مناطق “درع الفرات” ومحيطها خلال كانون الثاني: أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً في أعمال عنف.. ونحو 50 حالة اعتقال وواقع خدمي سيء يثير استياء المواطنين

منذ وقوع ما يعرف بمناطق “درع الفرات” تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ومسلسل الأزمات الإنسانية والانتهاكات والفلتان الأمني يتفاقم شيئًا فشيئًا، فلا يكاد يمر يوماً بدون انتهاك أو استهداف أو تفجير وما الى ذلك من حوادث، ويسلط المرصد السوري في التقرير الآتي على الأحداث الكاملة التي شهدتها تلك المناطق خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2022 الجديد.

فقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر يناير / كانون الثاني مقتل 10 أشخاص توزعوا على النحو التالي:
– 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، هم: رجلان جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية أمام مبنى المواصلات في حي العصيانة وسط اعزاز، وشاب عثر عليه مقتولاً بظروف غامضة عند معمل حلاوة الزمو على أطراف مدينة الباب، وطفل من عائلة مهجرة من مدينة حمص توفي بمخيم زوغرة بريف جرابلس بسبب البرد الشديد، وطفل جراء انفجار عبوة ناسفة في معمل للبلوك في مدينة الباب، وطفل نتيجة إصابته بطلق ناري في الصدر ضمن مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

– 3 عسكريين، هم: مقاتل في الفصائل باشتباكات مع قوات النظام على جبهة فيخة حمدان، ومسلح جراء اندلاع اشتباكات عائلية بين آل عميرات وآل الشعبان شرقي حلب، وعنصر من الجيش الوطني برصاص مجهولين في حي الحيدرية قرب مفرق قباسين.

– شخص كان يستقل دراجة نارية مفخخة في مدينة الباب.

كما وثق المرصد السوري إصابة أكثر من 21 شخص بجراح متفاوتة في أعمال عنف خلال الشهر الفائت.

وشهد شهر كانون الثاني، 4 تفجيرات واقتتالين اثنين، وفقاً لمتابعات المرصد السوري، التفجير الأول كان في الثاني من يناير، حين انفجرت قنبلة ألقاها مجهولون يستقلون دراجة نارية على سيارة مدنية، قرب دوار الكف في حي زمزم وسط مدينة الباب، والتفجير الثاني كان بتاريخ 13 يناير، حين قتل عنصران من الشرطة العسكرية بانفجار عبوة ناسفة بسيارة ضمن حي العصيانة وسط مدينة اعزاز، أما الانفجار الثالث كان بذات التاريخ، حين انفجرت دراجة نارية مفخخة في مدينة الباب ما أدى لمقتل الشخص الذي كان يستقلها بالإضافة إلى وقوع جرحى كانوا في موقع التفجير، أما الانفجار الرابع كان بتاريخ 25 الشهر حين انفجرت عبوة ناسفة في “معمل بلوك” قرب مفرق قرية قباسين في مدينة الباب، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة ثلاثة عمال.
بينما كان الاقتتال الأول في تاريخ 8 يناير/كانون الثاني، حين اندلعت اشتباكات بين مجموعتين تتبعان للواء الوقاص في مدينة مارع شمالي حلب، ما أدى لمقتل مسلح وإصابة آخرين، أما الاقتتال الثاني كان بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني، حيث قتل شاب وأصيب آخرين بجروح متفاوتة، جراء اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية يوسف بيك بريف جرابلس.

كما وثق المرصد السوري خلال شهر يناير/ كانون الثاني، 50 حالة اعتقال ضمن مناطق درع الفرات ومحيطها، بتهم “الانتماء والتخابر مع تنظيم الدولة الإسلامية” و”التعامل مع جبهة الأكراد” بالإضافة لتهم أخرى.
في حين رصد نشطاء المرصد السوري 4 حالات خطف في المناطق آنفة الذكر، ففي تاريخ 10 يناير/ كانون الثاني، أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة على خطف شابة من أهالي قرية طشطان بريف مدينة جرابلس، واقتيادها إلى جهة مجهولة، وبتاريخ 29 يناير قام مسلحون مجهولون باختطاف شاب من أهالي مدينة اعزاز أثناء توجهه من مدينة اعزاز إلى مدينة عفرين ولايزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة، وبتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني، تعرض شابين من أبناء مدينة مارع بريف حلب الشمالي إلى عملية خطف من قبل مسلحين مجهولين، وذلك أثناء توجههم إلى عملهم، أحدهم يعمل ضمن مشفى مارع.

في حين رصد المرصد السوري خلال شهر يناير 3 حالات اعتداء من قبل فصائل الجيش الوطني، الحادثة الأولى كان بتاريخ الأول من الشهر، حيث أقدم عنصر من فرقة السلطان مراد بالاعتداء على ابنته وتوجيه الشتائم لها والكفر بالله وذلك من أجل الضغط على زوجته، والحالة الثانية كان بتاريخ 11 يناير، حين أقدم أحد عناصر الجبهة الشامية بضرب زوجته ضرباً مبرحاً وحجزها ضمن منزل رغماً عنها ومنعها من التواصل مع أهلها في محافظة إدلب، دون معرفة الدافع وراء الاعتداء عليها، أما الحالة الثالثة كان بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني، حين قام عناصر حاجز تابع للشرطة العسكرية عند مدخل مدينة إعزاز بريف حلب، بتوقيف مواطن من أهالي حماة وتجريده من ملابسه، والاعتداء على خصوصيته، عبر الاستحواذ على هاتفه وفتح ملفات شخصية بالرغم من مناشدة المواطن للشرطة العسكرية بعدم فتح هذه الملفات وإخلاء سبيله بعد دفع إتاوة تقدر بـ 2000 ليرة تركية.
بينما شهدت مناطق “درع الفرات” ومحيطها مظاهرات واحتجاجات شعبية دورية، ضد الواقع المعيشي والخدمي السيء.

وعلى ضوء ما سبق، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يجدد مطالبته للمجتمع الدولي لحماية المدنيين ضمن تلك المناطق في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري هناك والمتمثل بعمليات سرقة وقتل ونهب وسلب واعتقال واختطاف، على مرأى القوات التركية وبمشاركة للفصائل الموالية لأنقرة.