لجنة التسويات بحمص تنكث بعهودها وتطالب المتقدمين للحصول على تسوية بمراجعة أفرع المخابـ ـرات

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن اللجنة الأمنية والعسكرية التي بدأت أعمالها بتاريخ 13 تشرين الثاني الجاري، اخلفت باتفاقها مع الأهالي المقبلين على تسوية أوضاعهم ضمن مدينة المعارض بحي الوعر الحمصي.
ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة الأمنية والعسكرية أجرت مجموعة من الاتصالات مع الحاصلين على بطاقة التسوية من أجل العمل على مراجعة المركز لتسليم بطاقاتهم من ثم مراجعة الأفرع الأمنية لتسوية أوضاعهم بحسب الطلبيات الظاهرة لديهم.
وفي حديثه مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول (ع.م) وهو أحد أبناء مدينة حمص والذي تقدم للحصول على بطاقة بموجب خضوعه لتسوية سياسية، إن المحقق الأمني أبلغ جميع من عثر بحقهم على طلبيات أمنية بضرورة مراجعة تلك الأفرع قبل تمكنهم من الحصول على البطاقة.
مضيفاً، أن هذه الخطوة دفعت بعشرات الشبان للتراجع عن طلب تسوية أوضاعهم مخافة الاعتقال، بالإضافة لعدم وجود ثقة بالتعامل مع عناصر المخابرات وافرعهم الأمنية.
وكان رئيس شعبة مخابرات أمن الدولة بدمشق اللواء حسام لوقا تعهد مع بدء انطلاق عمل لجنة التسوية بمنح جميع المتقدمين إليها بطاقات تضمن إزالة جميع الطلبيات الأمنية شرط عدم وجود ادعاء شخصي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 13 تشرين الجاري، بدء إجراءات عملية التسوية في “مركز التسوية” الذي أقامته قوات النظام مؤخراً في حي الوعر بحمص، عقب اجتماع ضم وجهاء من مدينة حمص مع محافظها وشخصيات عسكرية، بهدف تسوية أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية من مدنيين وعسكريين، وذلك في إطار سعي النظام لاستقطاب المدنيين خارج مناطق سيطرته عبر دعوتهم للمصالحات والتسوية.