لجنة مهجري رأس العين/سري كانيه تطلق حملة تحت عنوان “عودة آمنة” دون احتلال في الذكرى السنوية الثانية لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني على المنطقة

23

تحت عنوان “عودة آمنة دون احتلال”، عقدت لجنة مهجري رأس العين/ سري كانيه مؤتمرًا صحفيًا في الذكرى السنوية الثانية لسيطرة القوات التركية وفصائل ما يسمى “الجيش الوطني” على المدينة ومناطق ماتعرف بـ “نبع السلام” شمال سوريا، وذلم في “مخيم واشوكاني” الذي يأوي نازحين بفعل عملية “نبع السلام” والواقع في بلدة التوينة بريف الحسكة، وجاء في بيان المؤتمر، عامان وما تزال مدينتنا سري كانيه ترزح تحت ظلم الاحتلال التركي وعبث وانتهاكات الفصائل المسلحة التابعة لـ “الجيش الوطني” في محاولة منها لترسيخ التغيير الديموغرافي، كما دعت لجنة مهجري رأس العين الإدارتين الأمريكية والروسية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المناطق القابعة تحت “الاحتلال التركي” في ظل الانتهاكات المتواصلة في المناطق، والأوضاع الإنسانية الصعبة للنازحين، واختتم البيان بإعلان اللجنة عن برنامج الحملة التي سيقومون بها وهي : حملة جمع تواقيع من مهجري سري كانيه ،إطلاق هاشتاغ باسم لجنة باقون وعائدون ،ندوة حوارية مجتمعية لمهجري سري كانيه من داخل المخيم لتسليط الضوء على أوضاع المهجرين خلال العامين الماضيين، وقفة احتجاجية لعوائل الشهداء والجرحى والمفقودين المتواجدين داخل “مخيم واشنكي” بالإضافة إلى العمل على فعاليات أُخرى هدفها تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارس بحق من تبقى من السكان الأصليين في رأس العين، وتسليم مذكرات الاحتجاج إلى التحالف الدولي و الدولة الروسية و منظمة الامم المتحدة .

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر في الرابع من أكتوبر الحالي، تقترب الذكرى السنوية الثانية لانطلاق ما يسمى بـ” عملية نبع السلام” وهي العملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية برفقة ”الجيش الوطني السوري” في مناطق شمال وشمال شرق سورية ضد قوات سوريا الديمقراطية، والتي أفضت إلى سيطرة الأول على المنطقة بعد أن هجرت أهلها ومنذ ذلك الحين وهي تعيث فساداً فيها حتى أيامنا هذه.

كارثة إنسانية مستمرة للنازحين بفعل عملية “نبع السلام”
تتواصل الكارثة الإنسانية للنازحين بفعل عملية “نبع السلام” والذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف نازح ومهجر من مدنهم وقراهم في تل أبيض ورأس العين ومناطق أخرى شرق الفرات على الحدود السورية – التركية ضمن المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” على غرار ما حصل من تهجير لأهالي عفرين في آذار/مارس من العام 2018 بعد السيطرة التركية عليها، فلايزال مهجروا رأس العين وتل أبيض وباقي المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” موزعين ومشردين ضمن مراكز إيواء للنازحين، وآخرون يقيمون للعام الثاني على التوالي في منازل أقاربهم وآخرون يقيمون في العراء ضمن مخيمات عشوائية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

لا عودة لـ “المنطقة الآمنة”
في ظل الحديث التركي مرارًا وتكرارًا عن عودة الكثير من السوريين إلى ما يسمى “المنطقة الآمنة” في شمال الحسكة والرقة ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية وفصائل “نبع السلام”، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان لم يسجل عودة أي عائلة من السكان الأصليين للمناطق التي جرى السيطرة عليها بفعل العملية التي أطلقتها القوات التركية في أكتوبر/تشرين الأول، بل على العكس من ذلك نزح الكثير من السكان الأصليين خلال عامين من السيطرة بسبب التجاوزات الكبيرة من قِبل فصائل “الجيش الوطني” بحق الأهالي والفوضى التي تعانيها المنطقة من تفجيرات وعمليات اغتيال واقتتالات مسلحة شبه يومية بين الفصائل وعلى وجه الخصوص مدينة رأس العين التي كان يقطنها مواطنون من مكونات عربية وكردية وسريانية وأرمينية وآشورية، أما بالعودة إلى مسمى “المنطقة الآمنة” التي تتبجح بها الحكومة التركية، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان، سجل خلال العامين إعادة الحكومة التركية لآلاف السوريين إلى رأس العين وتل أبيض ممن رحلتهم الحكومة التركية قسرًا من تركيا في إطار حملتها ضد اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها.

تغيير ديموغرافي متواصل
تواصل القوات التركية عملية “التغيير الديموغرافي” في المناطق التي سيطرت عليها شمال سوريا بعملية “نبع السلام” من خلال السماح لعوائل عناصر الفصائل الموالية لها بجلب عوائلهم من مناطق “غصن الزيتون ودرع الفرات” إلى منطقة “نبع السلام” وتوطينهم فيها، وينحدر المقاتلون الذين يتم السماح لهم بجلب عوائلهم من مختلف المناطق السورية التي جرى تهجير مسلحيها بفعل الاتفاقيات “التركية – الروسية”

اقتتال وسرقة وبلطجة متفاقمة
منذُ سيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” في أكتوبر/تشرين الأول، تقوم الفصائل الموالية لأنقرة بانتهاكات تكاد يومية بحق من تبقى من السكان، وعلى غرار مايجري في عفرين، يتم فرض إتاوات مالية من قِبل الحواجز الأمنية التابعة للفصائل، فضلًا عن مصادرة أملاك المهجرين والاعتقالات التي تجري بحق الأهالي بتهم التعامل أو التخابر مع “الإدارة الذاتية” السابقة، بالإضافة إلى حالات اعتقال تطال المدنيين لأسباب غير معروفة، حيث تشهد مدينة رأس العين/سري كانييه على وجه الخصوص خلافات كبيرة بين الفصائل المسلحة المسيطرة على المدينة وقراها، حيث يتم استخدام الأسلحة الثقيلة خلال اقتتالهم على أبسط الخلافات، ما يتنافى مع الحديث التركي عن أن “المنطقة الآمنة” أصبحت جاهزة لإعادة السوريين إليها.