مع تزايد الاحتجاجات في مدينة الباب.. الحكومة المؤقتة توافق على إقالة رئيس الشرطة العسكرية في المدينة

محافظة حلب: أصدرت “وزارة الدفاع” التابعة لـ”الحكومة المؤقتة” أمرا إداريا يقضي بإقالة العقيد “عبد اللطيف الأحمد” من منصب رئيس الشرطة العسكرية في مدينة الباب، وكلفت الرائد “عبيدة المصري” قائدا للشرطة العسكرية في مدينة الباب بدلاً عنه، وذلك على خلفية تزايد الاحتجاجات في مدينة الباب، نتيجة الإفراج عن عنصر في قوات النظام متهم بارتكاب عدة جرائم، مقابل مبلغ مالي.
وكان المرصد السوري قد رصد قبل قليل، ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في مدينة الباب بريف حلب، على خلفيّة رفض وزير الدفاع في “الحكومة المؤقتة” التابعة لـ”الائتلاف السوري”، مطالب الأهالي بإقالة قيادي في الشرطة العسكرية في مدينة الباب، والمتورطين بإخلاء سبيل عنصر من قوات النظام السوري، كان معتقل لدى الفصائل، مقابل فدية مالية.
وفقاً لنشطاء المرصد السوري،فإن وزير الدفاع في “الحكومة المؤقتة” العقيد”حسن حمادة “رفض إقالة القيادي (ع.أ)، المتهم بالتورط بإخلاء سبيل العنصر لقاء فدية مالية.
وقال “الوزير” للمعتصمين أمام مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب: “مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم”.
وفي سياق ذلك، اقتحم المتظاهرون باحة مديرية الشرطة ومنعوا خروج “وزير الدفاع” وقيادات كانوا برفقته، إلى حين تنفيذ مطالبهم وإقالة القيادي ومحاسبة وفصل كل من ساهم في إخلاء سبيل العنصر في قوات النظام المتهم بعدة جرائم.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، في 22 أيار، بقيام العشرات من أهالي مدينة الباب والمهجرين إليها بريف حلب الشرقي، بإغلاق مديرية “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب، على خلفية قيام “الشرطة العسكرية” بإخلاء سبيل عنصر من قوات النظام السوري لقاء فدية مالية وقدرها 1500 دولار أمريكي، قبل أن تعاود “الشرطة العسكرية” اعتقاله قبل أيام عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدينة والمطالبة بمحاسبة قياديي “الجيش الوطني” المتورطين بعملية إطلاق سراح عنصر النظام لقاء مبلغ مالي
ووفقاً لنشطاء المرصد السوري فإن الأهالي أشعلوا الإطارات أمام مدخل مبنى “الشرطة العسكرية” و أعلنوا إغلاق مديرية “الشرطة العسكرية” حتى إشعار آخر، مطالبين بمحاسبة قيادات بـ “الشرطة العسكرية” كون عنصر النظام الذي أطلق سراح اعترف خلال فترة اعتقاله بتصفية مدنيين واغتصاب نساء خلال خدمته بقوات النظام السوري .
الأهالي اتهموا قيادات “الشرطة العسكرية” بالولاء والانتماء للنظام السوري والفرقة الرابعة و شبيحة النظام وعدم جدوى وفعالية “الشرطة العسكرية” وبناء على ذلك أعلن الأهالي إغلاق مبنى “الشرطة العسكرية” حتى عودتها إلى الثورة و أهدافها ومحاسبة كل من تورط بإخلاء سبيل عناصر النظام.