مخابرات النظام السوري تستولي على منازل في مدينة حرستا بريف العاصمة دمشق وتوطن بها عناصر من قوات النظام

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لايزال سكان الغوطة الشرقية بالريف الدمشقي يعانون حالة من عدم الاستقرار منذ أن دخلتها قوات النظام وبسطت السيطرة عليها بشكل كامل، وقد قسمت الأجهزة الأمنية الغوطة وأصبحت قطاعات، حيث أن كل قطاع يخضع لنفوذ ضابط من الفرع المسؤول، وبعدها بدأت عمليات السطو وسرقة الممتلكات ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، مدينة حرستا تخضع لهيمنة فرع المخابرات الجوية الكائن على أطراف المدينة، و يتقاسم فرعي الخطيب و الأمن السياسي الهيمنة على أجزاء من المدينة و يتولى العميد “نجيب كريمو” السلطة على منطقة حرستا و على المناطق المحيطة بها و التي تضم كل من مدينة حرستا وبلدتي مسرابا ومديرا، إضافة لذلك كثفت دوريات تابعة للأمن السياسي استيلاءها على منازل ناشطين ومعارضين في مدينة حرستا ليتم منحها لعناصر من الأمن السياسي الذين بدورهم استقطبوا عوائلهم من مناطق سورية عدة معظمهم من محافظات طرطوس واللاذقية، مصادر أهلية من داخل الغوطة الشرقية أكدت للمرصد السوري أن مخابرات النظام استولت على نحو 70 منزلاً تعود ملكيتهم إلى مطلوبين من قادة فصائل وناشطين في المجالين الطبي والإعلامي معارضين مهجرين من المدينة متواجدين في الشمال السوري، كما أكدت المصادر الأهلية من داخل المدينة أن عملية الاستيطان والمصادرة طالت المنازل القريبة من الاتستراد الدولي في منطقة الجسرين وفي محيط إدارة المركبات.

ويشرف على عملية المصادرة عميد من فرع الأمن السياسي وعميد من فرع المخابرات الجوية، وشملت عملية المصادرة منازل مدنيين تربطهم صلة قرابة مع مطلوبين للنظام أبناءً كانوا أو إخوة أو قادة في فصائل المعارضة رغم وجود قرار ينص على مصادرة أملاك المطلوبين فقط الأمر الذي أثار غضب الأهالي الذين عارضوا استيلاء النظام على ممتلكاتهم ومنازلهم حيث جرت ملاسنة بينهم وبين عناصر الأمن السياسي انتهت باعتقال 5 نساء و رجلين ممن عارضوا المصادرة خلال الأيام المنصرمة، ولم يكتف النظام بسرقة الممتلكات، إنما هدد العميد المسؤول عن عملية المصادرة أصحاب المنازل وحذرهم من الاقتراب أو مطالبة العناصر المستوطنة بمنازلهم المسلوبة.

ونشر المرصد السوري في الـ 6 من شهر أيلول / سبتمبر، أن قوات الأمن العسكري التابعة للنظام، كثفت خلال الأيام الماضية، إجراءات تنفيذ قرارات مصادرة أملاك شخصيات معارضة للنظام السوري في غوطة دمشق الشرقية، مصادر أهلية من داخل الغوطة الشرقية قالت للمرصد السوري أن الأملاك المصادرة بالدرجة الأولى تعود لقادة في فصائل المعارضة وشخصيات بارزة في المعارضة وناشطين إعلاميين وثوريين وعاملين في المجال الطبي والإغاثي ومتطوعين في الدفاع المدني منهم من بقي داخل الغوطة الشرقية وقام بتسوية أوضاعه ومنهم من فضل الخروج إلى الشمال السوري بعد استعادة سيطرة النظام وحلفائه على الغوطة الشرقية في آذار 2018، وفي تفاصيل ذلك علم المرصد السوري أن عدد العقارات المصادرة في مدينة كفربطنا وحدها بلغ أكثر من 100 عقار، منها مستودعات مليئة بالبضائع والمواد التجارية إضافة إلى أبنية ومنشآت كبيرة وظّفتها الفعاليات الثورية لخدمتها خلال تواجدها في الغوطة، وتعود تلك الأبنية لشخصيات كانت خارج الغوطة وليس لها أي ارتباط بمؤسسات معارضة للنظام السوري، وفي مدينة سقبا طالت عملية مصادرة الممتلكات أكثر من 120 عقار، كما صودرت ورشات لتصنيع الأثاث المنزلي ومستودعات ومخارط حديد وأبنية كانت تستخدم كـ مدارس خاصة، وقال عناصر من الأمن العسكري شفهياً للمدنيين، سيتم تخصيص تلك المنازل لاحقاً لعائلات عناصر قوات النظام الذين قتلوا على جبهات الغوطة الشرقية خلال السنوات السابقة، وفي بلدة العتيبة بمنطقة المرج تكفلت البلدية بختم عشرات المنازل العائدة لمهجرين إلى الشمال السوري بالشمع الأحمر، واصطحب عمال البلدية معهم أقرباء لأصحاب تلك المنازل خلال تنفيذ عملية الحجز لمعاينتها والتعهد بعدم اقترابهم منها، وفي سياق ذلك أيضاً عمدت دوريات تتبع للأمن العسكري، على إجبار القاطنين في بعض منازل بمناطق حمورية وجسرين وعربين وزملكا وعين ترما والنشابية والمليحة ودير العصافير وحرستا على مغادرتها، بحجة ملكيتها من شخصيات تنتمي إلى فصائل المعارضة وتنظيم جبهة النصرة، وجرى ختمها بالشمع الأحمر مُحذرة من الاقتراب منها تحت طائلة الملاحقة الأمنية، واستغل الأمن العسكري صدور تلك القرارات وحصل على أتاوات من بعض أصحاب العقارات، القاطنين في الغوطة، تتراوح ما بين 500 ألف ليرة إلى 4 ملايين ليرة سورية، حسب قيمة العقار، مقابل تأخير تنفيذ قرارات المصادرة، وبعض من دفع الأتاوات تم تطبيق قرار المصادرة بحقه وخسر ما دفعه، وكانت قد سُربت منذ عام 2017 قرارات صادرة عن محكمة قضايا الإرهاب التابعة لوزارة العدل وموجهة إلى وزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأسماء التي شملتهم تلك قرارات الحجز.

ونشر المرصد السوري في الـ 29 من شهر تموز / يوليو الفائت، أن أجهزة النظام الأمنية صادرت منازل عشرات المهجرين من أهالي جنوب دمشق خلال الأسبوع الجاري، وأبلغت ساكنيها بضرورة إخلائها بسبب تحولها لأملاك تابعة للنظام، مصادر أهلية قالت للمرصد السوري أن دوريات فرع الأمن السياسي التابع لأجهزة الأمنية يجري مسحاً أمنياً للمنازل في بلدات جنوب دمشق منذ مطلع الأسبوع المنصرم، وتصادر المنازل التي تعود ملكيتها لعناصر فصائل المعارضة، أو لمدنيين مهجرين إلى الشمال السوري بعد رفضهم إجراء عمليات التسوية مع قوات النظام، حيث أكدت المصادر الأهلية أن عدد المنازل المستولى عليها إلى الآن بلغت 16منزلاً، لأشخاص بعضهم من عائلات بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في الجنوب الدمشقي، حيث أبلغت الأجهزة الأمنية قاطني تلك المنازل بضرورة الإخلاء قبيل 1 آب الشهر القادم، دون نقل أي أثاث تعود ملكيته لأصحاب المنزل.

ونشر المرصد السوري في الـ 17 من شهر تموز / يوليو الفائت، أن أجهزة النظام الأمنية صادرت منازل عشرات المهجرين من أهالي الغوطة الشرقية منذ مطلع الشهر الفائت، وأغلقت معظمها بالشمع الأحمر بعد طرد قاطنيها وسرقة أثاثها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري بقوات النظام داهمت أكثر من 70 منزلاً في مختلف بلدات الغوطة الشرقية، تعود ملكيتها لعناصر فصائل المعارضة، وأخرى لمدنيين مهجرين إلى الشمال السوري، حيث أكدت مصادر أهلية للمرصد السوري أن دوريات الأمن طردت نحو 15 عائلة من منازلهم في بلدة سقبا، بعد توجيه إنذارات لهم بإخلائها خلال أسبوع واحد فقط، وفرضت سيطرتها عليها بعد مصادرة كافة محتوياتها، فيما أمر الأمن العسكرية بإخلاء نحو 20 منزلاً في بلدة حزّة و10 آخرين في بلدة كفر بطنا، وعدد من منازل المهجرين من أبناء بلدات بيت سوى وعين ترما وحمورية خلال الحملة ذاتها.