لطلبها الطلاق.. عسكري في قوات النظام يقتل 3 من أهل زوجته وينتحر في طرطوس

ينتشر السلاح في سورية بين موالين للنظام السوري وآخرين من العسكريين بلا حسيب أو رقيب، في حين اعتاد العناصر في الميليشيات الموالية للنظام وإيران، على حمل السلاح في المناطق السكنية، بعد الانتهاء من أوقات عملهم، وتبقى حياة المدنيين مهددة بحماقات حملة السلاح.
وتعد جرائم القتل هي الأكثر إثارة للذعر بين المواطنين، وتشكل هاجس خوف لديهم من تزايدها، في ظل انتشار السلاح، والحالة النفسية لحامله، في حين تغيب الضوابط والحلول.
وينص المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 قانون حيازة الأسلحة، بالعقوبة بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحا حربيا غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي أو ذخيرة له.‏
كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدسا حربيا أو ذخيرة له.‏
وكعادته يحاول النظام السوري عبر إعلامه التقليل من أهمية الجرائم التي تحدث ضمن مناطق سيطرته وإظهارها على أنها حوادث اعتيادية، صارفا أنظار المجتمع السوري والرأي العام عن الأسباب الرئيسية التي تؤدي لهذه الجرائم التي يقع ضحيتها مدنيون.
جريمة مروعة مساء أمس الأربعاء 7 أيلول/سبتمبر الجاري، وقعت في حي وادي الشاطر في مدينة طرطوس الساحلية تسبب بها عنصر يتبع لقوات النظام السوري يدعى “علي أحمد العلي” الذي أقدم على قتل والد ووالدة وشقيق زوجته، بعد مداهمته لمنزلهم ليلا وفتح النار على أفراد عائلة زوجته بشكل مباشر من رشاش “كلاشنكوف” كان قد تسلمه من قيادته العسكرية.
وفي التفاصيل، فقد بدأت أحداث القصة حينما عانت زوجته من خلافات مع زوجها، وصعوبة إكمال حياتها الزوجية معه رغم محاولات حثيثة من قبل أهل الزوجة لمنع حدوث مشاكل بينهما لكن دون فائدة، ما أجبر زوجته على ترك منزلها والعودة لمنزل أهلها برفقة طفلها، ثم بدأت إجراءات بينهما الطلاق.
وفي ليلة أمس الأربعاء 7 أيلول/سبتمبر، تفاجأت زوجته وعائلتها باقتحام المدعو” علي أحمد العلي” لمنزلهم وقد تقلد سلاح رشاش “كلاشنكوف” ومرتدياً لباسه العسكري، ما أثار الرعب لديهم، فاختبأت مع شقيقتها وطفلها فور وصوله، وبعد أن فتح له الباب والد طليقته “محمد” ( 50 عاماً) فقام بإطلاق النار عليه وقتله بدم بارد، ثم لحق بوالدة زوجته المدعوة “فدوى صقر” التي كانت تختبئ على سطح المنزل وأطلق عليها النار ليرميها قتيلة أيضاً، ولم يكتف بذلك بل أطلق النار على شقيق زوجته “علي المحمود” وهو فتى يبلغ من العمر (17 عاماً) الذي توفي في المستشفى لاحقا.
ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 3 بينهم فتى دون سن الثامنة عشر.
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مرتكب الجريمة المروعة “علي أحمد العلي” عثر على جثته، منتحراً بإطلاق النار على نفسه على إثر قيامه بالجريمة، وقد جرى دفنه في مقبرة “زاهد” في حي وادي الشاطر بمدينة طرطوس.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، يدين هذه الجريمة المروعة ويؤكد بأنها لم تكن لتقع لولا سطوة الأفراد العسكريين وتسلطهم على رقاب المدنيين، ومما يزيدهم إجرامهم تيقنهم بأن هناك من يسانده ويدفع عنهم بحال تم تقديمهم “شكلياً” إلى القضاء، وما يؤكد على ذلك هو حيثيات هذه الجريمة البشعة من اقتحامه للمنزل متقلداً سلاحه الذي منح له من قبل قيادته العسكرية ومرتدياً لباسه العسكري.
وتزاد وتيرة مثل هذه الجرائم ضمن مناطق سيطرة النظام التي تشهد فلتاناً أمنياً وغياباً للقانون ويسودها حالة من “المافيوية” إذ تكثر عمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف والسرقات والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات التي تتقاعس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري عن إيقافها .