لبناني يشارك مصير 8 سوريين  ناجين من “قارب الموت” في معتقلات النظام ومخاوف على حياتهم من الاختفاء القسري

30

لا يزال 8 سوريين ومواطن لبناني الذين تم اعتقالهم أثناء غرق “قارب الموت” من شواطئ طرطوس، قيد الاعتقال، وسط مخاوف على حياتهم أن تنتهي داخل المعتقلات.

ووفقا للمصادر فإن المواطن اللبناني مطلوب لدى شعبة المخابرات العسكرية، جرى اعتقاله بعد إنقاذه من البحر، حيث نقل إلى مستشفى في طرطوس، ثم أنكرت السلطات في سورية توقيفه، وسط مخاوف من تعرضه للاختفاء القسري.

ويقضي القانون السوري بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة أو ضبط على الحدود السورية دون سبب مسوغ لوجوده.

في حين أن عملية التهريب كانت من الأراضي اللبنانية،  بينما تم انتشال الناجين الباحثين عن ملاذ آمن ضمن المياه السورية قبالة طرطوس، دون معرفة الإجراء القانوني المتبع بحق الناجين من القارب الغارق قبالة طرطوس، والعقوبات المطبقة بحق الناجين حتى الآن.

وتأكد المرصد السوري من اعتقال 8 أشخاص من الناجين من غرق “قارب الموت”، حيث تم اعتقالهم في المراكز الأمنية، بعد ساعات من إنقاذهم من قبل أهالي جزيرة أرواد وصيادي طرطوس.

وبعد تقاعس النظام السوري وفرقه في إنقاذ ركاب “قارب الموت”، عوّض رأس النظام السوري سكان جزيرة أرواد بكميات من مادة المازوت التي صرفوها لإنقاذ ركاب “مركب الموت” الذي غرق قرب السواحل السورية.

وفي 11 شباط 2021، تعرض عشرات اللاجئين السوريين لخديعة مهربين لبنانيين انطلقوا في مركب من شاطئ طرابلس، في حين وصل المركب محملا بعشرات المهاجرين السوريين كانوا يعتزمون الهجرة إلى أوروبا، بينما وجدوا أنفسهم في شواطئ بانياس السورية.

وجرى اعتقالهم من قبل قوات النظام ونقلهم عبر حافلات نحو المراكز الأمنية في دمشق، ولا يزال مصير الكثير منهم مجهولا حتى الآن.

ويعيد ويذكر المرصد السوري بأن بالخطر المحدق ببعض الناجين على اعتبار أنهم مطلوبين للنظام في سورية وكانوا يقيمون ضمن الأراضي اللبنانية

.
ويطالب المرصد السوري بمحاسبة جميع المتورطين بالفاجعة قبل حدوثها وحتى بعد حدوثها بما فيهم الجهات المسؤولة عن الإنقاذ لتقاعسها وسامر  قبرصلي “المدير العام للموانئ”.