مناطق “الإدارة الذاتية” في 2021: أكثر من 340 عملية لخلايا التنظيم تودي بحياة نحو 230 شخص.. وأزمات واحتجاجات شعبية كبيرة ونحو 860 حالة اعتقال

شهدت مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال العام 2021 جملة من الاضطرابات الأمنية والأحداث التي كان لها عظيم الأثر في انتهاك حقوق المواطنين السوريين ضمن هذه المناطق، وفي ضوء ذلك قام المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره برصد ومواكبة جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق على مدار العام.
حيث شهدت المنطقة أزمات كبيرة وعديدة في الخدمات كنقص المياه والكهرباء والخبز واحتجاجات بسبب التعليم، إضافة إلى محاربة الفساد الذي استشرى بين موظفي الإدارة الذاتية، ما دفع الكثير من مواطني المنطقة للاحتجاج ضد الإدارة الذاتية لأسباب معيشية وللمطالبة بحقوقهم منها باعتبارها الجهة الحاكمة في المنطقة.

عمليات التنظيم المكثفة تودي بحياة نحو 230 شخص

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” عملياته في مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية”، عبر هجمات مسلحة وتنفيذ اغتيالات بأشكال مختلفة كإطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام في مختلف مناطق قسد، وتقابل قسد عمليات التنظيم بحملات أمنية بشكل دوري تقوم بها برفقة التحالف وتطال خلايا التنظيم ومتهمين بالتعامل معه، لكن جميع تلك الحملات لم تأتي بأي جديد يحمل معه الأمن والاستقرار في تلك المناطق.
نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان رصدوا ووثقوا خلال العام 2021، أكثر من 342 عملية قامت بها خلايا التنظيم في مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” ضمن كل من دير الزور والحسكة وحلب والرقة، تمت تلك العمليات عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.
ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر خلال العام 2021، 228 شخص، هم: 93 مدني بينهم 5 أطفال و9 نساء، و135 من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والدفاع الذاتي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في المنطقة.
ويستعرض المرصد السوري فيما يلي، التوزع الشهري لتلك العمليات ونتائجها :
– 51 عملية في شهر كانون الثاني، أسفرت عن مقتل 37 شخص، هم 16 مدني و21 عسكري

– 63 عملية في شهر شباط، أسفرت عن مقتل 46 شخص، هم 10 مدنيين بينهم طفل وامرأتين، و36 عسكري

– 41 عملية في شهر آذار، أسفرت عن مقتل 16 شخص، هم 5 مدنيين، و11 عسكري

– 31 عملية في شهر نيسان، أسفرت عن مقتل 23 شخص، هم 8 مدنيين بينهم طفل وامرأتين، و15 عسكري

– 35 عملية في شهر آيار، أسفرت عن مقتل 21 شخص، هم 4 مدنيين، و17 عسكري

– 21 عملية في شهر حزيران، أسفرت عن مقتل 16 شخص، هم 8 مدنيين، و8 عسكريين

– 16 عملية في شهر تموز، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، هم 7 مدنيين، و3 عسكريين

– 18 عملية في شهر آب، أسفرت عن مقتل 12 شخص، هم 6 مدنيين بينهم طفل وسيدة، و6 عسكريين

– 12 عملية في شهر أيلول، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، هم 6 مدنيين بينهم سيدة، واثنان من التشكيلات العسكرية التابعة لقسد

– 11 عملية في شهر تشرين الأول، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، هم 5 مدنيين، و3 عسكريين

– 29 عملية في شهر تشرين الثاني، أسفرت عن مقتل 22 شخص، هم 15 مدني بينهم طفلين وامرأتين، و7 عسكريين

– 14 عملية في شهر كانون الأول، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، هم 3 مدنيين بينهم سيدة، و6 عسكريين.

نحو 860 حالة اعتقال بتهم مختلفة أبرزها “الانتماء لتنظيم داعش”

ومع عودة تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الساحة بقوة كبيرة، كان لابد من ردة فعل تضاهي هذا النشاط كأقل تقدير، حيث صعدت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي من حملاتها الأمنية في عموم مناطق سيطرتها ولاسيما في دير الزور بالدرجة الأولى والحسكة بالدرجة الثانية، ثم الرقة وحلب، وشنت حملات مكثفة على مدار العام 2021، اعتقلت على إثرها 858 شخص، بتهم متفرقة أبرزها “التعامل والتخابر والانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية”، ومن ضمن المعتقلين الكثير من المدنيين، بينما أفرجت قسد عن 492 منهم بعد التحقيقات، فيما لا يزال 366 قيد الاعتقال.
وتصدر شهر أيار المشهد من حيث الحملات المكثفة التي أسفرت عن اعتقال 306 أشخاص، تلاه شهر كانون الثاني بـ98 عملية اعتقال، وشهر شباط بنحو 69 حالة اعتقال ثم شهر آب بما لا يقل عن 63 حالة، كما جرى اعتقال 58 شخص في شهر آذار ومثلهم في شهر حزيران، و51 حالة اعتقال في شهر تموز، و43 في نيسان، تلاه 39 عملية اعتقال في أيلول و31 في كانون الأول، و23 في تشرين الأول، وأخيراً 19 عملية اعتقال في شهر تشرين الثاني.
يذكر أن الحملات الأمنية المشتركة بين قسد والتحالف، أسفرت عن مقتل 23 شخص، هم 4 مدنيين، و19 من عناصر وخلايا التنظيم، ويشير المرصد السوري بأن ملاحقة التنظيم الإرهابي والحد من نشاطه لا يبرر إطلاقاً عمليات قتل المدنيين.

انتهاكات صارخة لحقوق الطفل بطلها “الشبيبة الثورية”

وكانت ممارسات “الشبيبة الثورية” واستمرارهم في استقطاب القاصرين وضمهم لمعسكراتهم، من أبرز الملفات في تلك المناطق خلال العام 2021، في انتهاك صارخ وواضح لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.
فرغم مطالبات الأهالي بإيقاف عمليات استغلال الأطفال وتجنيدهم لحمل السلاح، استمرت الشبيبة بتجنيد الأطفال، ويذكر المرصد السوري بعض تلك الحالات التي وثقها خلال العام 2021، استقطبت الشبيبة الطفل (ح .ن ) الذي يبلغ 13 من عمره والمنحدر من قرية كبكا بريف عامودا، وتم نقله إلى معسكر في ريف مدينة القامشلي، وعمدت “الشبيبة الثورية” أيضا إلى تجنيد الطفل القاصر “م.ح” من أهالي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.
كما أن ثلاث فتيات قاصرات وهم “آ.إ” و”ه.ع” و”أ.خ” من أبناء مدينة عامودا بريف الحسكة، جرى استغلال الخلافات مع ذويهن من قِبل “الشبيبة الثورية” وزجهن ضمن معسكراتها بالإضافة إلى استقطاب فتاة قاصر وهي من أبناء قرية بليسية بريف مدينة المالكية/ديريك، وزجها أيضًا ضمن معسكرات الشبيبة.
وعليه فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لكل من “الإدارة الذاتية وقسد”، على اعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن المنطقة هناك، لوقف عمليات استغلال الأطفال مع ذويهم وتجنيدهم، من قِبل “الشبيبة الثورية” والتي تعد جريمة بحق الطفولة، كما يطالب المرصد السوري منظمة “اليونسيف” وجميع المنظمات المعنية بحقوق الطفل بالتدخل الفوري لدى “الإدارة الذاتية” من أجل حماية الأطفال وتحييدهم عن الأعمال العسكرية، وإعادة جميع الأطفال المجندين إلى ذويهم.

جرائم اللاشرف تتصاعد في ظل غياب المحاسبة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في العام 2021 الجاري، تصاعد مؤسفاً لوتيرة جرائم القتل تحت ذريعة “جرائم الشرف”، دون أي محاكمة عادلة بحق القتلة في ظل الفوضى وانتشار السلاح في جميع الأراضي السورية، فالطفلة (عيدة السعيدو) التي قُتلت بدم بارد على يد ذويها بجريمة لا تمت للشرف بصلة وتحولت قضيتها إلى قضية رأي عام، حيث قام مسلحون عشائريون، بقتل فتاة قاصر من عشيرتهم تحت مسمى “جريمة شرف”، إثر هروبها من منزلها مع عشيقها، الذي رفضه أهلها مرات عدة بعد تقدمه للزواج منها سابقًا.
ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن الفتاة قُتلت على يد ابن عمها الذي تقدم للزواج منها أيضًا رغم رفضها له، وذلك بعد ملاحقته لابنة عمه وعشيقها، لتتم جريمة القتل بمساعدة مسلحين آخرين، في منزل بريف المالكية (ديريك) شمالي الحسكة، فيما تمكن الشاب “عشيقها” من الهرب والاختباء في مكان مجهول.
وكان المرصد قد حصل على أشرطة مصورة ترصد لحظة وقوع الجريمة، ومشاركة المسلحين العشائريين برمي الرصاص من سلاح حربي، وقتلها بطريقة وحشية لإشهار “غسل العار” حسب معتقداتهم العشائرية.
وفي السابع من تموز، رصد المرصد السوري جريمة “لا شرف” جديدة بقيام رجل بقتل ابنته البالغة من العمر 16 عامًا خنقًا في مدينة الحسكة، وذلك بعد تعرضها للاغتصاب من قِبل ابن عمها منذُ أكثر من عام بعد أن قام ذويها بقتل طفل أنجبته من ابن عمها، وصدور حكم من محكمة النظام السوري على ابن عم الفتاة بالسجن مدة 30 عامًا، ليقوم والدها بحبسها ضمن غرفة في منزله الواقع بحي الكلاسة ضمن مناطق “الإدارة الذاتية” بمدينة الحسكة، وبعد صدور الحكم عن ابن عمها بالسجن، أقدم والد الفتاة على قتلها خنقًا، ومن ثم فر هاربًا إلى مناطق سيطرة النظام ضمن المربع الأمني في مدينة الحسكة.
وفي تموز أيضاً، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في مدينة الرقة، بوفاة طفلة متأثرة بحروق أصيبت بها في منزل ذويها، حيث جرى نقلها من قبل ذويها إلى المشفى الوطني الذي لم يستقبلها بسبب “عدم وجود أسرة علاجية” شاغرة في قسم الحروق، ولم يتمكن ذووها من إسعافها إلى مشفى خاص لضعف الإمكانات المادية الأمر الذي أدى لوفاة الطفلة متأثرة بالحروق، وعلى خلفية الحادثة قامت إدارة المشفى الوطني بفصل طبيبين مسؤولين بالمناوبة الليلة و3 ممرضين من العمل بالمشفى.
وانتحرت طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، لأنها كانت تعاني من تعنيف أسري يُطبق عليها من زوجة أبيها وأبيها أيضاً وفقاً لمصادر المرصد السوري، وفي 9 تموز أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقتل عصابة مسلحة لامرأة من قرية أشقانة بريف مدينة عين العرب (كوباني) وأصابوا شقيقها واثنين من أبنائها بجروح بليغة بعد أن قاموا بسرقة ما بحوزتهم من مصاغ ذهبية ونقود وأغراض شخصية، على طريق عين العرب (كوباني) – القامشلي أثناء ذهابها إلى القامشلي لزيارة والدها المريض.

عام الأزمات والاحتجاجات الشعبية الواسعة

تشهد مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في مناطق متفرقة من دير الزور والرقة والحسكة وحلب، احتجاجات عديدة ومتواصلة ضد تعاطي موظفي الإدارة الذاتية مع قضايا المنطقة وسكانها، حيث تتلخص المطالب الشعبية في تأمين مستلزمات العيش والإفراج عن المعتقلين ومحاربة الغلاء وضد رفع الأسعار وزيادة حصص مناطقهم من المحروقات وتأمين فرص عمل لسكان المنطقة والكف عن فصل الموظفين السابقين، وشهدت احتجاجات عدة مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن، كما حاولت القوات الأمنية فض عدة احتجاجات باستخدام القوة.
وفي شهر أيار، أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال وشمال شرق سورية قراراً برفع سعر المحروقات، الأمر الذي لاقى استياء شعبي كبير وسط خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق كثيرة وسط إغلاق لكثير من المحال كنوع من الإضراب ضد قرار رفع سعر المحروقات، وخرجت مظاهرات في مدينة الشدادي ومنطقة 47 وقرية العطالة وبلدات وقرى أخرى بريف الحسكة، احتجاجاً على القرار وقام المتظاهرون بقطع الطرقات، كما شهدت القحطانية بريف الحسكة إغلاق لكافة المحال وسط إغلاق لكثير من المحال في معبدة وتل حميس ومناطق أخرى في الحسكة، في حين شهدت المالكية (ديريك) وقفة احتجاجية ضد القرار، وتضامن مسؤولين في الإدارة الذاتية مع المطالب الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإعادة النظر بالقرار.
وخرج المئات من الأهالي في مظاهرات في بلدات ومدن القامشلي عامودا وكركي لكي وكوباني وحي النشوة والمفتي والصالحية ودوار المرشو في الحسكة، وندد المتظاهرون بقرار “الإدارة الذاتية” الذي يقضي إلى رفع أسعار المحروقات، وطالبوا الإدارة بالتراجع عن القرار، ووثق المرصد السوري استشهاد 8 متظاهرين بينهم طفلة قرب قرية قانا جنوبي الحسكة برصاص الأسايش خلال محاولتهم تفريق المتظاهرات في حي النشوة بمدينة الحسكة ومناطق بالريف الجنوبي للمحافظة.
لتقوم الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سورية بإلغاء القرار رقم “119” المتعلق برفع أسعار المحروقات.
وتأتي أزمة المحروقات في تلك المناطق، بالتزامن مع استمرار الحركة التجارية بين مناطق نفوذ النظام ومناطق الإدارة الذاتية، وبين مناطق الأخيرة ومناطق النفوذ التركي، حيث تدخل المحروقات عبر عشرات الصهاريج بالإضافة للشاحنات المحملة بمواد مختلفة.

في حين استمرت حملات التجنيد الإلزامي “الدفاع الذاتي” خلال العام 2021، رغم احتجاج الكثير من السكان والأهالي من إصرار الإدارة الذاتية وقسد على سوق الشباب إلى معسكرات الدفاع الذاتي، وكانت إحدى مطالب الاحتجاجات في دير الزور بالكف عن سوق المدرسين ممن لم يخدموا في صفوف الدفاع الذاتي إلى التجنيد الإلزامي، وإعفائهم منها.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في مدينة منبج وريفها في 31 أيار، مظاهرات ضد “التجنيد الإجباري” وقُوبلت المظاهرة بإطلاق نار أسفرت عن ضحايا، لتقوم قوات مجلس منبج العسكري المسيطرة على المنطقة بفرض حظر تجول بعد ذلك لاحتواء الأحداث التي شهدت المنطقة، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية بعد مقتل متظاهر برصاص الأسايش في ريف منبج، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ففي مطلع حزيران قتل المزيد من المتظاهرين برصاص الأسايش بعد خروج المواطنين بمظاهرة منددة بمقتل أول المتظاهرين نهاية أيار، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري فإن تعداد المتظاهرين الذين قتلوا برصاص الأسايش بلغ 6، 4 قضوا على حاجز الخطاف شرقي منبج، وشخص في مدينة منبج أيضاً، والسادس قضى في قرية الهدهد بريف منبج، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد التجنيد الإلزامي في الدفاع الذاتي وللمطالبة بفتح استيراد مادة الإسمنت وزيادة مخصصات منبج من المحروقات.
وأصدر وجهاء العشائر في منطقة منبج وممثلين عن “الإدارة الذاتية” بياناً بعد اجتماع بينهما اتفقوا فيه على
– إيقاف العمل بحملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش.
– إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب الاحتجاجات.
– تشكيل لجنة للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطًا بذلك.

نحو 40 شهيداً وجريحاً في التصعيد التركي على المنطقة

يتواصل التصعيد التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، عبر عمليات قصف بري تجري بشكل شبه يومي، تتركز ضمن ريف الحسكة الشمالي وتحديداً ريفي تل تمر وأبو رأسين، وريف عين عين عيسى شمالي الرقة، في ظل الحديث الإعلامي الذي تصاعد خلال النصف الثاني من العام حول عملية عسكرية تركية، وقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 14 مدنياً بالقصف البري التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” خلال العام 2021، هم 7 أطفال و3 نساء و4 رجال، بالإضافة لسقوط 25 جريحاً بينهم نساء وأطفال.

– 14 آذار، استشهد طفل جراء قصف بري من القاعدة التركية في قرية الياشلي على قرية الزنقل بريف منبج شرقي حلب.

– 19 آذار، استشهدت شابة وطفل جراء قصف صاروخي تركي طال قرية الحدريات في ريف عين عيسى الشرقي، شمالي الرقة.

– 20 تموز، استشهد مواطن جراء قيام القوات التركية باستهداف طريق M4 بريف مدينة عين عيسى شمالي الرقة

– 4 آب، استشهد 4 أشخاص من عائلة واحدة، هم رجل و3 أطفال أشقاء، في قصف تعرضت قرية الصفاوية بريف بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

– 17 آب، استشهدت سيدة وطفلة جراء القصف التركي المباشر على منازل المدنيين والأحياء السكنية في تل تمر وأبو راسين في الحسكة.

– 21 كانون الأول، استشهد 4 مدنيين بينهم طفلة وسيدة جراء قصف صاروخي تركي استهدف قرى منطقة أبو رأسين زركان بريف الحسكة.

أزمة الفرات تتصدر الثلث الأول من العام

وكانت الأزمة الأشد وقعاً على المنطقة في الثلث الأول من عام 2021، هو قطع تركيا لمياه نهر الفرات الداخلة إلى سورية، وتحويلها إلى سدودها المشيدة على النهر في الداخل التركي، ما أدى لانخفاض منسوب مياه سد الفرات ونقص ساعات توليد الكهرباء في سدي الفرات وتشرين، وتضاؤل المساحة المزروعة على أطراف النهر وقنوات الري المتفرعة منه.
وأدت أزمة الفرات إلى جفاف مساحات واسعة من النهر، على طول مجرى النهر الممتد من سد الفرات في الطبقة، وصولًا إلى سد المنصورة في الرقة، في محاولة من قِبل الحكومة التركية تعطيش وتعتيم الجزيرة السورية بالمعنى الحقيفي والحرفي، والتضرر الكبير الذي لحق بالأراضي الزراعية، فضلًا عن تضرر مليونين ونصف مليون مستفيد من نهر الفرات، وتوقف عنفات توليد الطاقة الكهربائية، وسط استياء شعبي كبير، حيث كانت حصة سورية من المياه القادمة من تركيا كانت 500 متر مكعب من المياه في الثانية، بموجب اتفاقية بين سورية وتركيا عام 1987 بما يخص نهر الفرات، بينما الآن يقتصر الوارد المائي على أقل من 200 متر مكعب في الثانية.
ولم يقتصر الدور التركي هنا فقط، فقد امتد إلى مياه الشرب وحرمان سكان مدينة الحسكة منه بإيقافه ضخ المياه إلى المدينة من محطة علوك قرب رأس العين، واستمر انقطاع المياه رغم كل المناشدات والمطالبات أكثر من شهر، وعانى خلالها سكان المدينة أزمة قاسية من تأمين مياه الشرب، بسبب الكثافة السكانية فيها، وخاصة بعد نزوح العديد من سكان المدن والقرى القريبة من الحدود التركية إليها خوفاً من عملية عسكرية جديدة ضد المنطقة.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يطالب بتلبية المطالب الشعبية لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية، وعدم التعرض لهم فقط لأنهم نادوا بحقوقهم، كذلك فإن على دول التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية العمل بشكل أكبر لمنع عودة تنظيم داعش عبر مزيد من العمليات الأمنية ضد خلاياهم النشطة والنائمة في مناطق مختلفة من شرق الفرات والتي تهدد عودة نشاطها الكبير الأمن المحلي والإقليمي وكذلك الدولي على حد سواء.
كما يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية والأطراف المسؤولة بوضع حد للانتهاكات المستمرة للشبية الثورية داخل منطقة شرق الفرات، والعمل على وقف هذه الانتهاكات.

ينوه المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن جميع المعلومات والتوثيقات المذكورة أعلاه هي حتى تاريخ نشر هذا التقرير