مناطق النظام خلال حزيران.. الجنوب السوري يتصدر المشهد بـ 28 عملية اغتيال والأزمات المعيشية مستمرة تزامناً مع الفوضى والفلتان الأمني

الاستباحة الإسرائيلية لازالت مستمرة لمناطق النظام السوري، ففي الـ 9 من حزيران سقط 11 قتيلاً من الجنسية السورية من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، بينهم ضابط برتبة عقيد، في الاستهدافات الإسرائيلية على مركز للبحوث العلمية في منطقة خربة التينة ومواقع ونقاط عسكرية أخرى في المنطقة هناك والواقعة بريف حمص الغربي، فيما طال القصف الإسرائيلي إيضاً مستودع ذخيرة تابع لحزب الله اللبناني جنوب مدينة حمص.

الجنوب السوري
يتواصل الفلتان الأمني بمنحى تصاعدي في محافظة درعا، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر حزيران الفائت، أكثر من 38عملية وهجمة ومحاولة اغتيال، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري قضى وقتل واستشهد خلالها 24 شخصًا بمناطق متفرقة من درعا، هم: 13 مدني، و من 7 قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و3 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية، و1 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، اعتقلت أجهزة النظام الأمنية مواطن من مدينة داعل في اليوم الأول من حزيران المنصرم، وفي الـ 12 من حزيران، أجهزة النظام الأمنية داهمت عددًا من منازل المدنيين في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، واعتقلت نحو 10 أشخاص لأسباب غير معروفة، وفي الـ 22 من حزيران المنصرم، أجهزة النظام الأمنية المتمركزة على حاجز الضاحية بمدينة درعا، اعتقلت رئيس مجلس محلي سابق لمدينة جاسم ويحمل بطاقة تسوية ، دون معرفة الأسباب، وفي 25 حزيران، بدأت أجهزة النظام الأمنية بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية لأحياء درعا البلد وفرض حصار على الأحياء بعد المطالبات الروسية بتسوية جديدة وتسليم سلاح فرد لعشرات الأشخاص في المدينة ونقل بعض من قيادات المعارضة إلى خارج المنطقة، وهو ما آثار رفضاً شعبياً واسعاً في المنطقة، ولايزال الحصار مفروض حتى يومنا هذا

وفي القنيطرة، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض 4 أشخاص لعمليات اغتيال وهم : متطوع مع “الفرقة الرابعة” ويعمل لصالح “حزب الله” اللبناني ونجل محامي يعمل في محكمة النظام ومختار قرية حدودية مع الجولان المحتل ومتطوع في “فرع سعسع” وفي التفاصيل:
قتل أحد العاملين مع الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني، متأثراً بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية المعلقة بريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، كما أصيب اثنين آخرين في الاستهداف، في حين طرحت قوات النظام “تسوية” جديدة على الفارين من الخدمة الإلزامية، والذين ما زالوا مطلوبين لأفرع النظام الأمنية، ممن كانوا ضمن الفصائل وأجروا مايعرف بـ”التسوية” في منتصف عام 2018 بعد إحكام النظام والميليشيات المساندة السيطرة الكاملة على محافظة القنيطرة، وترحيل 150 شخصًا في أيار/مايو المنصرم من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط بعد توترات شهدتها البلدة أفضت بترحيل بعض من المطلوبين إلى الشمال السوري، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن “التسوية” الجديدة تشمل الفارين من الخدمة العسكرية، والمطلوبين أمنيًا، حيث سيتم شطب أسماء المطلوبين لأفرع النظام الأمنية، عبر “لجنة مركزية” جرى تشكيلها من عدة أفرع أمنية، على أن يحصل فيها الشخص الذي قام بالخضوع مجددًا لـ”التسوية” على بطاقة أمنية تسمح له بالتنقل، وفي الـ 19 من حزيران، أصيب عدد من عناصر قوات النظام، في انفجار عبوة ناسفة على طريق جبيلية قرب الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة.

ووفقًا للمصادر، فإن عربة عسكرية روسية نقلت جرحى قوات النظام إلى المشافي القريبة، وفي 24 حزيران، : قُتل عنصر وأصيب آخر، يعملان لصالح فرع الأمن العسكري في سعسع بريف القنيطرة، أثناء مداهمة مجموعة من عناصر “الفرع” لمنزل في قرية ممتنة، حيث فتح شخص في المنزل يرجح أنه صاحب المنزل، النار على العناصر بشكل مباشر، وفي 25 حزيران، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قاضي سابق في محكمة أمن الدولة التابعة للنظام ومحكمة الجنايات حالياً، في قرية قرقس بريف القنيطرة الجنوبي، مما أدى إلى مقتل ابنه وهو محامي، وجرح اثنين آخرين من أبناءه كانا برفقته، وفي 27 حزيران تعرض “مختار” بلدة غدير البستان الواقعة قرب الحدود مع الجولان المحتل بريف القنيطرة لاغتيال، وذلك من خلال استهدافه بالرصاص أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين إلى الآن، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور.

وفي السويداء: أجهزة النظام الأمنية أفرجت عن مواطنتين اثنتين من أبناء السويداء في منتصف حزيران، عقب اعتقالهن وسط سورية لأسباب غير معروفة حتى اللحظة، وهو ما آثار استياء شعبي في السويداء ودفع فصيل “رجال الكرامة” على الاستنفار ونشر عناصره في مناطق متفرقة من السويداء متوعداً بالتصعيد في حال لم يتم الإفراج عن المواطنتين، ليتم الإفراج عن السيدتين قبل ساعات قليلة، وعليه انسحب فصيل رجال الكرامة من المناطق التي انتشر فيها في مدينة السويداء.

وفي الريف الدمشقي: شهد الريف الدمشق خلال حزيران عدة حوادث أمنية كان أبرزها اعتقال نحو 12 مواطن وزجهم في سجون النظام من مناطق مختلفة بتهم معروفة وغير معروفة، فضلًا عن التغلغل الإيراني المتواصل، في حين أفرجت الأجهزة الأمنية عن 142 شخصًا عبر 5 دفعات جلهم من أبناء الريف الدمشقي وغالبيتهم من أبناء غوطة دمشق الشرقية، في حين يستمر نظام بشار الأسد بالتكتم عن مصير عشرات آلاف المعتقلين ومثلهم ممن قضوا في سجونه تحت التعذيب، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوجود عشرات آلاف الجثث لشهداء قضوا تحت التعذيب داخل أقبية النظام الأمنية، وجرى دفنها بشكل إفرادي وجماعي ضمن مقابر في تل النصر شمال حمص ومقابر أخرى في جنوب العاصمة دمشق ومحافظات حلب وحماة واللاذقية، فمع إصرار ذوي المعتقلين بالكشف عن مصيرهم أبنائهم المعتقلين بطرق ووسائل كثيرة كدفع مبالغ مالية ضخمة، يجري إخبارهم من قبل الأجهزة الأمنية بالمتوفين تحت التعذيب ويتم إخبارهم عن المقابر التي جرى دفنهم ضمنهم وهي مرقمة بالأرقام وليس بالأسماء، على أن يتوجه الأهالي إلى حراس تلك المقابر وإطلاعهم على رقم المعتقل ليطلعهم عن القبر الموجود فيه، مع اشتراط الأجهزة الأمنية بعدم التصريح بمقتل المعتقل تحت التعذيب.

وفي تفاصيل ماسبق:
اعتقلت قوات النظام خلال حزيران المنصرم من مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي من ريف العاصمة دمشق، 5 شبان واقتادتهم إلى سجونها في العاصمة دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة، وفي سياق متصل، كما عمدت دورية تابعة للأمن العسكري نفذت عملية دهم لمنازل مواطنين في محيط مسجد التوبة في مدينة زملكا بالغوطة الشرقية والتي كانت تعتبر من أبرز معاقل فصيل”فيلق الرحمن” إبان تواجده في غوطة دمشق الشرقية، واعتقلت 6 أشخاص من بينهم مسن، لأسباب مجهولة أيضا، في حين تواصل إيران عمليات تمددها وتغلغها ضمن الأراضي السورية دون كلل أو ملل، عبر وسائل وطرق متعددة تقوم بها الميليشيات التابعة لها من مختلف الجنسيات، عبر أذرعها المنتشرين في عموم التراب السوري، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في غوطة دمشق الغربية، بتوسع عمليات شراء العقارات في مدينة معضمية الشام التي هُجر أهلها قبل سنوات وبلدات ومناطق أخرى في الغوطة الغربية، وذلك من قبل تجار وأشخاص من محافظة دير الزور بأوامر مباشرة من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، حيث يتبعون أولئك التجار للميليشيات بشكل مباشر، ويقومون بتقديم سخاء مالي للمكاتب العقارية المعنية بأمور شراء وبيع العقارات في تلك المناطق، وجرى شراء عشرات العقارات مؤخراً على غرار ما تقوم به ذات الشبكة في الغوطة الشرقية، والذي يندرج بشكل مباشر تحت بند التغيير الديمغرافي الذي بات السمة الأبرز لجميع المناطق السوري، في الوقت الذي يبقى المدني السوري من يدفع الثمن وحده، وفي الغوطة الشرقية الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، عمدت خلال حزيران الفائت إلى استملاك عدد من العقارات العائدة ملكيتها لأشخاص صدر بحقهم قرار “الحجز الاحتياطي”، منهم متواجدين خارج سوريا، ومنهم لازال متواجدًا في مناطق النظام، ومنهم متواجد ضمن مناطق الفصائل في الشمال السوري، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فقد جرى استملاك نحو 48 منزل ومحل تجاري وأرض زراعية من مناطق عين ترما وزملكا وحزة وعربين، وجاء ذلك بعد توجيه الأجهزة الأمنية إنذار بالإخلاء لقاطني الممتلكات التي جرى مصادرتها، والتي يقطنها أقرباء للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الحجز والاستملاك.

الروس و أجهزة النظام الأمنية بدأوا بفتح مراكز تسوية جديدة في كافة مدن وبلدات الغوطة الشرقية ومناطق التل والهامة بريف دمشق، لإخضاع كافة الأهالي الراغبين بعمل “تسوية” جديدة، بالإضافة إلى المطلوبين لأفرع النظام الأمنية بقضايا مختلفة، بشرط أن لايكون المطلوب ممن “تلطخت يده في الدماء” أثناء قتاله بصفوف الفصائل المعارضة ضد قوات النظام خلال السنوات التي كانت تخضع مناطق الغوطة ومناطق أخرى من ريف دمشق لسيطرة الفصائل، وستشمل التسوية الأمنية الجديدة أيضا المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذُ مطلع حزيران المنصرم إفراج أجهزة النظام الأمنية عن 142 معتقلًا من أبناء الريف الدمشقي، حيث جرى الإفراج عنهم عبر 5 دفعات جلهم ممن “لم تتلطخ أيديهم في الدماء” وفقًا للنظام السوري، بالإضافة إلى أن المفرج عنهم جميعهم ممن اعتقلوا بعد سيطرة النظام السوري وحلفائه على الغوطة الشرقية في مارس/آذار من العام 2018 وغالبيتهم اعتقلوا في قضايا جنائية، في حين لا يزال معتقلي الرأي يقبعون في سجون النظام الأمنية، حيث شهدت مناطق الغوطة الشرقية على وجه التحديد خلال الشهر المنصرم سخطًا شعبيًا واسعًا بعد الوعود بالإفراج عن معتقلي الرأي، لكنه النظام يواصل عادته بالكذب والمراوغة.

وينحدر الـ 142 الذين جرى الإفراج عنهم من المناطق التالية: دوما، كفربطنا، جسرين، سقبا، عربين، حزة ، زملكا، عين ترما ، دير العصافير ومناطق أُخرى من الغوطة الشرقية، والضمير وعدرا البلد والقلمون بريف دمشق، ويستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان، تفاصيل الإفراجات عن 5 دفعات من المعتقلين:

وفي حلب: الميليشيات الموالية للنظام قامت بعمليات مضايقة على أهالي وسكان حيي الشيخ مقصود والأشرقية ذات الغالبية الكردية، وتتمثل هذه المضايقات بالتفتيش الدقيق على الحواجز التابعة للنظام في محيط الشيخ مقصود وسط تسجيل حالات اعتقال طالت أكثر من 14 شخص حتى اللحظة في كل من الأشرقية والشيخ مقصود، وأضافت المصادر أن ما يعرف بـ “الشبيحة” والمسلحين العشائريين الموالين للنظام هم من يقودوا عمليات المضايقة هذه.

وفي دير الزور: حكومة النظام” احتالت على الفلاحين في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد إعلانها في وقت سابق عن شراء القمح منهم بسعر 900 ليرة سورية للكيلو الواحد، لتقوم بعدها بدفع 700 ليرة فقط، بعد أن ألزمتهم بعدم بيعه في السوق السوداء.

وفي حمص:في الـ 8 من حزيران انفجرت قنبلة يدوية، أمام أحد المحلات التجارية قرب دوار الفاخورة، ما إدى إلى إصابة 7 مواطنين جراح بعضهم خطيرة، وأسفر الانفجار عن أضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وفي الساحل السوري: اعتقلت قوات النظام مدير إدارة الوقود في الجيش السوري، بعد صدور مذكرة بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة له ولعائلته.

مصادر المرصد السوري قالت بأن مدير إدارة الوقود اعتقل على خلفية منازعات مع مسؤولين آخرين وفاسدين في قوات النظام، نظرًا لسيطرة الإدارة على محطات الوقود العسكرية التي تحصل على المحروقات من مستودعات وزارة النفط، والمصافي الرئيسية في حمص وبانياس.

ويأتي ذلك، بعد تفجيرات استهدفت ناقلات نفط في الساحل السوري خلال الأسابيع الفائتة.

وفي حماة: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 حزيران استشهاد طفلة جراء قصف صاروخي من قِبل فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدف منطقة جورين الخاضعة لسيطرة النظام بريف حماة الغربي

وفي الحسكة: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ 14 من حزيران، مقتل أحد عناصر “أنصار الأمن العسكري” التابع لأجهزة النظام الأمنية، في قرية الدولاية الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف القامشلي الجنوبي، برصاص مسلحين على خلفية خلاف عشائري بين عائلتين من عوائل القرية منذ مطلع نيسان / أبريل الفائت 2021، وفي الـ 28 من حزيران أقدمت مجموعة عسكرية تابعة للدفاع الوطني الموالي للنظام السوري، على الاستيلاء على مدرسة في قرية جرمز الواقعة جنوب مدينة القامشلي، وقامت بتحويلها إلى مقر عسكري تابع لها.

أما الواقع المعيشي في عموم مناطق سيطرة النظام، فشهد عودة أزمة المواصلات إلى الواجهة مجددًا وعلى وجه الخصوص بالتنقل بين المدن والأرياف، وذلك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية “الشكلية” التي فاز بها رئيس النظام السوري “بشار الأسد” بشكل غير شرعي، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن سبب عودة أزمة المواصلات هو نقص مخصصات وسائل النقل العامة المخصصة لها من حكومة النظام، وبعيدًا عن أعين إعلام النظام الذي مازال يحتفل بانتصارات “بشار الأسد” برئاسته لسوريا مجددًا مع قلة قليلة من الموالين له تظهر على شاشات الإعلام لاتتجاوز نسبتهم الـ 3% من الشعب السوري المغلوب على أمره والمحكوم بـ “قبضة أمنية”، كما تستمر الأزمة المعيشية في عموم مناطق النظام من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات متواصلة فضلًا عن الانقطاع المتواصل للمياه في أحياء ومدن عدة، فضلًا عن الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية.