لاجئو سوريا في الخارج إلى 4 ملايين ولبنان أكبر المتضرّرين

توقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان يتخطّى عدد اللاجئين السوريين خارج الاراضي السورية المسجّلين لدى المنظمة

النهار الدولية عتبة الـ 4 ملايين لاجئ خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وحصة لبنان منها هي الاكبر من بين دول الجوار السوري (العراق، الاردن، تركيا ولبنان) وشدّدت أوساط المنظمة على أن هذا الرقم لا يمثّل العدد الفعلي للاجئين “لأن جزءًا كبيرًا منهم يدخل الدول المجاورة من دون المرور عبر مكاتب المنظمة الدولية أو مراقبي الحدود”، واذا كان عدد اللاجئين في لبنان، وهو الأعلى من بين دول الجوار (حوالى 1200 الف لاجئ مسجل) أو ارتفاعه في المستقبل القريب، لم يعد يشكّل أي مفاجأة بعدما بات واقعًا معاشاً، فمع الآتي من الايام سيشعر اللبنانيون مرة جديدة بتصاعد حدّة التأثير السلبي لوجود نحو 30% من سكان لبنان لاجئين يتقاسمون وإياهم القلّة الباقية من مقومات الحياة البديهية، وما تقدّمه بنية لبنان التحتية المهترئة أصلاً.
وما يزيد الايام القادمة سوءاً فشل المنظمات الدولية التخفيف من عبء اللاجئين على الدول الأكثر تأثرًا كلبنان والاردن، وسقوط الاستراتيجية الدولية التي حاولت، منذ أشهر طويلة، تقديم مقاربة لحلّ أزمة اللاجئين من ثلاث زوايا مجتمعة:
الأولى: سعي دولي حقيقي لحلّ الازمة السورية سياسياً تمهيدًا لعودة القسم الاكبر من اللاجئين الى بيوتهم، لكن المسؤول في المنظمة الدولية يعترف أن هذا المسار صعب جدًا في الوقت الراهن، اذ “لا يوجد في الافق ما يوحي باقتراب ولوج الحلّ السلمي، ويبدو أن حراك المبعوث الاممي ستفان ديمستورا عاجز عن تخطّي الجدار السميك للأزمة”.
الثانية: إقدام الدول الغنية على تقديم مساعدات فعلية، تحديدًا للدولتين الأكثر تأثّراً أي لبنان والاردن، رغم كون هذه المساعدات ذات طابع تنموي وليس فقط انسانياً، وذلك من أجل بناء بنية تحتية متكاملة من مبان لإقامة اللاجئين ومدارس ومستشفيات وحتى طرقات ومعامل انتاج كهربائي (في الحالة اللبناينة) “لكي يتمكّن البلد المضيف من مواجهة الارتفاع غير المسبوق بعدد المقيمين على ارضه الذين يستهلكون بنية تحتية غير كافية أساساً لاستهلاك المواطنين”.
الثالثة: استعداد الدول الغنية لفتح أبوابها من اجل استقبال جدّي للاجئين سوريين والتخفيف عن كاهل دول الجوار، وهنا أيضا يبدو الامر بعيدًا جدًا عن التحقيق، اذ يؤكد المسؤول في المنظمة الدولية أن الدول الغنية ترفض حتى الآن “مد يد العون”، والاعداد التي تعد بعض هذه الدول، كألمانيا والسويد، تسهيل انتقالها اليها لا يتجاوز العشرات القليلة من الآلاف، “علما أن معظم هؤلاء اللاجئين في اوروبا لم يأتوا من خلال فتح باب اللجوء، بل وصلوا عنوة عن طريق الانتقال الخطر عبر البحر المتوسط الى اليونان وايطاليا أو عبر الجبال بين تركيا وهنغاريا”، وينتقد المسؤول الاممي “دولا اوروبية ضخمة قادرة على استيعاب مئات الآلاف كفرنسا وبريطانيا، لكنها لا تزال تقف موقف المتفرّج ومن دون أيّ مبالاة”.
ومع سقوط هذه الاستراتيجية، يرى المسؤول الاممي أن ايامًا صعبة بانتظار لبنان، فبالاضافة الى الخسائر المادية الضخمة وتراجع النمو بسبب الانعكاس المباشر للازمة السورية على الاقتصاد اللبناني، كتراجع الصادارت البرّية وتراجع عدد السياح، خصوصا اولئك الذين كانوا يمرّون عبر سوريا الى لبنان، سيشهد الاقتصاد اللبناني تراجعًا أكبر بكثير مما شهده خلال السنوات الاربع المنصرمة من عمر الازمة السورية، ومردّ ذلك الى “الاستقرار العشوائي” للاجئين واستمرار استهلاكهم جزءًا من البنية التحتية مجانًا “بسبب استحالة ادخالهم في النظام الاقتصادي الضريبي”، فضلا عن مزاحمة غير عادلة لليد العاملة السورية تتزايد يومًا بعد يوم في سوق العمل اللبناني “ما يؤثّر مباشرة على مستوى الدخل اللبناني”.
ومقابل تراجع مستوى الدخل اللبناني للطبقات الفقيرة، يشهد لبنان ارتفاعًا غير واقعي للاسعار على كافة المستويات بسبب ارتفاع الطلب وخصوصا في المجال العقاري، ويتوقع ان يرتفع الطلب على استئجار الشقق السكنية، وخصوصا في المدن بالتوازي مع ارتفاع وتيرة استقرار اللاجئين السوريين.