لبنان: تحقيق في ملابسات وفاة أربعة سوريين بعد شكوك بتعذيبهم أثناء التوقيف
يحقق القضاء العسكري اللبناني في قضية وفاة 4 موقوفين سوريين بعد شكوك بتعرضهم للتعذيب على إثر توقيفهم في مخيمين للنازحين شرق لبنان. وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر آثار كدمات وتعذيب على جثتين على الأقل مما أثار غضب ناشطين لبنانيين ومعارضين سوريين.
فتح القضاء العسكري اللبناني تحقيقا في ملابسات وفاة أربعة سوريين على إثر توقيفهم من مخيمين للنازحين شرق البلاد، وفق ما قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية السبت، بعدما أثار إعلان الجيش موتهم شكوكاً إزاء إمكان تعرضهم للتعذيب.
وقال مصدر عسكري إن “ثلاثة أطباء شرعيين وبموجب إشارة من القضاء العسكري، أخذوا السبت عينات من الجثث لفحصها في المختبرات، بناء على طلب محامين يمثلون أهالي الضحايا، وبناء على مطالبات هيئات ومنظمات حقوقية وإنسانية، كي لا يبقى مجال للتشكيك”.
وأثار إعلان الجيش الثلاثاء وفاة أربعة موقوفين سوريين جراء “مشاكل صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية”، بعد أيام من توقيفهم، انتقادات للجيش واتهامات بسوء المعاملة وصولا إلى التعذيب.
وداهم الجيش في 30 حزيران/يونيو مخيمين للنازحين السوريين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، بحثاً عن مطلوبين. وفي أثناء المداهمات أقدم خمسة انتحاريين على تفجير أنفسهم ورمي القنابل، ما تسبب بمقتل طفلة نازحة وجرح سبعة عسكريين.
وإثر ذلك أوقف الجيش عشرات النازحين السوريين. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهرعشرات النازحين ممددين على أرض مغطاة بالحصى، عراة الصدور وموثوقي الأيدي تحت الشمس ويقف بينهم عناصر من الجيش.
وبعد إعلان الجيش وفاة الموقوفين الأربعة، انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر أثار كدمات وتعذيب على جثتين على الأقل، قال ناشطون لبنانيون ومعارضون سوريون أنها تعود لموقوفين متوفين.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “صيدنايا_لبنان”، في تذكير بالتقارير التي تحدثت عن إعدام وتصفية آلاف المعتقلين داخل سجن صيدنايا الحكومي قرب دمشق.
وحثت منظمات حقوقية أبرزها “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء السلطات اللبنانية على إجراء “تحقيق رسمي شفاف ومستقل”.
ودعا وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير الخميس إلى “فتح تحقيق شفاف في كل ما تم تداوله أخيرا من صور وأخبار” معتبرا أن من المهم “الحفاظ على صورة الجيش، ومنع أي شائعات قد تكون مغرضة”.
وفي بيان السبت، أعلنت قيادة الجيش إحالتها “لغاية تاريخه 13 موقوفاً سوريا (أوقفوا في مداهمات عرسال) إلى القضاء المختص لتورطهم في الأعمال الإرهابية (..) فيما أخلي سبيل 21 آخرين لعدم ثبوت ما يدينهم”.
وأحالت كذلك 135موقوفا إلى الأمن العام “لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية”.
وقبل إيعاز القضاء العسكري بأخذ العينات، حصلت المحامية ديالا شحادة بصفتها وكيلة عن عائلاث ثلاثة من الموقوفين المتوفين، على قرار من قاضي الأمور المستعجلة في زحلة (البقاع) بأخذ عينات من جثث الموقوفين ونقلها إلى مستشفى خاص في بيروت.
لكنها قالت إنها اضطرت إلى تسليمها لمخابرات الجيش التي أوفدت عناصر منها إلى المستشفى أثناء وجودها فيه.
وأوضح مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية أن “التحقيق هو من إختصاص القضاء العسكري لا قضاء العجلة” ما يبرر تولي القضاء العسكري أخذ العينات.
المصدر: فرانس 24