مقابل 45 ألف دولار.. الإفراج عن 3 شابات اختطفتهم مجموعة مسلحة بريف حمص

المرصد السوري يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن المختطفين ومحاسبة المتورطين

37

مع استمرار الفوضى ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وتصاعد معدلات الخطف نتيجة لما آلت إليه الأوضاع في المحافظات السورية بفعل الفلتان الأمني الكبير وغياب الأمن، شهدت مناطق نفوذ النظام عملية “خطف وإفراج” جديدة رصدها وتابعها المرصد السوري لحقوق الإنسان بتفاصيلها.
بدأت القصة يوم الأحد المنصرم الموافق 13 فبراير/شباط، حين تعرض 4 أشخاص للخطف قرب مصفاة حمص، من قِبل مجموعة مسلحة تنتشر في ريف حمص وكانت سابقاً ضمن الميليشيات الموالية للنظام، حيث تعطلت الحافلة التي تقل الأشخاص قرب المصفاة، ليستقلوا سيارة خاصة للأجرة بعد ذلك على أن يكملوا طريقهم، وعقب ذلك انقطع الاتصال بهم نهائياً، ليتبين أنهم مختطفين بعد اتصال ورد إلى ذويهم من قبل الجهة الخاطفة وطالبوهم بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار أميركي عن كل شخص.
والأشخاص الأربعة هم: رجل من أبناء قرية مبروكة الشرقية بريف الدرباسية الغربي التابعة لمحافظة الحسكة كان بطريقه للذهاب والعلاج بمشافي العاصمة دمشق، و3 فتيات من سكان حي الناصرة بمدينة الحسكة وهن من أتباع الديانة المسيحية كانوا بطريقهم للذهاب إلى لبنان عن طريق التهريب، بغية إجراء مقابلة عن طريق الأمم المتحدة هناك لتقديم لجوء إلى كندا وذلك وفقاً لما أفادت به مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن ذوي الفتيات دفعوا الفدية المالية للخاطفين وأٌطلق سراحهن يوم أمس السبت، إلا أن الرجل لا يزال مختطفا لدى العصابة حتى اللحظة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد حذر سابقاً، بأن تتحول قضية الطفل (فواز قطيفان) بعد دفع ذويه الفدية المالية، إلى قضية امتهان وتصاعد لنشاط عصابات الخطف في سورية، بهدف تحصيل الأموال، وهو ما يتحمل مسؤوليته فقط نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية التابعة له، فالأهالي لن يقدروا على فراق أبنائهم وأطفالهم أو مشاهدتهم يتعرضون للتعذيب والإهانات على يد الجهات الخاطفة وسيفعلون أي شيء في سبيل إعادتهم، على اعتبار السلطة الحاكمة غير قادرة على ملاحقة عصابات الخطف، بل أن الكثير من تلك العصابات يحملون “بطاقات أمنية”.
يذكر أن القانون السوري يعاقب ويجرم مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية واستعمال العنف، بالسجن عشرة سنوات وغرامة ضعف الفدية المطلوبة ويحكم بالحد الأعلى وهو عشرون سنة، إذا كان المخطوف طفلاً وطلب الفدية مقابل خطفه، مع ملاحظة أن هنالك نصا خاصا بالخطف بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية، وقد نص عليه المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة. وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه، أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه، وهذا النص الأخير هو النص اللاحق الواجب التطبيق وبالتالي تكون عقوبة الخطف إما المؤبد أو الإعدام إذا كان الخطف بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية، سواء أكان المخطوف طفلاً أم بالغاً.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن المختطفين عامة من أطفال ونساء ورجال، ويدعو  المجتمع الدولي إلى التحرّك للكشف عن مصير هؤلاء وفضح كل الأطراف المتواطئة.
ويشدّد المرصد على مساعيه المستمرة لإيلاء الملف الأهمية القصوى وإيصال صوت المختطفين وأهاليهم إلى العالم.