مناطق سيطرة النظام السوري خلال أيلول.. حركة الهجرة نحو دول الخارج تتصدر المشهد و17 مدني بينهم طفلان و3 سيدات قضوا بظروف مختلفة

19

شهدت مناطق سيطرة النظام خلال شهر أيلول تصاعد في معدل القتل والجرائم في ظل الفوضى التي تعم الأراضي السورية، حيث قضى 17 مدني بينهم ثلاث سيدات وطفلان بظروف مختلفة، 5 من بينهم طفل قضوا برصاص عناصر النظام في ريف دمشق ودرعا، وطفلة بقصف هيئة “تحرير الشام” الجهادي على ريف حماة وعشرة بينهم 3 سيدات قضوا بظروف اغتيال وفوضى وجرائم في محافظات اللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء وريف دمشق توزعوا على النحو التالي:

ففي أوائل الشهر قصفت “هيئة تحرير الشام” بأكثر من 50 قذيفة وصاروخ مناطق في شطحة وجورين وناعورة جورين وميرزا الخاضعة جميعها لقوات النظام في ريف حماة الغربي، حيث تسببت القذائف الصاروخية باستشهاد طفلة.

وفي الـ 2 من أيلول، عُثر على جثة تعود لفتاة في العشرين من عمرها، موضوعة ضمن حاوية قمامة في شارع الكورنيش ببلدة صحنايا بريف دمشق الغربي، وذلك بعد أن جرى فصل رأسها عن جسدها بالإضافة إلى قطع يديها، من قِبل مجهولي.

وفي الـ 3 من أيلول، قوات النظام المتمركزين في تل السمن، استهدفوا بالرصاص شاب مدني، أثناء عمله في أرضه الواقعة بمحيط مدينة طفس بريف درعا الشمالي الغربي، الأمر الذي أدى لاستشهاده على الفور.

وفي الـ 7 من أيلول، قتل الشاب محمد موفق البدوي، بتسع رصاصات بعد إلقاء جثمانه في بئر بمنطقة جبعدين بالقلمون بريف دمشق، وفي تفاصيل الحادثة، فإن خال الضحية وشخص آخر استدرجه إلى منطقة حوش عرب بريف دمشق، بحجة شراء قطع سيارات، حيث اتفق الجاني مع شريكه على اختطاف الشاب وحجزه في المنطقة لطلب فدية مالية قدرها 25 مليون ليرة سورية، وعند افتضاح أمرهما بعد مقاومة المغدور، قاموا بإطلاق النار عليه، والتخلص من الجثة برميها في بئر بمنطقة جبعدين، وتمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من إلقاء القبض على خال الضحية في منطقة عسال الورد، يذكر أن الشاب وحيد لأهله.

وفي الـ 9 من أيلول، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهد شاب برصاص عناصر “المخابرات الجوية” المتمركزة في إحدى الحواجز العسكرية جنوب بلدة داعل بالقطاع الأوسط من ريف درعا، وقُتل شخص أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة في درعا البلد بمدينة درعا.

وفي الـ 14 من أيلول، قتل رجل متأثراً بجراح، أصيب بها بعد تعرضه لطلق ناري من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في مدينة طفس الواقعة بالقطاع الغربي من الريف الدرعاوي.

وفي الـ 16 من أيلول، توفي طفل متأثراً بجراحه جراء تعرضه لرصاص عشوائي في سوق مدينة القامشلي، مصدره عناصر قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام السوري، خلال موكب تشييع “شيخ قبيلة طي” ومؤسس الدفاع الوطني بالقامشلي المدعو محمد الفارس.

وفي الـ 16 من أيلول، مجموعة من اللصوص قاموا بقتل مُسن داخل محله الواقع في مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي.

وفي 20 أيلول، عثر على جثة شاب مقتولًا في بلدة الغارية في ريف السويداء، بعد أن سرق القاتلون سيارته التي يعمل عليها “سيارة أجرة”، ليلًا ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وعثر الأهالي على جثته بالقرب من بئر الفروان الواقع جنوبي بلدة الغارية، حيث يعمل حارس للبئر.

وفي الـ 23 من أيلول قتل شابين برصاص عناصر حاجز يتبع لميليشيا “كتائب البعث” في بلدة مضايا الحدودية مع لبنان بريف دمشق الشمالي الغربي، الشابين رفضا التوقف على حاجز مستحدث “طيار” لـ “كتائب البعث” في البلدة، مما دفع عناصر الحاجز إلى إطلاق عليهما بشكل مباشر الأمر الذي أدى إلى مقتلهما، الشابين أحدهما من أبناء بلدة مضايا والآخر من مهجري مدينة داريا في الغوطة الغربية بريف العاصمة دمشق.

وفي الـ 23 من أيلول، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مدينة طرطوس، قيام شخص بتفجير قنبلة يدوية عند مدخل القصر العدلي ضمن المدينة، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن الشخص قام بتفجير القنبلة بنفسه وبشخص آخر يعمل محامي، إثر خلاف شخصي بين الطرفين، الأمر الذي أدى لمقتل المحامي والشخص الذي يحمل القنبلة، وسط توافد قوى الأمن إلى المكان وفتح تحقيقات بالحادثة.

وفي الـ 27 من أيلول، أقدم شاب في ناحية في ناحية حرف المسيترة بريف مدينة القرداحة، على قتل شقيقه وشقيقة زوجته من خلال إطلاق النار عليهما، وبعد مضي نحو ساعة على ارتكابه الجريمة انتحر أمام جموع الأهالي وعناصر الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى موقع الجريمة، دون معرفة أسباب ودوافع ارتكابه للجريمة حتى اللحظة.

وفي الـ 28 من أيلول، عثر أهالي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي على جثة لفتاة من عائلة “شكري” قسمت جثتها لقسمين بشكل وحشي، وذلك قرب ساقية ري بمدينة الرستن.

 

حركة هجرة غير مسبوقة
يتجمع عشرات المواطنين من فئة الشباب، في أيام الدوام الرسمي، أمام مباني الهجرة والجوازات في سورية، وبات جواز السفر الأكثر طلبًا في الآونة الأخيرة، حيث يغادر عشرات المواطنين يوميًا بطرق مختلفة، إلى خارج البلاد، ناهيك عن هؤلاء المهاجرين داخليًا الذين يقصدون مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا وإدلب، للاستقرار فيها.

وتعمل إدارة الهجرة والجوازات في سورية، على إصدار وطباعة جوازات السفر المتراكمة والانتهاء منها قبل نهاية أيلول الجاري، وفق توجيهات من مدير إدارة الهجرة والجوازات.

ومع تزايد الطلب على جواز السفر، قال أحد المواطنين، بأن موظفو إدارة الهجرة والجوازات يأخذون “رشوة” نحو مليون ليرة سورية لاستخراج جواز سفر خلال ساعات، بينما يأخذون 500 ألف ليرة سورية لاستخراج جواز سفر خلال أسبوع.

ويحاول النظام السوري التغطية على هجرة المواطنين من سورية، ويتكتم عن الأرقام الرسمية التي أصبحت مخيفة قد تحول سورية إلى بلد عجوز، بعد أن غادرت أعداد كبيرة خلال الأشهر الفائتة، وبات همّ المواطن السوري البحث عن ملاذ آمن خارج سورية، في حين تحاول منصات إعلامية مركزها غازي عينتاب في تركيا، نفي المعلومات الواردة عن هجرة آلاف الشبان إلى خارج سورية خلال الأسابيع الفائتة، بينما تحاول منصات إعلامية أخرى تهويل الأمر وتضخيمه إلى أرقام خيالية.

مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أكدت بأنه يغادر مئات المواطنين أسبوعيًا عبر النقل الجوي، إلى مصر وإقليم كردستان العراق بقصد الاستقرار أو السفر من خلال تلك الدول، إضافة إلى روسيا ودول أوروبا الشرقية بقصد الدراسة للتملص من “الخدمة الإلزامية”.

كما يغادر المئات أسبوعيًا برًا إلى لبنان وتركيا والعراق، أي يبلغ عدد المغادرين بقصد الهجرة خارج سورية نحو 3 آلاف شخص أسبوعيًا.

 

على الرغم من الدعوات المتكررة من قِبل النظام لعودة السوريين من دول اللجوء والدول التي فروا إليها على مدار السنوات السابقة هربًا من قبضته الأمنية والحرب، ومحاولة النظام وإعلامه وبعض الدول الداعمة له إظهار سوريا أنها باتت آمنة “خالية من الإرهاب صالحة للعيش” بعد سيطرة النظام على أكثر من ثلثي الأراضي السورية، بفعل العمليات العسكرية، إلا أن نسبة السوريين التي عادت من الدول التي فروا إليها مكرهين مجبورين لا تكاد تذكر رغم الصعوبات التي يعانيها غالبهم خصوصًا المتواجدين في الدول المجاورة لسوريا،”

 

ضربات إسرائيلية متواصلة
في الـ 3 من سبتمبر/أيلول استهدفت ضربات إسرائيلية مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها مليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة في كل من البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف العاصمة دمشق

الجنوب السوري على صفيح ساخن قبيل بدء اتفاق “التسوية” الجديد

في الـ 9 من أيلول، انقضى حصار درعا البلد وترك خلفه أحياءًا مدمرة بفعل القصف الهمجي لقوات النظام والفرقة الرابعة التي كانت تحاصرها.
وتضررت البنية التحتية للمدينة بشكل كبير، فقد استهدفت قذائف قوات النظام المدارس عدا عن المنازل، منها مدرسة العصماء والحديثة ومدرسة الدرة ومدرسة البحار، وتضررت تلك المدارس بفعل العمليات العسكرية بشكل جزئي.

كما تعرضت دور العبادة لقصف ممنهج خلفت أضرار كبيرة، منها المسجد العمري التاريخي، ومسجد الدكتور غسان ومسجد القبة ومسجد المنصور ومسجد الحمزة والعباس ومسجد سعد بن أبي وقاص ومسجد أبو هريرة ومسجد الحسين.

كما استهدفت قوات النظام نقطة طبية بالرشاشات الثقيلة، لينتهي الحصار الذي دام نحو 75 يومًا وتبدأ عمليات “التسوية” بضمانات الروس في درعا والبلد وصولًا إلى باقي مناطق محافظة درعا.

فوضى السويداء
في الـ 4 من أيلول اندلعت بين قوات “الدفاع الوطني” ومسلحين محليين تابعين لحزب “اللواء السوري” في قرية الحريسة بريف السويداء الشرقي، أسفرت عن إصابة 4 من عناصر الدفاع الوطني، بالإضافة إلى استيلاء عناصر حزب “اللواء السوري” على عدد من الآليات المزودة برشاشات ثقيلة تابعة لقوات “الدفاع الوطني”، وفي الـ 10 من أيلول حاولت مجموعة مسلحة تابعة للأمن العسكري، اغتيال قاضي إلى جانب خطف عدد من عناصر من أمن الدولة، وينحدر أفراد المجموعة المسلحة من بلدة عتيل بريف السويداء يعملون مع الأمن العسكري التابع للنظام.

ويأتي ذلك على خلفية قيام عناصر من أمن الدولة باعتقال متزعم مجموعة “بلدة عتيل” المطلوب للأجهزة الأمنية، والذي يحمل بطاقة أمنية منتهية الصلاحية.

وفي سياق ذلك، أقدمت عناصر تلك المجموعة على إغلاق طريق دمشق-السويداء بالقرب دوار الشاعر في بلدة عتيل، وبدأت بإطلاق النار على السيارات بشكل عشوائي من بينهم سيارة القاضي (م.ف)، وحاولوا اغتياله.

كما أطلقوا قذائف “الأربيجي” باتجاه حاجز لأمن الدولة والفوج 44 التابع لقوات النظام.

في سياق منفصل، ألقت مجموعة مسلحة تسمى” قوات مكافحة الإرهاب” تابعة لـ”أمن الدولة”، القبض على عدد من عناصر خلية اغتيالات تعمل لصالح الأمن العسكري وبحوزتهم كميات من الحشيش المخدر والأسلحة وقذائف “الأربجي” ووجد معهم بطاقات أمنية تابعة للمخابرات العسكرية فرع 217، وتخطط لعمليات اغتيالات بحق عناصر ما يسمى “قوات مكافحة الإرهاب” لقاء 20 مليون ليرة سورية عن كل عملية.

يشار إلى أن النظام السوري يستخدم متزعمي الفصائل المسلحة والعصابات في محافظة السويداء لخدمة أجندتها في المنطقة، و لترهيب المعارضين في محافظة السويداء، حيث يحمل عناصر المجموعات المسلحة بطاقات أمنية ويتحركون بين المدن بأريحية تامة، رغم وجود عشرات الملاحقات القضائية ضدهم من أعمال سرقة وقتل وخطف، ويسيطر الأمن العسكري على الملفات الأمنية في محافظة السويداء، ويتهم بالتدبير والتخطيط والضلوع في أعمال اغتيالات والفوضى الأمنية والإشراف على تهريب المخدرات إلى الأردن ، وفي الـ 12 من أيلول شهدت مدينة السويداء توتراً كبيراً متواصلاً منذ ساعات وبوتيرة متصاعدة، بعد أن قامت مجموعة تابعة لشعبة “المخابرات العسكرية” باختطاف أشخاص من بلدة القريا وشخص آخر من السويداء، لتقوم مجموعة “غيارى القريا” وهم مسلحون محليون من أبناء القريا يتبعون لـ “أمن الدولة”، بالاستنفار وهددوا الجهة الخاطفة باستهداف منزل قائدها بقذائف “RBG” في حال لم يتم الإفراج عن المخطوفين دون تجاوب من قبل الأخير، ما أدى لتفاقم الوضع وانتشار مجموعة “غيارى القريا” قرب دوار المعلب شمال مدينة السويداء، وجرى استهدافهم بالرصاص من قبل المجموعة التابعة للمخابرات العسكرية، ما أدى إلى مقتل شخص وهو قريب أحد المخطوفين، وفي الـ 14 من أيلول، طوقت فصائل تتبع “حركة رجال الكرامة” فرع المخابرات العسكرية في مدينة السويداء، بعد اعتداء مجموعة تتبع لشعبة المخابرات العسكرية، اليوم، على أحد زعماء “حركة رجال الكرامة”، ، و اختطف مسلحون مجهولين مواطنا في مدينة السويداء، وطالب الخاطفون ذويه بفدية مالية مقدارها 100 ألف دولار أمريكي، وهددوا بتصفيته في حال عدم دفع قيمة الفدية، ويملك الرجل المختطف محلاً لبيع الفطائر في السويداء، وفي الـ 29 من أيلول شهدت قرية الدور في ريف السويداء الغربي عمليات خطف متبادلة بين مسلحين محليين يعملون لصالح جهات أمنية تابعة للنظام السوري من جهة، ومسلحين آخرين من ريف درعا من جهة أخرى.

تهديدات بشن عملية عسكرية في ريف حمص الشمالي
طلبت قوات النظام من وجهاء تلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي، بتسليم السلاح الفردي الذي مازال في حوزة بعض من المسلحين المحليين ممن أجروا “تسويات” في وقت سابق بالإضافة إلى العمل على “تسويات ومصالحات” جديدة وإخراج الرافضين إلى الشمال السوري، ونشر حواجز جديدة داخل مناطق ريف حمص الشمالي، وهددت أجهزة النظام الأمنية بشن عملية عسكرية في حال تم رفض الطلبات الجديدة.

الجدير ذكره ان اجتماع جرى بين وجهاء تلبيسة والرستن مع رئيس المخابرات العامة في ، فشل كون أن النظام يريد الدخول إلى المنطقة و سحب السلاح الفردي من عناصر “المصالحات والتسويات” وتضييق الخناق على الأهالي من خلال نشر حواجز أمنية جديدة، و قد عادت المفاوضات من جديد بين الطرفين بعد فشل الاجتماع السابق دون التوصل إلى أي اتفاق حتى اللحظة.

قوات النظام والفرقة الرابعة تضيق على المواطنين في حلب وتصادر أموالهم في ظل انتشار المخدرات بشكل علني
تنتشر في محيط مدينة حلب حواجز أمنية تابعة لقوات النظام، يظنها الداخل إلى المدينة للوهلة الأولى أنها لحفظ الأمن ومنع السرقات ومنع تعفيش منازل المدنيين، إلا أن هذه الحواجز لا يهمها أي شيء من ذلك، بل تبحث عن الأموال سواءًا الليرة السورية أو العملات الأخرى، وذلك بسبب موقعها بالقرب من مناطق التهريب ونفوذ الفصائل الموالية لتركيا و”قسد” إضافة إلى الفصائل في منطقة “خفض التصعيد”.

وبناءًا على تعميم صدر عن الجهات الأمنية والفرقة الرابعة إلى كافة حواجزها المنتشرة في محافظة حلب، تصادر أموال المدنيين في حال تجاوز المبلغ 300 ألف ليرة سورية، وفي حال وجود أموال تفوق المبلغ المذكور بحوزة المواطن تصادر كافة أمواله لصالح البنك المركزي في حلب.

أما تجارة المخدرات وبيع “الحشيشة” فقد باتت ظاهرة علنية في أحياء مدينة حلب، وذلك عبر إدخالها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وبيعها للشبان والفتية عبر وسطاء سوريون تقوم قادة الميليشيات الموالية لإيران بحمايتهم وتسهيل عملية إدخال “المخدرات” إلى أحياء حلب، حيث تعود ريعها لصالح تلك الميليشيات، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن شخص يدعى “ر.و” يعتبر الموزع الرئيسي لـ “الحشيشة” في مدينة حلب، ويقوم ببيعها عبر شبكات مروجين في الأحياء، أمام أعين الأفراع الأمنية التابعة للنظام السوري، حيث تقوم ميليشيات إيران بحماية “ر.و” وتسهيل عمله، وتربطه علاقات وثيقة بقادة “حزب الله” اللبناني المتواجدين في سوريا.

وفي الحسكة رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياءًا كبيرًا للأهالي في حي زنود بالقامشلي، نتيجة ممارسات قوات النظام، في حين تواصل بعض سكان الحي مع “الإدارة الذاتية” لإيجاد حل لتزايد ممارسات قوات النظام.

وفي سياق ذلك، أقدم عناصر من مقر “أبو زياد” التابع لفوج طرطب التابع لقوات النظام على طرد طلاب ومعلمين من مدرستي محمد عبد الخلف و أحمد الحسن، واعتدى العناصر على الطلاب والمعلمين بالضرب، واستولوا على تلك المدارس لتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومقرات، ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء دوام المدارس الحكومية.

والجدير بالذكر أن الحي خاضع لسيطرة قوات النظام بشكل كامل ويقع جنوب القامشلي.

الفرقة الرابعة تستلم بعض من حواجز “الدفاع الوطني” في القلمون الغربي على الحدود مع لبنان

“الفرقة الرابعة” التي يترأسها شقيق رأس النظام السوري “ماهر الأسد” تسلمت عدة حواجز من قوات “الدفاع الوطني” في مناطق رنكوس وقارة وعسال الورد في القلمون الغربي من ريف العاصمة دمشق، عند الحدود السورية – اللبنانية، حيث بدأ عناصر “الفرقة الرابعة” المنتشرين على الحواجز بفرض إتاوات مالية على الأهالي وعلى وجه الخصوص الفلاحين، بحجة أنهم يجنون أرباح باهظة من عمليات التهريب من وإلى لبنان، حيث يقوم عناصر الرابعة بفرض مبلغ 50 ألف ليرة سورية أي ما يعادل (14) دولار أمريكي على سيارات الفلاحين أسبوعيًا، مقابل السماح لهم بالتنقل بأريحية، قادة عسكريين من “الفرقة الرابعة” اجتمعوا ببعض من تجار المخدرات في المنطقة، واشترطوا عليهم دفع إتاوات مالية مقابل السماح لهم بتجارتهم وذلك بعد أن كان قادة في “الدفاع الوطني” التابع للنظام يسيرون أعمالهم وشركاء لهؤلاء التجار في المنطقة التي تعتبر المغذي الرئيسي للمخدرات في سوريا كونها حدودية مع لبنان، حيث يلجأ التجار من باقي المناطق السورية في الكثير من الأحيان إلى شراء مادة “الحشيشة” على وجه الخصوص من أشخاص معروفين في تلك المناطق كانوا محسوبين على قوات “الدفاع الوطني” سابقًا قبل أن ينحصر تواجد “الدفاع الوطني” خلال الأشهر الأخيرة في مناطق القلمون الغربي بريف دمشق.