مناطق الإدارة الذاتية خلال أيار: أكثر من 35 عملية لخلايا التنظيم واحتجاجات وأزمات متواصلة.. واعتقال المئات في حملات أمنية غالبيتهم في دير الزور

شهدت مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال شهر أيار/مايو 2021 جملة من الاضطرابات الأمنية والأحداث التي كان لها الأثر في انتهاك حقوق المواطنين السوريين ضمن هذه المناطق، وفي ضوء ذلك قام المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره برصد ومواكبة جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق خلال الشهر الخامس من العام الجديد.

استمرار عمليات التنظيم وتوجيه مزيد من الرسائل..
يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” عملياته في مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية”، عبر هجمات مسلحة وتنفيذ اغتيالات بأشكال مختلفة كإطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام في مختلف مناطق قسد، وتقابل قسد عمليات التنظيم بحملات أمنية بشكل دوري تقوم بها برفقة التحالف وتطال خلايا التنظيم ومتهمين بالتعامل معه، لكن جميع تلك الحملات لم تأتي بأي جديد يحمل معه الأمن والاستقرار في تلك المناطق.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الشهر الفائت، أكثر من 35 عملية قامت بها خلايا التنظيم في مناطق نفوذ قسد ضمن كل من دير الزور والحسكة وحلب والرقة، تمت تلك العمليات عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر منذ مطلع الشهر الجاري 21 شخص، هم: 4 مدنيين، و17 من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والدفاع الذاتي.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 757 شخصاً.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 264 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 489 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

في حين يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” توجيه الرسائل الواحدة تلو الأخرى مؤكداً على وجوده وقوته في مناطق قسد، ففي 16 أيار، رصد المرصد السوري انتشار ملصقات ورقية على أبواب المحال التجارية والجدران بمناطق الجزرة والكبر والكسرة والهرموشية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الغربي، هدد من خلالها تنظيم “الدولة الإسلامية” بتكثيف عملياته ضد قوات سوريا الديمقراطية والمتعاونين معها من مدنيين وشيوخ العشائر، كما حذ التنظيم المدنيين من الاقتراب من مقرات ونقاط قسد لأنهم سيكونون هدفاً لمفارز التنظيم، بحسب ما جاء في المنشورات والتي جاء فيها: إلى إخواننا من عامة المسلمين في القرى “الهرموشية – الكسرة – الكبر – الجزرة” نحذركم الاقتراب من من مقرات وعناصر ملاحدة الأكراد “قسد” لأنهم سيكونون هدف لمفارز “الدولة الإسلامية” أعزها الله، وإلى المرتدين من استخبارات وعساكر واسايش ومخبرين وشيوخ وعشائر متعاملين مع الملاحدة، أبشروا بما يسوئكم يا أعداء الله فنحن نراكم وانتم لاترونا، تحسسوا رؤوسكم فالقادم أدهى وأمر إن شاء الله.
وفي 22 الشهر، رصد المرصد السوري ملصقات ورقية في شوارع بلدتي الكرامة والمنصورة بريف الرقة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، هدد من خلالها تنظيم “الدولة الإسلامية” باستهداف حواجز ومقار قوات سوريا الديمقراطية بعد وصفهم بـ “الملاحدة” ودعا التنظيم من خلال الملصقات الورقية إلى سحب الأهالي لأبنائهم من صفوف قسد، وجاء فيها: “نحذركم بالتعاون مع الملاحدة، أو الانجرار خلفهم، أو الاقتراب من مقراتهم وحواجزهم وندعو من تورط منكم أو من أبنائكم وأهلكم إلى التوبة قبل القدرة عليه، لايظن أحدكم أن يوهم نفسه أننا بعيدون عنكم أو لا يبلغنا سوء فعله إذا أقدم على إيذائنا أو الوقوف في وجهنا واعلموا أن قوائم أسماء من تورط تردنا من أهل الخير والموحدين وما تدرون بأية ساعة تتخطفكم كواتم الموحدين فاصحوا من أحلامكم وأبعدوا أبنائكم عن مسالك الردة فالسعيد من اتعض بغيره لا بنفسه، أما أنتم يا ملاحدة الأكراد واتباعهم من قادات وجنود وعملاء ومخبرين وشيوخ عشائر وكومينات، فإننا والله قد أعددنا العدة والخبر ما ترون ما لا تسمعون فالفاتورة كبيرة بيننا وبينكم والله لننتقم منكم وستدفعون ثمن ما فعلتم وثمن تعديكم على أعراض المسلمين واعتقال العفيفات الطاهرات وستدفعون ثمن اعتدائكم على المسلمين شيبا وشبابا والتضييق عليهم وستدفعون ثمن حربكم لدين الله وأنتم تعلمون أننا نراكم ولا تروننا وسترون ما يسوئكم.

اعتقالات بالجملة وحملة أمنية واستنفار في محيط سجن غويران..
استمرت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي بحملاتها الأمنية المكثفة، محاولةًالحد من نشاط التنظيم، ولاسيما في دير الزور بالدرجة الأولى والحسكة بالدرجة الثانية، وأسفرت تلك الحملات وفقاً لما رصده نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر نيسان، عن اعتقال 306 شخص بتهم “الانتماء والتعامل مع خلايا التنظيم” وتهم أخر، في كل من الباغوز والحوايج وجديد بكارة والبصيرة والزر والشحيل في دير الزور، وبلدات وقرى ضمن ريف الحسكة الجنوبي وأماكن أخرى شمال وشرق سورية، أفرج عن أكثر من نصفهم بينما لايزال البقية قيد الاعتقال.
وفي السادس من أيار، رصد المرصد السوري استنفارًا أمنيًا كبيرًا لـ”قسد” و “الدفاع الذاتي” في محيط سجن غويران بمدينة الحسكة، تزامنًا مع فرضها طوقًا أمنيًا، وتقطع الطرق المؤدية إلى السجن.
وبحسب مصادر متقاطعة، فإن القوات الأمريكية تقوم بأعمال تعقيم وصيانة وتركيب كاميرات داخل السجن، بينما أكدت مصادر أخرى بتنفيذ المساجين “عناصر تنظيم الدولة الإسلامية” عصيانًا بعد ملاسنات مع القوات المسؤولة عن السجن.
في حين بدأت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات من التحالف الدولي والطيران، حملة أمنية ضد مناطق ينتشر بها تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة وادي العجيج بريف دير الشمالي في الثامن من أيار، وأطلقت قوات التحالف الدولي عددا من الصواريخ استهدفت مواقع في منطقة وادي العجيج والمخابئ وطرق التهريب التي كان يستخدمها التنظيم، تزامن ذلك مع استمرار الطائرات الحربية والمروحية تحليقها في أجواء المنطقة، لرصد تحركات عناصر التنظيم تزامنًا مع الحملة الأمنية.

أزمة الفرات تتواصل..
تواصل الحكومة التركية، إغلاق سدودها بوجه المياه المتدفقة نحو سوريا عبر نهر الفرات، رغم المناشدات والمطالبات المستمرة المطالبة بإطلاق حصة سوريا من مياه نهر الفرات، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انخفاض جديد ومتواصل لمنسوب المياه الفرات، تزامنًا مع استمرار توقف عنفات توليد الطاقة الكهربائية على سد الفرات، وعنفات الري بسبب الانخفاض، وأدى انخفاض منسوب مياه سد الفرات المتواصل إلى انحسار المياه بمحافظتي الرقة وديرالزور وصولاً إلى قسمه المار في الأراضي العراقية، إذ يعود المرصد السوري لحقوق الإنسان ليذكر بأن كارثة وشيكة تهدد حياة وسبل معيشة أكثر من ثلاثة ملايين سوري يعتمدون على النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري.
وأفادت مصادر المرصد السوري، بخروج عدد كبير من محطات الري عن الخدمة بسبب الانخفاض المستمر لمنسوب مياه نهر الفرات، نتيجة استمرار الجانب التركي بحبس حصة سوريا من مياه نهر الفرات، وسط استياء شعبي متصاعد في الجزيرة السورية، حيال ذلك، في حين لاتزال الكثير من عنفات توليد الطاقة الكهربائية متوقفة عن عملها في سد الطبقة، جراء الانخفاض في منسوب المياه، فضلًا عن جفاف أجزاء منه في عدة مناطق.
يذكر أن حصة سورية من المياه القادمة من تركيا كانت 500 متر مكعب من المياه في الثانية، بموجب اتفاقية بين سورية وتركيا عام 1987 بما يخص نهر الفرات، بينما الآن يقتصر الوارد المائي على أقل من 200 متر مكعب في الثانية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، ينذر مجددًا بوجود كارثة بيئة تهدد الأمن الغذائي في الجزيرة السورية، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية التي تهدد نحو مليونين ونصف المليون من السكان المستفيدين من نهر الفرات في مناطق متفرقة من الرقة والحسكة ودير الزور وكوباني.

قرارات واحتجاجات وأزمات..
في 18 من أيار، أصدرت “الإدارة الذاتية” شمال وشمال شرق سورية برفع سعر المحروقات، الأمر الذي لاقى استياء شعبي كبير وسط خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق كثيرة وسط إغلاق لكثير من المحال كنوع من الإضراب ضد قرار رفع سعر المحروقات، فقد خرجت مظاهرات في مدينة الشدادي ومنطقة 47 وقرية العطالة وبلدات وقرى أخرى بريف الحسكة، احتجاجاً على القرار وقام المتظاهرون بقطع الطرقات وحرق إطارات مطاطية، كما شهدت القحطانية بريف الحسكة إغلاق لكافة المحال وسط إغلاق لكثير من المحال في معبدة وتل حميس ومناطق أخرى في الحسكة، في حين شهدت المالكية (ديريك) وقفة احتجاجية ضد القرار، وتضامن مسؤولين في الإدارة الذاتية مع المطالب الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فطالبت كل من “رئيسة مقاطعة قامشلو” و”وزيرة الطاقة والكهرباء في إقليم الجزيرة” بإعادة النظر بالقرار.
وخرج المئات من الأهالي في مظاهرات في بلدات ومدن القامشلي عامودا وكركي لكي وكوباني وحي النشوة والمفتي والصالحية ودوار المرشو في الحسكة، وندد المتظاهرون بقرار “الإدارة الذاتية” الذي يقضي إلى رفع أسعار المحروقات.
وطالب المتظاهرون “الإدارة الذاتية” بالتراجع عن القرار، كما أضرب أصحاب المحال التجارية في عامودا والقامشلي وكركي لكي، رفضًا للقرار، وفي سياق ذلك، توقفت المولدات الكهربائية عن العمل احتجاجًا على القرار.
ووثق المرصد السوري استشهاد 8 متظاهرين بينهم طفلة برصاص الأسايش خلال محاولتهم تفريق المتظاهرات في حي النشوة بمدينة الحسكة ومناطق بالريف الجنوبي للمحافظة، يذكر أن الطفلة تعرضت لرصاص عشوائي خلال تفريق الأسايش للمظاهرة قرب قرية قانا جنوبي الحسكة.
وفي 19 أيار، عمدت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سورية إلى إلغاء القرار رقم “119” المتعلق برفع أسعار المحروقات.

وفي 20 أيار، حددت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، سعر شراء محصول القمح من الفلاحين والمزارعين بـ 1150 ليرة سورية للكيلو الواحد ، وسعر شراء محصول الشعير بـ 850 ليرة سورية للكيلو الواحد، وذلك بزيادة عن السعر الذي حدده النظام السوري لشراء القمح بـ150 ليرة سورية لمحصول القمح، حيث حدد النظام السوري سعر شراء الكيلو الواحد للقمح بمبلغ 900 ليرة، ومنحة مالية قدرها 100 ليرة سورية لمن يوصل محصوله من القمح إلى مراكز تقع تحت سيطرته في الجزيرة السورية وباقي المناطق السورية.
وبذلك حددت “الإدارة الذاتية” تسعيرتها للقمح بسعر منافس للنظام السوري للحصول على القمح من المزارعين.
وكانت قد تسلمت “الإدارة الذاتية” القمح في العام الماضي بـ16 سنت من الدولار الأمريكي، ومنعت المزارعين والفلاحين من تسليم محصول القمح للنظام السوري من مناطق سيطرتها.
وتعاني منطقة الجزيرة السورية التي تعتبر السلة الغذائية لسوريا، من تراجع كبير لمحصول القمح هذا العام نظراً لقلة الهطولات المطرية، إضافة إلى حبس تركيا لمياه نهر الفرات ما أدى إلى تراجع الزراعة بشكل كبير ، وبات الاعتماد على المحصول المروي في مناطق تسمى بـ” خط العشرة ” وهي تعتمد على استخراج المياه الجوفية عبر محركات تعمل على الديزل.
كما حددت “الإدارة الذاتية” أجرة عمل الحصادات كتالي : حصاد أراضي سقي مع التبن السعر المقطوع بالليرة السورية 12000 ليرة سورية، أو بنسبة مئوية من كمية المحصول وهي نسبة 4%، وبدون تبن السعر المقطوع بـ6000 ليرة سورية، أو بنسبة مئوية من كمية المحصول وهي بنسبة 5 %.
أما بالنسبة للأرضي البعل السعر المقطوع لأجرة الحصادات هي كتالي : 5000 ليرة سورية مع التبن، و3000 ليرة سورية بدون تبن.
أما أجرة الحصادات للمحصايل العطرية والبقوليات فهي كتالي: السقي سعر المقطوع 8000 ليرة سورية، وسعر البعل 4000 ليرة سورية، على أن تزود “الإدارة الذاتية” الحصادات بمادة المازوت بشكل يومي وبكميات محدودة.

متفرقات من مناطق “الإدارة”..
داهمت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” مدعومة بقوات التدخل السريع “HAT” مطلع أيار الفائت، منازل مطلوبين بقضايا جنائية من عشيرة “البوسرايا” قرب شارع تل أبيض بمدينة الرقة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر “الأسايش” والتدخل السريع من جهة، ومسلحين من عشيرة “البوسرايا” من جهة أُخرى، بعد تمكن عناصر “الأسايش” من اعتقال بعض من أفراد عشيرة البوسرايا، وجاء ذلك على خلفية الاقتتال المسلح الذي اندلع بين عشيرتي “البوسرايا” و”السخاني” في أواخر نيسان، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، بالإضافة تضرر ممتلكات المدنيين بفعل القتال المسلح، ووجود دعاوى قضائية بحق أفراد العشيرتين.
في التاسع من الشهر، توصلت عشائر الرقة وبجهود كبيرة من أطراف الحل والمجلس المدني وقوى الأمن الداخلي لعقد صلح بين عشيرة البوسرايا وعشيرة السخاني التي أودت الاشتباكات فيما بينهما إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.
وتحت شعار “الصلح سيد الأحكام ” الذي أطلقه مجلس الرقة المدني ومكتب العلاقات العامة الذي جعل من التراضي والأخذ بأسباب العفو والصفح عند المقدرة بين أي طرفي نزاع عشائري أو أهلي بالرقة.
من ناحية أخرى أرادت جهات خارجية إستثمار المشكلة بين العشيرتين، لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ما دفع شيوخ ووجهاء العشائر للوقوف وحقن النفوس.

في حين عمد قيادي في مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية إلى الهرب إلى جهة لاتزال مجهولة، صباح اليوم، ووفقًا لمصادرنا فإن القيادي كردي تركي الأصل شغل منصب قيادي لفوج المدفعية والأسلحة الثقيلة في مجلس منبج العسكري، بعد أن قدم إلى سورية قبل سنوات أثناء طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من عين العرب (كوباني) شرقي حلب، فيما ترجح مصادر المرصد السوري هروبه إلى تركيا، بينما لا تزال عملية هروبه واختفائه غامضة حتى الآن.

وفي مطلع أيار، سيتر الأسايش والقوات الروسية دورية مشتركة تجولت في حي طي بمدينة القامشلي، والذي كان خاضع لسيطرة قوات “الدفاع الوطني” قبل أن يصبح خاضع لسيطرة “الأسايش” وسط عودة الحياة إلى طبيعتها في الحي.
وفي الثالث من الشهر الفائت، أفاد نشطاء المرصد السوري في مدينة القامشلي، بأن عناصر من “الدفاع الوطني” ممن كانوا حرس لمقر قيادة الميليشيا في “المشفى الوطني القديم” داخل المربع الأمني بمدينة القامشلي، عادوا إلى المقر لحراسته كما كانوا يفعلون بالسابق، إلا أنهم عادوا بلباس مدني هذه المرة بعد إنهاء وجود الدفاع الوطني في المدينة. ويذكر أن العائدين مجموعة صغيرة لا تتعدى 10 عناصر.
على صعيد آخر، علم المرصد السوري بأن “فرع أمن الدولة” ضمن أجهزة النظام الأمنية، قام بفصل 108 من منتسبي ما يعرف “بأنصار أمن الدولة” المتمركزين في مدرسة سومر جنوب جسر القطار بالقامشلي، وذلك لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

في حين هيئة الطاقة في “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا، نحو 15 عامل في نقل الوقود على الصهاريج النفطية، من العمل لمدة أسبوع كامل، وذلك بسبب رفضهم إيصال كميات من الوقود إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، عبر معبر أم جلود والذي يربط مناطق سيطرة قوات “مجلس منبج العسكري” بالمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الوطني” في جرابلس، وتقوم هيئة “الطاقة” بأخذ مبلغ 15 دولار كأجور نقل، بينما تقوم الهيئة بإعطاء 3 دولارات عن كل ألف ليتر لأصحاب الصهاريج، ويشهد معبر “أم جلود” الواقع شمال غربي منبج، حركة كبيرة يومية في نقل المحروقات.
كذلك داهمت قسد في السابع من أيار معبر الشحيل النهري بريف دير الزور الشرقي، والذي يتم عبره عمليات تهريب نحو مناطق النظام على الضفة الأخرى للنهر، حيث جرى تفجير عبارة معدة للتهريب باستهدافها بقذيفة، كما جرى إطلاق الرصاص باتجاه مناطق نفوذ النظام، وعادت لتداهم في 12 الشهر معبر نهري في حويجة البصيرة شرقي دير الزور والذي يصل بمناطق قوات النظام على الضفة الأخرى للنهري، وجرى مصادرة عبارة وعبوات معبئة بمادة المازوت معدة للتهريب.