كردستان العراق و”الإدارة الذاتية”: تباين في الرؤى حتى الصدام

نشب الخلاف بين الطرفين إثر اعتداء “الاتحاد الديمقراطي” على معبر سيمالكا

وكانت قيادة إقليم كردستان قد أغلقت هذا المعبر غير النظامي الشهر الماضي، بعد محاولة تنظيم “الشبيبة الثورية” اقتحام بوابة المعبر، والاعتداء على الموظفين في الجانب العراقي.

وتأسس معبر سيمالكا في عام 2012، وجرى مد جسر حديدي على نهر دجلة يُستخدم لمرور المسافرين، وإدخال أو اخراج البضائع والمواد الغذائية. كما يستخدم لنقل النفط الخام من سورية إلى العراق.

ويعتبر معبر سيمالكا الشريان الرئيسي لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سورية، فمن خلاله تستورد السلع والمواد الغذائية والأدوية.

ووضعت الأزمة التي نشأت نتيجة الاعتداء على المعبر، العلاقة بين إقليم كردستان العراق وبين “الإدارة الذاتية” في دائرة الاهتمام الإعلامي.

وأكدت هذه الأزمة، التي تسببت بها “الشبيبة الثورية”، عمق الخلاف بين كردستان العراق، وهذا الحزب المهيمن على “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) و”الإدارة الذاتية”.

رؤى مختلفة حول القضية الكردية في سورية

وكان الإقليم قد اعتقل منتصف العام الماضي ثلاثة من كوادر “الاتحاد الديمقراطي”، من بينهم ممثل “الإدارة الذاتية” في الإقليم، على خلفية الخلافات بين الإقليم و”العمال الكردستاني” في شمال العراق.

وهناك تباين كبير في الرؤى بين هذه الإدارة وبين قيادة إقليم كردستان العراق حول العديد من الملفات المتعلقة بالقضية الكردية في سورية، إذ يدعم هذا الإقليم الذي تربطه علاقات تُوصف بـ”الجيدة” مع تركيا، “المجلس الوطني الكردي”، المنضوي في صفوف المعارضة السورية.

ويرفض “الاتحاد الديمقراطي” حتى اللحظة أي مشاركة لـ”الوطني الكردي” في القرار العسكري والأمني في شرقي الفرات، وهو ما أفشل العديد من جولات الحوار التي جرت عام 2020 لترتيب أوراق البيت الداخلي الكردي في سورية.

كما يرفض “الاتحاد الديمقراطي” مبدأ فك الارتباط مع “العمال الكردستاني” والمصنف لدى العديد من الدول في خانة “التنظيمات الإرهابية”.

ويصرّ “المجلس الوطني الكردي”، المدعوم من قيادة إقليم كردستان العراق، على أن المسألة الكردية في سورية تحل في سياق الحل السياسي للقضية السورية، بعيداً عن أي مشاريع سياسية أخرى تتعلق بالأكراد في تركيا أو غيرها من البلدان.

وكانت قيادة إقليم كردستان العراق قد رعت مباحثات بين الأحزاب الكردية السورية من مختلف التيارات السياسية في عام 2014، والتي نتج عنها ما عُرف بـ”اتفاق دهوك” الذي نصّ على تشكيل مرجعية سياسية كردية سورية واحدة، بنسب تمثيل متساوية بين “الاتحاد الديمقراطي” والأحزاب التي تدور في محيطه وبين أحزاب “المجلس الوطني الكردي”.

ولكن هذا الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ، وهو ما أبقى على حالة التشنج السياسي بين “الاتحاد الديمقراطي” وإقليم كردستان العراق وعمق حالة الانقسام في المشهد السياسي السوري الكردي.

“الكردستاني” مقرّب من إيران والنظام السوري عكس كردستان العراق

ويشرح نائب رئيس “رابطة الأكراد السوريين المستقلين”، رديف مصطفى طبيعة التباين بين إقليم كردستان و”الإدارة الذاتية”، مشيراً في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن الجانبين “مختلفان في غالبية الأمور”.

ويشير إلى أن “الإدارة الذاتية تتبع لحزب العمال الكردستاني سياسياً وعسكرياً، بينما الإقليم خصوصاً في أربيل، له علاقات تاريخية مع أكراد سورية الذين يدعمون المجلس الوطني الكردي، الذي يُعدّ جزءاً من قوى المعارضة السورية وهو ممثل في مؤسساتها كالائتلاف وهيئة المفاوضات واللجنة الدستورية”.

ويوضح “أن هناك تبايناً كبيراً بين الإدارة وقيادة الإقليم، في المواقف والاستراتيجيات حول الملف السوري بشكل عام والقضية الكردية بشكل خاص”، مضيفاً: “هناك خلاف بين المحورين حول وجود العمال الكردستاني في مناطق الإقليم والتدخل في شؤونه الداخلية، وجعله قاعدة عسكرية ضد تركيا والتي تتميز بعلاقات جيدة مع حكومة الإقليم”.

ويشير مصطفى إلى أن إقليم كردستان العراق “يتميز بسياسة عقلانية في التعامل مع محيطه العربي والإسلامي والاقليمي يتبع المحور الآخر (حزب العمال) سياسة حافة الهاوية ولغة القوة والسلاح”.

ويلفت إلى وجود تباين “في الموقف من النظام السوري والموقف من نظام ولاية الفقيه في إيران”، مشيراً إلى “أن محور حزب العمال مقرب من النظام وإيران بينما حكومة الإقليم ليست كذلك”. ويرى أن “هناك تنافساً على الزعامة الكردية بين الطرفين”.

علاقة متوترة بين “الإدارة الذاتية” وكردستان العراق

من جهته، كشف الباحث السياسي المقرب من “الإدارة الذاتية” إبراهيم مسلم، في حديث مع “العربي الجديد”، أن العلاقة بين “الإدارة الذاتية” وإقليم كردستان العراق “متوترة”، غير أنه أوضح أن هناك تيارين مختلفين في الإقليم.

وأضاف: “القسم الغربي من الإقليم وفي قلبه أربيل تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما القسم الشرقي ومركزه السليمانية تابع للحزب الوطني الكردستاني، أي إن الإقليم نفسه منقسم بين قوتين”.

وأشار مسلم إلى أن لـ”الإدارة الذاتية ممثلية في مدينة السليمانية بينما أربيل لا تعترف بهذه الإدارة”، موضحاً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتهم الإدارة الذاتية بالتبعية لحزب العمال الكردستاني، بينما تتهم هذه الإدارة قيادة الإقليم بالتبعية للجانب التركي، وهذا ما أدى إلى تردي العلاقات بين الطرفين”.

واعتبر مسلم أن “الاختلاف الأيديولوجي تسبب بإغلاق معبر سيمالكا، وتدخلت الولايات المتحدة لإعادة فتحه”، مضيفاً أنه “عندما تكون المرجعية بالنسبة للطرفين هي الولايات المتحدة يحدث توافق، ولكن عندما يعود الطرفان الكرديان كلُّ إلى مرجعيته الأيديولوجية تحدث المشاكل بينهما”.

المصدر:العربي الجديد