لمنازل “معفشة ومدمرة”.. عودة خجولة لعدد قليل جداً من العائلات الإدلبية المهجرة إلى مناطق سيطرة النظام

يستمر النظام السوري بترويجه لقرار التسوية الذي أعلنه مطلع الشهر أيلول/سبتمبر الجاري والذي قام بموجبه بافتتاح مركز للتسوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، لاستقبال الراغبين بالعودة لمناطق سيطرته من مهجري ونازحي إدلب في الشمال السوري، كما ويحاول النظام السوري التضخيم من أعداد العائدين لمنازل بدون أسقف، وقد أفرغت من محتوياتها وسرقت “جرى تعفيشها” من قبل قوات النظام.
وعادت بضع عائلات من نازحي منطقة ريف إدلب الجنوبي خلال الفترة الواقعة منذ بدء سريان قرار التسوية في 4 أيلول/سبتمبر الجاري، العائلات العائدة التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان تبلغ نحو 20 عائلة كحد أقصى، دخلت دفعة واحدة من معبر “التايهة” الفاصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقوات النظام السوري.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن غالبية أفراد هذه العائلات من كبار السن، وقد وصلوا لمنازل خاوية من ممتلكاتها، و أزيلت أسقفها من قبل قوات النظام السوري لسرقة الحديد وبيعه.
وتؤكد مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مئات الآلاف من مهجري ونازحي أرياف إدلب الذين جرى تهجيرهم إلى الشمال السوري، على يد قوات النظام والميليشيات المساندة له وبفعل الطيران الحربي الروسي، لا يزالون يقبعون في مخيمات النزوح التي تخلو هي الأخرى من معظم مقومات الحياة، لكن الغالبية منهم يصرون على عدم الموافقة على أي قرار لا يضمن خروج قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها من جميع المناطق التي سيطرت عليها بين عامي 2019 و2020.
الشاب (أ.ع) النازح من منطقة ريف حماة الغربي وفي حديثه مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول، النظام السوري لا يؤمن جانبه ولا يمكن العودة بدون خروج قواته بشكل كامل من جميع المناطق، وإن لم يتحقق هذا المطلب فسنبقى في المخيمات حتى لو استمرت الحالة لعدة سنوات.
ويضيف، العودة لمناطق سيطرة النظام يعني رضوخ من جديد تحت حكمه وسلطته رغم كل ما قدمه الشعب السوري من خسائر في سبيل نيل حرية، ويعني أيضاً منح شرعية كاملة للنظام وانتهاء حالة النزوح في الشمال السوري وهذا يعني العودة إلى قبل عام 2011، أما من عاد حديثاً فهؤلاء نسبة لا تكاد تذكر مقارنة بأعداد النازحين والمهجرين في الشمال السوري، فضلاً عن الملايين في دول اللجوء.
وافتتح النظام السورس مؤخراً “مركز التسوية والمصالحة الوطنية” في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي لاستقبال طلبات التسوية من نازحي ومهجري ريف إدلب المقيمين في الشمال السوري، وذلك تطبيقاً لقرار التسوية الذي يشمل جميع المطلوبين للأجهزة الأمنية والمنشقين والمتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” وفق مرسوم العفو رقم 7.
وشمل القرار أيضاً المقيمين في داخل وخارج سوريا من أبناء محافظة إدلب، بينما ستكون الأولوية للمتخلفين عن أداء “خدمة العلم” والمنشقين، حيث ضمن القرار لهم عدم مساءلتهم.