قُرى وبلدات قرب مطار دمشق الدولي مُسحت بالكامل نتيجة العمليات العسكرية والنظام يمنع الأهالي من ترسيم حدود ممتلكاتهم
محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن بلدات “حران العواميد والبحارية والقيسا” في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، أصبحت شبه ممسوحة عن الخارطة، بسبب ماشهدته من معارك طوال فترة سيطرة الفصائل عليها، هذه البلدات تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من مطار دمشق الدولي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن أجهزة النظام الأمنية، منعت أهالي البلدات آنفة الذكر من العودة إليها وترسيم حدود منازلهم خوفًا من ضياع حقوقهم، بعد أن أصبحت دمارًا وممسوحًة بشكل شبه كامل.
ووفقًا لمصادر المرصد السوري، تعتبر هذه البلدات استراتيجية كونها على مقربة من مطار دمشق الدولي، وبعض المواقع التي تتمركز بها ميليشيات موالية لإيران و”حزب الله” اللبناني، كـ”مركز الفروسية واللواء 22″ الواقعين شرقي بلدة البحارية، والذي تتخذه تلك الميليشيات مراكز تدريب ومعسكرات لها.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد نشر يوم أمس، أنه ومنذ أن سيطرت قوات النظام والمسلحين الموالين لها في آذار/مارس على الغوطة الشرقية ولا لاتزال الأجهزة الأمنية تواصل منع أهالي حي جوبر الدمشقي، من العودة وتفقد منازلهم وممتلكاتهم، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن أهالي ووجهاء حي جوبر الدمشقي، والمتواجدين في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، اجتمعوا قبل نحو شهرين بمجموعة من ضباط النظام في مقر المجلس المحلي لبلدة عين ترما، وناقشوا موضوع إعادة الأهالي، إلا أن ضباط النظام أخبروا الأهالي، بأن هناك قرار من القيادات العليا بمنع عودة الأهالي أو الدخول إلى منازلهم لتفقدها، وتحدث أحد الضباط للأهالي والوجهاء، بأن حكومة النظام تدرس بشكل جدي إزالة الحي بالكامل، أي أن الحي سيصبح ضمن القرار “23” الصادر في عام 2015 والذي بموجبه ستقوم حكومة النظام بإزالة جميع الأحياء والمدن التي تعرضت لكوارث طبيعية، على غرار حي القابون وحي تشرين والأجزاء المتخامة لحي برزة مع حي تشرين، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من حي الدخانية، ووفقًا لمصادر أهلية قالت للمرصد السوري، بأن الكثير من أهالي حي جوبر عرضوا منازلهم وممتلكاتهم للبيع في المكاتب العقارية، وبأسعار مخضة جدًا، خوفًا من استملاك النظام لمنازلم وممتلكاتهم، كون القرار “23” غير واضح في كافة بنوده، إلا إزالة الأحياء والمدن الغير صالحة للسكن بفعل الحرب، ولكن دون معرفة مصير متتلكات المدنيين.