مقابل التطوع في قواته …النظام يفرج عن مئات السجناء الجنائيين ورواتب مغرية للانضمام إلى الدفاع الوطني

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة داخل سجن صيدنايا العسكري وسجن دمشق المركزي “سجن عدرا”، أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الفائت عن مئات السجناء الجنائيين، من بينهم سجناء محكومون بقضايا الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، وذلك مقابل موافقتهم على الانضمام لقوات النظام والمشاركة معها في جبهات القتال، وتم استثناء الذين تزيد أعمارهم عن الـ 45 عاماً، وأعيدوا إلى السجن مجدداً، حيث تم يوم أمس الأول إرسال 150 منهم إلى جبهات دير الزور.

 

جدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد نشر في الـ 30 من شهر أيار / مايو الفائت، من العام الجاري 2016، تقريراً عن قيام النظام السوري في مناطق سيطرته، بتطويع الشبان في قوات الدفاع الوطني مقابل راتب شهري بقيمة 75 ألف ليرة سورية، كما يضاف مبلغ 5 آلاف ليرة سورية في حال وجود معارك في المنطقة التي يرسل إليها المتطوع، وفي بعض النقاط يسمح للمتطوع أن يذهب بإجازة لمدة 15 يوماً، بعد الخدمة لـ 15 يوم آخر.

 

وعزت المصادر ذاتها، للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سبب هذا التطويع والإفراج عن السجناء الجنائيين يعود لنقص العديد من عناصر قوات النظام، بسبب مقتل عشرات الآلاف منهم، على جبهات القتال خلال السنوات الخمس الفائتة، وعدم التحاق عشرات آلاف آخرين بالخدمة الإلزامية.

 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 21 من شهر مايو / أيار الفائت من العام الجاري 2016، أنه في ظل الصمت المستمر من المجتمع الدولي، على الملف المنسي للمعتقلين والمفقودين، في معتقلات وسجون نظام بشار الأسد، حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، على معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، داخل أجهزة النظام الأمنية، ومن أهمها جهازي المخابرات الجوية وأمن الدولة، بالإضافة لمصادر موثوقة في سجن صيدنايا العسكري، تفيد بأن ما لا يقل عن 60 ألف معتقل، استشهدوا داخل هذه الأفرع وسجن صيدنايا خلال الأعوام الخمسة الفائتة، إما نتيجة التعذيب الجسدي المباشر، أو الحرمان من الطعام والدواء، حيث تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهاد 14456 معتقلاً، بينهم 110 أطفال دون سن الثامنة عشر، و53 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ 18 من آذار / مارس من العام 2011، وحتى فجر يوم الـ 21 من شهر أيار / مايو الفائت من العام 2016، بعضهم سلمت سلطات النظام السوري جثامينهم لذويهم، فيما تم إبلاغ آخرين بأن أبنائهم قد قضوا داخل المعتقلات، وطلبوا منهم إخراج شهادة وفاة لهم، كما أُجبر ذوو البعض الآخر من الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، على التوقيع على تصاريح بأن مجموعات مقاتلة معارضة هي التي قتلتهم، كما وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات تشير إلى وجود الكثير من الحالات لمواطنين استشهدوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، تحفظ فيها أهاليهم وذووهم، على إعلان وفاتهم، خوفاً من الملاحقة الأمنية والاعتقال.