضاً رئيس السلطة القضائية في سورية حسب المادة رقم “65” من قانون السلطة القضائية السوري، وبالإضافة إلى كل هذا فإن رئيس النظام-حسب المادة “140” من الدستور السوري- يعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ويقسمون اليمين أمامه وهم أنفسهم المسؤولون بموجب المادة رقم “34” من قانون الانتخابات العامة على الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية والطعن فيها وإعلان نتائجها.

وختم بالقول، “كل هذا يؤكد أن النظام يتحكم بشكل كامل بالانتخابات الرئاسية بدءً من الترشح وصولاً إلى إعلان النتائج والاعتراض عليها. كما يؤكد أن بنية النظام التشريعية القانونية والأمنية المخابراتية والعسكرية مصمَّمة لتخدم رأسه ولتطيل عمر الاستبداد وتمنع أي هامش للحرية والديمقراطية في سورية وأن هدف هذه الانتخابات الصورية هو إفشال أي تحول ديمقراطي في سورية وأي مخرج سياسي لتحقيق تطلعات السوريين في الحرية من نظام الاستبداد والانتقال إلى نظام ديمقراطي والتي ناضلوا من أجلها طيلة عشر سنوات ولا يزالون،ودفعوا الغالي والنفيس بهدف تجسيدها على أرض الواقع.