مبالغ كبيرة يجنيها “العسكر” من عمليات التهريب بين المناطق السورية

63

شكل اختلاف مناطق السيطرة في سورية ظهور عمليات التهريب، للاستفادة المادية عبر تقديم خدمات ما بين تلك المناطق ونقل المواد التجارية على اختلافها.

وتشمل عمليات التهريب نقل الأشخاص والمواد الغذائية والمحروقات والمواشي والطيور وغيرها، وباتت مصدر رزق للعسكريين الذين يسيطرون على تلك المناطق.

وتشهد تلك المناطق الفاصلة بين مناطق السيطرة عبور مئات المواطنين من مناطق النظام السوري إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، بسبب تدني الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق النظام لاسيما حملات اعتقال للشباب التي تجبرهم على الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

ويدفع هؤلاء أجور تتراوح مابين 100 إلى 600 دولار أمريكي بحسب الفصيل المسيطر على نقطة التهريب.

وفي شهر تموز الفائت وصلت عشرات العائلات إلى مدينة عفرين عن طريق قرية مريمين بريف حلب الشمالي وحده، بينما دفعت العائلات نحو 600 دولار أمريكي عن كل شخص من أفراد العائلة بالتنسيق بين مهربين من مدينة نبل في مدينة حلب ومهربين آخرين من الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني في ريف حلب الشمالي.

كما يوجد طرقات تهريب تصل مابين عفرين ومدينة حلب، وهي من أخطر طرق التهريب، لوجود الألغام الأرضية، بالإضافة إلى وجود قطاع طرق، فضلًا عن موقعها، والاشتباكات الناتجة عن الخلافات بين الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام وفرقة الحمزة الموالية لتركيا، مما يعرض حياة العابرين للخطر.

كما شهدت الفترة الأخيرة عودة عشرات المدنيين من مناطق نفوذ الفصائل إلى مناطق النظام، لجني محاصيلهم الزراعية، لاسيما محصول الفستق الحلبي، حيث يتم تهريبهم من ريف حلب منطقة إعزاز التي يشرف على نقاط التهريب فيها فصيل الفيلق الثالث.

وترتفع أسعار المحروقات في شمال غرب سورية بشكل كبير، مما أدى إلى نشوء عمليات نقل من مناطق المجالس العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد” إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، كما تشهد مناطق ريف حلب الشرقي عمليات تهريب واسعة تشمل السيارات والمواد الغذائية والعلفية ومواد البناء من حديد واسمنت وغيرها، نظرًا لارتفاع أسعارها في مناطق “قسد”.

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أزمة اقتصادية كبيرة، أجبرت المئات من المدنيين إلى ترك مناطقهم والنزوح إلى مناطق نفوذ الفصائل أو تركيا ومن ثم إلى أوروبا، باحثين عن فرصة عمل تغيير أحوالهم المعيشية.