مناطق النظام خلال نيسان: الأزمات تتواصل و”مهد الثورة” تتصدر مشهد الفلتان الأمني.. وأحداث دامية في القامشلي واعتقالات في مختلف المحافظات

لا يزال الفلتان الأمني يتصدر المشهد اليومي في مناطق جنوب سوريا، وعلى وجه الخصوص محافظة درعا التي تعتبر مهد الثورة السورية، وهي تخضع اليوم لنفوذ النظام بشكل صوري وحلفاءه من الروس والإيرانيين بشكل فعلي، فيوما هناك حادثة ما سواء عبر تفجير أو استهداف أو محاولة اغتيال بطرق وأساليب متعددة، تطال بالدرجة الأولى قوات النظام والمتعاونين معها، وبدرجة أقل مقاتلي الفصائل ممن أجروا تسوية بالإضافة للمدنيين والقوات العسكرية الأخرى الموجود في درعا.

ومع التصاعد المتواصل في الفلتان الأمني، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر نشطاءه في درعا والقنيطرة، أكثر من ن 51 عملية شهدتها المحافظة خلال شهر نيسان/أبريل 2021.

أسفرت عن استشهاد ومقتل 43 شخص، هم 12 مدني بينهم طفلين، و19 من قوات النظام والمتعاملين معها و10 من مقاتلي الفصائل سابقاً، وعنصر من الفيلق الخامس وأحد المتعاونين مع الميليشيات الموالية لإيران.

 

اعتقالات متواصلة..

في الـ 4 من نيسان/أبريل، اعتقل عناصر شعبة المخابرات الجوية، شابة من بلدة المزيريب بريف درعا، على حاجز منكت الحطب على الأوتوستراد الدولي درعا – دمشق، وجرى المعتقلة إلى معتقلات النظام في دمشق، لتقوم قوات النظام بإطلاق سراحها عقب مفاوضات بين اللجنة المركزية في درعا وأجهزة النظام الأمنية، بعد توعد مسلحين من درعا بضرب حواجز ومواقع النظام ردًا على اعتقال الشابة، وفي أواخر نيسان، اعتقل عناصر “المخابرات الجوية” مواطن كان أحد عناصر الفصائل المعارضة، و يحمل بطاقة تسوية، في بلدة داعل بريف درعا، واقتادته إلى مراكزها الأمنية،في الـ 4 من نيسان/أبريل، اعتقل عناصر شعبة المخابرات الجوية، شابة من بلدة المزيريب بريف درعا، على حاجز منكت الحطب على الأوتوستراد الدولي درعا – دمشق، وجرى المعتقلة إلى معتقلات النظام في دمشق، لتقوم قوات النظام بإطلاق سراحها عقب مفاوضات بين اللجنة المركزية في درعا وأجهزة النظام الأمنية، بعد توعد مسلحين من درعا بضرب حواجز ومواقع النظام ردًا على اعتقال الشابة.

وفي السويداء، شهدت مناطق في محافظة السويداء تزايدًا في الانفلات الأمني والخطف وسرقة السيارات، في ظل هشاشة القبضة الأمنية لقوات النظام وانكفاء الفصائل المحلية على حماية مناطقهم من الاعتداءات، وفي سياق ذلك أفادت مصادر المرصد السوري في محافظة السويداء، في 18 نيسان، بأن مسلحين مجهولين استدرجوا شابًا يعمل سائق سيارة أجرة من أبناء بلدة الغارية ويقيم في مدينة السويداء، وقتلوه بالرصاص قرب قرية سهوة البلاطة، صباح اليوم، كما سرقوا سيارته ومابحوزته من أموال، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، في الـ 4 من نيسان،أبريل،توجه العشرات من أهالي ووجهاء قرية “أم الرمان” الواقعة في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء، إلى أمام دار طائفة “الموحدين الدروز” في مدينة السويداء، وعمدوا إلى قطع الطرقات المؤدية إلى “دار الطائفة” احتجاجًا على حادثة مقتل شاب برصاص أجهزة النظام الأمنية وجرح 3 آخرين في الـ 29 من آذار/مارس المنصرم، وفي الـ 6 من نيسان/ تجمع عشرات المواطنين من مختلف مناطق محافظة السويداء جنوبي سوريا، على طريق دمشق – السويداء من الجهة الشمالية لمدينة السويداء، وذلك احتجاجًا على تخفيض كميات الوقود المقدمة للمحافظة، كما شهدت السويداء في 18 نيسان، جريمة جديدة من جرائم العنف الأُسري في الجنوب السوري ، حيث أقدم رجل على قتل زوجته من خلال إطلاق النار عليها داخل منزلهما الواقع قرب السجن المدني في مدينة السويداء، وفي الـ 18 من نيسان/ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبارات مناوئة جديدة لكل من النظام السوري وحزب الله اللبناني، على جدران السويداء، حيث جاء في بعضها، “نصيحة لعصابات السويداء، أنتم كبش فداء لأجهزة الأمن وقريبا تنباعوا بالمزاد” و”حنا حفادك يا سلطان أهل الجبل ما بتنهان” و”يسقط بشار الأسد” و”حزب الله إرهابي”، وفي أواخر نيسان، هاجمت مجموعة مسلحة، شابين يعملان برعي الأبقار في محيط بلدة القريا بريف السويداء، وسلبوا أكثر من 10 رؤوس من الأبقار ومابحوزتهم من أموال وأجهزة هاتف محمول، واعتدوا عليهما بالضرب، ثم لاذوا بالفرار مع ماسلبوه إلى مكان مجهول، كما شهد أواخر نيسان، توتراً في قرية ولغا بريف السويداء الغربي، بدأ حين أقدم شخص على رمي قنبلة يدوية على منزل شخص آخر في القرية، ليتطور الأمر إلى تبادل إطلاق نار بين الجانبين، قتل على إثره الشخص الذي رمى القنبلة وأصيب آخر من عائلته بجراح، كما أصيب في المقابل اثنين من الطرف الآخر للحادثة.

وفي ريف دمشق تعمد “أجهزة النظام الأمنية” إلى دفع “فرع الأمن الجنائي” لاعتقال الأشخاص المطلوبين، ممن شاركوا في “الحراك الثوري” أو عملوا ضمن مؤسسات مدنية محسوبة على المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، قبيل تهجير الفصائل منها، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن “أجهزة النظام الأمنية” عمدت إلى وضع الكثير من ملفات المعتقلين بيد “فرع الأمن الجنائي” للتملص من طلبات الروس، بعد مطالبة ذويهم المستمرة للشرطة الروسية إطلاق سراحهم، أو الكشف عن مصيرهم، ليكون الرد جاهزًا بأن المعتقلين المعارضين، لا يمكن إخراجهم، يوجد عليهم قضايا جنائية ليس لها علاقة بالسياسة، في محاولة منهم الالتفاف على الروس، وفي الـ 24 من نيسان، حاجز لقوات “الفرقة الرابعة”، يتمركز في منطقة الراموسة ضمن ضواحي مدينة حلب، اعتقل ثلاثة شبان من أبناء الغوطة الشرقية، خلال محاولتهم الهروب نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل في ريف حلب الشمالي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الشبان الثلاثة ينحدرون من مناطق سقبا وحرستا، وبحسب ذويهم، جرى نقلهم بعد اعتقالهم إلى فرع الخطيب “251” في العاصمة دمشق، في حين أقدمت أجهزة النظام في أواخر نيسان، على تشديد قبضتها الأمنية في القلمون الشرقي بريف دمشق، من خلال تعزيز حواجزها وانتشارها المكثف، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، من المنطقة، فإن عملية التشديد، جاءت على خلفية فرار عشرات الشبان من عناصر “التسويات والمصالحات” من أداء خدمتهم الإلزامية في محافظة درعا، خوفًا من عمليات الاغتيال التي تطال بشكل شبه يوم، عناصر وضباط ومتعاونين مع قوات النظام.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فقد بلغ تعداد الشبان المتوارين عن الأنظار في مناطق “الرحيبة وجيرود وضمير” نحو 243 شاب، وفي 29 نيسان، خط مجهولون عبارات على بعض الجدران في بلدة كناكر بغوطة دمشق الغربية، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في أقبية النظام الأمنية، ومن العبارات “بدنا كل المعتقلين – لا سلام إلا بخروج المعتقلين – بدنا المعتقلين – لا هدوء إلا بخروج جميع المعتقلين”، يأتي ذلك بعد أيام من اجتماع وجهاء وبعض من أهالي كناكر بوفد روسي وضباط من النظام،

وفي محافظة دمشق، رصد نشطاء المرصد السوري انتشار “بيوت الدعارة” بشكل كبير في معظم مناطق سيطرة النظام السوري، وبشكل متزايد في العاصمة دمشق وضمن أماكن انتشار الميليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني، وذلك في ظل الانحلال الأخلاقي والفقر. وفي سياق ذلك، قالت مصادر أهلية لـ”المرصد السوري” بأن امرأة في حي برزة الدمشقي استأجرت منزلاً وحولته لبيت للدعارة، لممارسة الجنس وتعاطي المخدرات برفقة صديقتها، قبل أن يتم افتضاح أمره، ووفقًا للمصادر فإن المرأة استضافت شباب وفتات لممارسة الرذيلة لأشهر، تحت أنظار قوات الأمن لمدة طويلة من الزمن إلى تاريخ اكتشاف “بيت الدعارة” من قبل قسم الأخلاقية مطلع نيسان الجاري، على خلفية شكوى.

وتتزايد ظاهرة انتشار “بيوت الدعارة” تزامنًا مع انتشار المواد المخدرة في عموم مناطق النظام السوري، حيث نشر المرصد السوري في منتصف نيسان/ أبريل الجاري، تقريرًا سلط الضوء على قضية تفشي المخدرات ضمن مختلف مناطق السيطرة مؤكدًا على الانتشار الأكبر ضمن مناطق النظام والميليشيات الموالية له، في ظل حالة الفلتان الأمني التي شهدتها معظم المناطق السّورية التي جعلت من هذه التجارة أمراً اعتيادياً وسهل التّداول وأمام العلن، في انتهاكٍ صارخ لجميع المواثيق الدّولية.

ويتم تصريف المخدرات من خلال تجار أو عبر وسطاء يعملون في مجال بيع المخدرات، بشكل سري، وعن طريق مركبات ووسائط نقل عامة وخاصة، وذلك بعد الحرص على تمويهها.

وتنتشر المخدرات في معظم المحافظات السّورية وخاصة في المناطق الخاضعة لسّيطرة النّظام السّوري، لاسيما في المناطق الجنوبية كالسّويداء ودرعا والقنيطرة والعاصمة دمشق وريفها.

وبالانتقال إلى مسلسل الأزمات، لاتزال “الطوابير” تتصدر المشهد ضمن الخاضعة لسلطة النظام السوري في عموم المحافظات، وسط استمرار تفاقم الأزمات المعيشية بشكل ملحوظ رغم التحسن الذي طرأ على الليرة السورية، وفق مارصده المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ باتت “طوابير” الانتظار على محطات الوقود وأفران الخبز والمواقف العامة والمؤسسات الاستهلاكية وغيرها من أساسيات الحياة تتصدر المشهد، بعد أن أغلقت الكثير من الأفران، وتوقفت عشرات محطات الوقود عن العمل بسبب ندرة الوقود، وأصبحت مشكلة المواصلات مأزقًا آخر يعاني منه المواطن القابع بمناطق النظام على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص الموظفين وطلاب المدارس والجامعات، وسط عجز كامل من سلطات النظام من تأمين حاجيات الأهالي الأساسية، وما تشهده الأسواق من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، إذ بات راتب الموظف السوري الذي يتراوح ما بين 15 دولار حتى 20 دولار أمريكي أي ما بين 50 و75 ألف ليرة سورية لا يكفيه مدة 5 أيام، في ظل الوضع الراهن الذي تعانيه البلاد، إذ بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 3725 مبيع و 3625 شراء، واليورو 4385 مبيع و 4262 شراء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب وريف حلب 458 مبيع، و 441 شراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق 181000 ليرة سورية، بالإضافة إلى ماسبق، فإن أسعار الأدوية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها ضمن عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، كما فقدت أنواع عدة من الأدوية من الصيدليات بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعارها، كأدوية أمراض القلب وأمراض الكلى والسكري والضغط، وبعض الأدوية المخصصة للأطفال، واختفت بعض الأصناف من الصيدليات في دمشق وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، يأتي ذلك في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها الأهالي القابعين في مناطق سيطرة النظام، وفي الـ 21 من نيسان/ سُمع دوي انفجار عنيف، تلاه عدة انفجارات متوسطة الشدة في مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي من ريف العاصمة دمشق،تبين أنها ناجمة عن انفجارات في مستودعات ذخيرة تابعة لـ”اللواء 20″ ضمن “الفرقة الثالثة” في جيش النظام، والواقعة على أطراف مدينة الرحيبة، حيث شوهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد من مستودعات الذخيرة واستمرت لنحو 3 ساعات متواصلة قبل أن تتمكن قوات النظام من السيطرة على الحرائق، دون معرفة أسباب انفجار المستودعات، ووفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 10 عناصر على الأقل من قوات النظام، أُصيبوا خلال محاولتهم السيطرة على الحرائق، جرى نقلهم إلى مشافي العاصمة دمشق.

في حين، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ 23 من نيسان، إلى قوات النظام منذ سيطرت على الغوطة الشرقية ولا لاتزال الأجهزة الأمنية تواصل منع أهالي حي جوبر الدمشقي، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن أهالي ووجهاء حي جوبر الدمشقي، والمتواجدين في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، اجتمعوا قبل نحو شهرين بمجموعة من ضباط النظام في مقر المجلس المحلي لبلدة عين ترما، وناقشوا موضوع إعادة الأهالي، إلا أن ضباط النظام أخبروا الأهالي، بأن هناك قرار من القيادات العليا بمنع عودة الأهالي أو الدخول إلى منازلهم لتفقدها، وتحدث أحد الضباط للأهالي والوجهاء، بأن حكومة النظام تدرس بشكل جدي إزالة الحي بالكامل، أي أن الحي سيصبح ضمن القرار “23” الصادر في عام 2015 والذي بموجبه ستقوم حكومة النظام بإزالة جميع الأحياء والمدن التي تعرضت لكوارث طبيعية، على غرار حي القابون وحي تشرين والأجزاء المتاخمة لحي برزة مع حي تشرين، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من حي الدخانية، ووفقًا لمصادر أهلية قالت للمرصد السوري، بأن الكثير من أهالي حي جوبر عرضوا منازلهم وممتلكاتهم للبيع في المكاتب العقارية، وبأسعار مخفضة جدًا، خوفًا من استملاك النظام لمنازلم وممتلكاتهم، كون القرار “23” غير واضح في كافة بنوده، إلا إزالة الأحياء والمدن الغير صالحة للسكن بفعل الحرب، ولكن دون معرفة مصير ممتلكات المدنيين.

أما مدينة القامشلي، فقدت شهدت انتهاء وجود قوات “الدفاع الوطني” عقب الأحداث التي شهدها الحي والتي راح ضحيتها 17 قتيلًا وشهيدًا وهم شيخ عشيرة وطفل، و8 من عناصر الدفاع الوطني و7 من عناصر “الأسايش”، حيث انتهى وجود قوات الدفاع الوطني في مدينة القامشلي بشكل كامل، بعد إخراجهم من قبل قوات النظام من منطقة المربع الأمني وتحديدا من “المشفى الوطني القديم” المقر الرئيسي لهم، حيث حلت قوات الأمن العسكري محلها، ومع خسارتها السابقة لمواقعها في حيي حلكو والطي، ينتهي وجود الدفاع الوطني في المدينة، ليقتصر الأمر على تمركزهم في ضواحي القامشلي الجنوبية والجنوبية الشرقية، وكانت الاشتباكات بدأت في الـ 20 من نيسان، بين “الأسايش” وقوات “الدفاع الوطني” في حي طي بمدينة القامشلي، وانتهت بعد هدنة روسية، وسيطرة “الأسايش” على مساحات واسعة من حيي حلكو والطي، وأسفرت الاشتباكات حينها عن استشهاد طفل وشيخ عشيرة برصاص قوات “الدفاع الوطني” ، بالإضافة إلى مقتل 8 من عناصر “الدفاع الوطني” خلال المعارك و7 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، وأفرجت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عن مراسل التلفزيون الرسمي، ومدير المركز الإذاعي والتلفزيوني في الحسكة “فاضل حماد”، وذلك بعد ساعات من مداهمة منزله واعتقاله، حيث أفرج عنه بوساطة القوات الروسية ووجهاء المنطقة عقب المعارك التي شهدتها مدينة القامشلي في نيسان المنصرم.

وخلال شهر نيسان، اندلع اشتباك مسلح عنيف في قرية الدلاوية الخاضعة لسيطرة النظام السوري بريف القامشلي الجنوبي، بين عائلتين اثنتين على خلفية خلافهم على أرض زراعية في القرية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الاقتتال المسلح أفضى حتى اللحظة إلى مقتل 4 من العائلة الأولى، بالإضافة لمقتل 3 من العائلة الأخرى بينهم اثنين من النساء، في حين، عمدت قوات الدفاع الوطني إلى تخريج دورة عسكرية، بحضور فعاليات عسكرية وشعبية في الحسكة، وضمت الدفعة نحو 80 مقاتل تطوعوا في صفوف ميليشيا “الدفاع الوطني”، براتب شهري قدره 25 ألف ليرة سورية فقط لا غير، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الدفعة التي تخرجت جرى توزيعها على نقاط الدفاع الوطني في القامشلي وريفها، وأضافت المصادر، بأن هؤلاء عمدوا إلى الانضمام إلى “الدفاع الوطني” هرباً من الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية ضمن “قوات النظام” لأن غالبيتهم الساحقة من المطلوبين لها، ليقوم نائب قائد “مليشيا الدفاع الوطني” بالقامشلي في وقت لاحق من تخريج الدورة، بالسماح لجميع العناصر الذين تخرجوا من الدورة التدريبية للميليشيا بالذهاب إلى منازلهم و”التفييش” وذلك مقابل تنازل العناصر عن رواتبهم الشهرية، والإبقاء على مهماتهم وبطاقاتهم الخاصة بـ “الدفاع الوطني” التي تم منحهم إياها في سبيل عدم سحبهم إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، في حين، يقوم عناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة للنظام السوري، بشكل يومي بسرقة مخصصات الأهالي من مادة الخبز، وذلك من مخبز في حي زنود ضمن الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في مدينة القامشلي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر “الدفاع الوطني” يذهبون في ساعات الفجر الأولى لأخذ مئات “ربطات الخبز” ومن ثم يقومون ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة عن سعرها الأساسي، لكسب مرابح على حساب المواطنين المغلوب على أمرهم.

أما في دير الزور، فقد داهمت قوات الدفاع الوطني منازل عدد من منتسبيها في المدينة، واعتقلت 9 عناصر وجرى اقتيادهم إلى مقر قيادة الدفاع الوطني في شارع الأربعين ضمن الميادين، وذلك لتخلفهم عن المشاركة بالحملة الأمنية التي أطلقتها قوات النظام والميليشيات الموالية لها ولروسيا، بغية تمشيط بادية الميادين شرقي دير الزور ضمن منطقة غرب الفرات، فيما اجتمع عدد وجهاء مدينة الميادين شرقي دير الزور، بقيادة “الفرقة الرابعة” في المدينة، وطالبوا قيادة “الفرقة الرابعة” بإيقاف الحواجز التابعة للفرقة، والمتمركزة على مداخل مدينة الميادين من أخذ الإتاوات من شاحنات نقل البضائع والخضار القادمة للمدينة، حيث تقوم حواجز “الفرقة الرابعة” المتواجدة على مداخل المدينة بفرض إتاوات تحت مسمى “الترسيم” على جميع شاحنات نقل المواد الغذائية والخضار والبضائع التي تدخل المدينة تتراوح ما بين مليون ليرة إلى خمسة ملايين ليرة بحسب كمية البضاعة ونوعها، وبالتالي تشهد مدينة الميادين ارتفاعًا كبيرًا بأسعار المواد والبضائع، مقارنة بباقي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من الأراضي السورية، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قيادة “الفرقة الرابعة” رفضت طلب وجهاء الميادين، وعللت بأن فرض الإتاوات أوامر عليا من قيادة الفرقة في دمشق، ولا يمكنهم إيقافها إلا بأوامر من القيادة.

وفي محافظة الرقة، قام مسلحون مجهولون في 20 نيسان، باقتحام منزل أحد المواطنين في قرية المتياهة الواقعة جنوبي منطقة دبسي عفان بريف الرقة، ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، حيث أطلقوا النار على طفل دون سن 18، واردوه قتيلاً كما أصيب شخص آخر بجراح جراء إطلاق النار، وبعد ذلك أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على قطيع المواشي الذي تملكه العائلة، ما أدى لنفوق العشرات من رؤوس المواشي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية المهاجمين وأهدافهم من هذا الهجوم الشنيع.

كذلك شهدت حمص في الـ 13 من نيسان/ قتل طفل دون سن الـ 18 في المدينة بعد إصابته بطلق ناري في الرأس وذلك في حي الخضر، دون معلومات حتى اللحظة عن ظروف وطبيعة مقتله فيما إذا كانت جريمة أم نتيجة خطأ ما، وفي محافظة اللاذقية، في الـ 11 من نيسان، هاجم مسلحون مجهولون حاجز الفوار الأمني في ريف جبلة باللاذقية وقتلوا المساعد أول بالرصاص، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وينحدر القتيل من قرية الأشرفية في جبلة، فيما يتهم أهالي، بأن عصابة تهريب وأعمال تشبيحية هي من قتلت المساعد أولوفي الـ 24 من نيسان/ 3 أشخاص سوريين فارقوا الحياة، في احتراق خزان وقود ضمن ناقلة النفط الإيرانية، مقابل مدينة بانياس في الساحل السوري، ولم يعرف ما إذا كانوا من الكوادر العاملة ضمن الناقلة أو غيرهم.

ضربات إسرائيلية على مواقع النظام

شهدت الأراضي السورية في الـ 8 من نيسان، ضربات إسرائيلية جديدة، طالت موقعاً عسكرياً تابعاً للميليشيات الموالية لإيران في محيط العاصمة دمشق، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القصف الإسرائيلي دمر مستودع للأسلحة والذخائر يرجح أنه يُستخدم من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني ويقع ضمن موقع عسكري بالقرب من منطقة الديماس، وخلف الاستهداف بالإضافة للخسائر المادية، خسائر بشرية أيضاً، إذ قتل 3 أشخاص بالقصف لم تُعرف جنسياتهم حتى اللحظة فيما إذا كانوا لبنانيين أم من جنسيات أجنبية من الميليشيات الموالية لإيران.

وفي 22 نيسان، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ضابط برتبة ملازم أول ضمن قوات النظام، جراء القصف الإسرائيلي بعد منتصف الليل والذي طال قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير شرق العاصمة السورية دمشق، كما أصيب 3 آخرين من قوات القاعدة بجراح خطرة، حيث كانت الأراضي السورية شهدت بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، قصفاً إسرائيلياً جديداً، حيث ضربت انفجارات عنيفة منطقة الضمير شرق العاصمة السورية دمشق، ناجمة عن صواريخ إسرائيلية طالت قاعدة للدفاع الجوي التابع للنظام السوري، حيث تمكنت الضربات من تدمير بطاريات للدفاع الجوي، وسقوط خسائر بشرية في صفوف قوات الدفاع الجوي، فيما حاولت قوات النظام التصدي للقصف الإسرائيلي بإطلاق صواريخ أرض-جو وتمكنت من إسقاط بعضها، بينما اعترفت إسرائيلي أن الضربة جاءت على خلفية “سقوط صاروخ أرض-جو من الضمير على الأراضي المحتلة”، يذكر أن منطقة الضمير تتواجد فيها مقرات ومستودعات للأسلحة تابعة للمليشيات الموالية لإيران.